ضوابط «الإجازة الدراسية» ستخضع الى التعليمات والضوابط الصادرة من دائرة الموظف المعني .. المالية النيابيـة لـ “ألزوراء” : لا تبعات مالية على الحكومة في جميع تعديلات وإضافات قانون الموازنة العامة

ضوابط «الإجازة الدراسية» ستخضع الى التعليمات والضوابط الصادرة من دائرة الموظف المعني .. المالية النيابيـة لـ "ألزوراء" : لا تبعات مالية على الحكومة في جميع تعديلات وإضافات قانون الموازنة العامة

ضوابط «الإجازة الدراسية» ستخضع الى التعليمات والضوابط الصادرة من دائرة الموظف المعني .. المالية النيابيـة لـ “ألزوراء” : لا تبعات مالية على الحكومة في جميع تعديلات وإضافات قانون الموازنة العامة

الزوراء/ يوسـف سلمـان:
بعد ان انهـى مجلس النواب جلسات فصله التشريعي بالتصويت بالاغلبية على اقرار الموازنة العامة بجميع تعديلاتها ، في الاسبوع الماضي ، تترقب الاوساط النيابية مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون الموازنة ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ في مؤسسات الدولة . واكدت اللجنة المالية النيابية ان جميع المواد المضافة على بنود قانون الموازنة العامة التي صوت عليها مجلس النواب ، لاتتضمن اية جنبة مالية على الحكومة .وقال عضو اللجنة مسعود حيدر لـ «الزوراء» انه « تم التنسيق مع رئيس الوزراء حتى اللحظة الاخيرة خلال جلسة التصويت ، وحصلنا على موافقة مبدائية بعدم الطعن بالمواد المضافة «. واوضح ان «جميع الاضافات والفقرات التي خضعت للتعديل من قبل البرلمان على قانون الموازنة، لاتتضمن في اية مادة منها جنبة مالية على الحكومة».واضاف ان «اجازة الموظفين بطلب من الموظف لمدة 4 سنوات وبالراتب الاسمي ، كانت احد النقاط الخلافية وتم الاتفاق عليها «، مبينا ان «الاجازة للاغراض الدراسية ستخضع الى التعليمات والضوابط الصادرة من المؤسسة التي يتبعها الموظف «.وتابع ان «تخصيصات مشروع البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط ،تم التصويت عليها وبالتالي حصص المحافظات مضمونة وسيتم دفع المبالغ خارج سقف 550 مليار دولار المكتوبة في الموازنة المقدمة من الحكومة ، على شكل سندات حكومية الى تلك المحافظات».واكـد ان» موازنة / 2017 / تضمنت خطة حكومية تقشفية حاولنا بها تقليص الاستقطاع من رواتب الموظفين من/ 4.8 الى 3.8 / واطلاق الاستثمار ، مع الاخذ بنظر الاعتبار مخصصات الحرب على الارهاب والحشد والنازحين «، فيما رأى ان « موازنة/ 2017 / ستكون افضل من سابقتها التي عانت ضغط نفقات الحرب ضد داعش وتخصيصات النازحين ورواتب الموظفين ، لكن موازنة العام المقبل ستقل فيها مخصصات الحرب بفضل الانتصارات التي تحققها القوات الامنية وعودة اغلب العوائل النازحة الى ديارها «.وكانت اللجنة المالية النيابية اعلنت مؤخرا ان الموازنة العامة وفرت ضمانات للحشد الشعبي والعشائري والنازحين ورواتب موظفي اقليم كردستان فضلا عن دعم القطاع الخاص .وقال عضو اللجنة النائب هيثم الجبوري في تصريح صحفي ان «الموازنة شهدت اهتماما كبيرا بزيادة الايرادات غير النفطية من خلال تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتوسيع الصلاحيات للمحافظين والوزراء»، مبينا انه «تم اعطاء صلاحية لمجلس الوزراء ولاول مرة باحالة الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بالمشاريع خارج القوانين النافذة ، مايمثل تخويلا من البرلمان الى الحكومة لاعطاء الفرصة للحكومة للاستثمار في مشاريع استراتيجية كبيرة».واضاف ان «الموازنة تضمنت نصوصا لحماية المنتج المحلي عن طريق فرض ضرائب عبر المنافذ الحدودية على البضائع المستوردة واعطاء اولوية لشراء المنتج المحلي من قبل مؤسسات الدولة اضافة الى منع استيراد المنتج المماثل»، مبينا ان «الموازنة تضمنت ولاول مرة الزام الحكومة باعطاء سقف ائتماني كضمان للقطاع الخاص للاقتراض او الاقراض من المصارف العالمية لاقامة مشاريع استثمارية كبيرة داخل العراق». وتابع انه «تم دعم المشاريع الزراعية والصناعية، فضلا عن دعم المناطق المحررة من خلال منح قروض مدفوعة الفائدة».واكد ان «الموازنة تضمنت شفافية بقضية تصدير النفط من اقليم كردستان ،حيث تم الزام الاقليم بان يكون التصدير حصرا من شركة سومو مع الالزام بضرورة دفع رواتب موظفي الاقليم كشرط مهم لالتزام الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات الاقليم».

About alzawraapaper

مدير الموقع