ضبطت متجاوزا أقام مشروعا تجاريا على عقار عائد للدولة بالبصرة … النزاهة تحكم بسجن مدير منفذ ربيعة السابق لإهداره 17 مليون دولار

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، امس الأربعاء، صدور قرار حكم بسجن المدير العام لمنفذ ربيعة الحدودي سابقاً، إضافة إلى ثلاثة موظفين في المنفذ؛ لتعمُّدهم الإضرار بالمال العام بأكثر من سبعة عشر مليون دولار. من جانب متصل، أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، امس، تنفيذ عملية ضبط بحق متهم بالتجاوز على عقار عائد للدولة في محافظة البصرة، مبينة أن المتهم قام باستغلال العقار لمصلحته الشخصية خلافاً للقانون.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه، إن “المُدانين اقدموا على تهريب المشتقات النفطية عبر منفذ ربيعة الحدودي عن طريق استغلال كتب تسهيل مهمة”. مبينة أن “المتهمين قاموا بتهريب (1500) صهريجٍ محملٍ بالنفط الخام، وأن هذا الفعل أدى إلى إلحاق ضررٍ بالمال العام بلغ مقداره (17,580,720) مليون دولار”ٍ.
وأضاف البيان أن “محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُتَّهمين بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضية المتمثلة بأقوال الممثلين القانونيِّين لوزارة الداخلية وشركة توزيع المنتجات النفطية والهيئة العامة للگمارك الذين طلبوا الشكوى بحق المتهمين، إضافة إلى محضر اللجنة التحقيقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المُتضمِّن مُقصِّريَّـتهم وإحالتهم إلى هيئة النزاهة».
وأوضح أن “المحكمة قرَّرت الحكم على المتهمين الأربعة بالسجن لمدة سبع سنوات لكلٍّ منهم، استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، فضلاً عن إصدار أمر قبض وتحرٍّ بحقهم، وتأييد حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار للدرجة القطعية”.
من جانب متصل، أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، امس الأربعاء، تنفيذ عملية ضبط بحق متهم بالتجاوز على عقار عائد للدولة في محافظة البصرة، مبينة أن المتهم قام باستغلال العقار لمصلحته الشخصية خلافاً للقانون.
وقالت الهيئة في بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه، إن “فريق عملٍ من ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة، تمكن من ضبط المُتَّهم؛ لتجاوزه على عقار تعود ملكيته إلى مديرية بلدية البصرة، وقيامه بإنشاء محال تجارية لمنفعته الشخصية دون الحصول على موافقات رسمية”. لافتة إلى أن “العقار في موقع تجاري بمركز المحافظة».
وأكَّدت “تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرة قضائيَّة، وعرضه رفقة المتهم على قاضي محكمة التحقيق المُختصِّة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة، الذي قرَّر توقيفه، على وفق القرار المرقم (154 لسنة 2001)”.

About alzawraapaper

مدير الموقع