صوت على اللجنة المؤقتة لتعديل نظامه الداخلي ورفع جلسته الى الخميس … البرلمان يعد بجلسـة خاصة لاستضافة محافظ ومسؤولي البنك المركزي حول إجراءات طبع العملة

البرلمان العراقي الجديد

البرلمان العراقي الجديد

الزوراء / يوسف سلمان:
صوت مجلس النواب على تشكيل اللجنة النيابية المؤقتة لتعديل نظامه الداخلي والمكونة من 17 نائبا”، في جلسته الخامسة التي عقدها،امس الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي،وفيما ناقش اجراءات البنك المركزي بطبع العملة الجديدة، قررت هيئة رئاسة المجلس تسمية النائبة خديجة علي والنائب برهان الدين اسحاق مقررين لمجلس النواب .وبشأن إجراءات البنك المركزي الخاصة بطبع العملة الجديدة تعهدت هيئة الرئاسة بعقد جلسة نيابية خاصة يحدد موعدها لاحقا لاستضافة محافظ ومسؤولي ادارة البنك المركزي للوقوف على إجراءات البنك الخاصة بطبع العملة النقدية الجديدة .واكد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ان المجلس سينظر بقانونية الاجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي من عدمها ، والتي اثارت ردود افعال في الاوساط السياسية والشعبية حول وضع اسم وتوقيع المحافظ على الاصدار الجديد من العملة الورقية .كما وجه النائب الاول لرئيس البرلمان الكتل النيابية بترشيح الاسماء الخاصة باعضاء اللجان النيابية اعتبارا من اليوم الاربعاء ، لغرض بحث تشكيل اللجان لغرض الابقاء عليها او دمجها او اضافة لجان اخرى ، حيث عرض الكعبي على النواب تشكيل لجنة من ممثلي الكتل السياسية لأختيار اعضاء اللجان النيابية الدائمية لمجلس النواب.كما صوت مجلس النواب على تشكيل اللجنة المؤقتة لتعديل نظامه الداخلي ، والتي ضمت النواب جمال عبدالزهرة ، عبدالخالق العزاوي ، هوشيار عبدالله ، طه الدفاعي ، وحدة الجميلي، خالد جواد ، ارشد الصالحي، عباس شعيل ، منصور مرعيد ، عالية نصيف ، سركوت لطيف ، مثنى امين ، رييوار طه ، ثامر ذيبان ، صباح الساعدي ، طلال الزوبعي ، عبدالرحمن عمر “.
بعد ذلك تم رفع الجلسة الى يوم غد الخميس.بالمقابل شن نواب عن كتل مختلفة هجوما حاد على قرار البنك المركزي الاخير بوضع اسم وتوقيع محافظه علي العلاق على الاصدار الجديد من فئات العملة الورقية ، مؤكدين مضي البرلمان لاستضافة واستجواب محافظ البنك حول اجراءاته الاخيرة .واكد النائب عن تحالف سائرون اسعد العبادي ان البنك المركزي له الحق باصدار العملة لكونه شخصية معنوية بحسب المواد ٣٢ و٣٣ من القانون النافذ.وقال في مؤتمر صحفي تابعته “ الزوراء “ ، ان “ لا يحق للمحافظ وضع اسمه على العملة بل يوضع صفته المعنوية فقط وبالتالي فان القانون الصادر عام ٢٠٠٤ للبنك المركزي لايسمح له بوضع اسمه ويجب معالجة الاخطاء” ، مبينا ان “ البرلمان يجري حاليا مناقشة الامر للخروج بمخرجات وتوصيات قانونية لاننا لايمكن تجيير العملة لاسماء اشخاص “.واضاف انه “ لايحق للمحافظ وضع اسمه الصريح على العملة بحسب قانون البنك المركزي كما انه يشغل المنصب بالوكالة وهذا امر اخر يمثل مخالفة قانونية صريحة “.بالمقابل اكد النائب عن تحالف الاصلاح جواد الموسوي ان قانون البنك صادر قبل اقرار الدستور وقبل تشكيل السلطات الاتحادية ، ولم يعدل لغاية الأن ، مشيرا الى عدم وجود سند قانوني يجيز للمحافظ ذكر اسمه الشخصي عليها ، بل كان الأجدر به ذكر المنصب ( المحافظ) والتوقيع فقط دون ذكر الاسم.واضاف في تصريح صحفي امس ، “ نصت المادة (16) الفقرة (ج) من قانون البنك المركزي العراقي الصادر عام 2004 على أنه “ للبنك اتخاذ القرارات بشأن إصدار العملة الورقية والمعدنية “ وبموجب القسم السابع المادة (32) و(33) الفقرة (1) الذي أوكل حق إصدار العملة للبنك المركزي فقط وهو من يقوم بتحديد الفئات النقدية ومقاييسها وأشكالها ومادتها ومحتواها وتصميماتها “، مبينا ان “ البنك يتمتع بالشخصية المعنوية ويرأسه المحافظ بصفته الرسمية وليس الشخصية “.

About alzawraapaper

مدير الموقع