شددت على ضرورة إبعاد المحكمة عن المحاصصة السياسية….القانونية النيابية تكشف لـ “الزوراء” أسباب عدم حسم قانون المحكمة الاتحادية وتؤكد إنجازه فنيا وتشريعيا

الزوراء/ حسين فالح:
كشفت اللجنة القانونية النيابية عن اسباب عدم حسم قانون المحكمة الاتحادية، مؤكدة انجاز القانون فنيا وتشريعيا، وفيما شددت على ضرورة ابعاد المحكمة الاتحادية عن المحاصصة السياسية، اقترح خبير قانوني حلا بشأن قانون المحكمة الاتحادية لانجازه قبيل اجراء الانتخابات المقبلة.
وقال عضو اللجنة القانونية، النائب حسين علي العقابي، في حديث لـ”الزوراء”: ان تأخير تشريع او تعديل قانون المحكمة الاتحادية أمر غير سليم في جسد الدولة. لافتا الى: انه لا يمكن ان تعطل المحكمة الاتحادية لحظة واحدة على الاطلاق، إلا انها تعطلت لأشهر عن اجراء اختصاصاتها الدستورية.واضاف: ان تعطيل المحكمة الاتحادية يعد مخالفة وانتهاكا صارخا للدستور. مؤكدا: ان القوى السياسية المتنفذة والقابضة على زمام القرار السياسي في الدولة العراقية وفي المؤسسات الدستورية سواء في الحكومة او مجلس النواب يبدو ان لديها حسابات اخرى، وتراهن على عامل الوقت حتى لو ادى ذلك الى تعطيل مؤسسة دستورية حيوية ألا وهي المحكمة الاتحادية.واشار الى: ان جميع الامور منجزة على مستوى التشريع، فكل الخيارات تم حسمها سواء كان بتعديل الامر رقم 30 لسنة 2005 او بتشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية. مؤكدا: ان كل الخيارات جاهزة وناجزة تشريعيا وفنيا.واوضح: انه في حال عدم التوصل لاتفاق لا يمكن تعطيل الامور. مبينا: ان القوى السياسية لديها حسابات اخرى مرتبطة بالتمثيل داخل المحكمة الاتحادية وطبيعة الاشخاص داخلها، وبعض الاطراف تحاول ان تتمدد من خلال الاشخاص وليس من خلال القانون او التشريع .وتابع: حيث ان تلك القوى تعمل على تغيير اعضاء المحكمة الاتحادية بمسميات جديدة واشخاص جدد تكون اقرب لهم وولاء الاعضاء الجدد ينتمون لهذه القوى السياسية المتنفذة، لذلك تراهن على عامل الوقت وتعمل على تعطيل الحياة الدستورية في الدولة العراقية لكي تصل الى هذا المنال.ومضى بالقول: نأمل من القوى الوطنية في الدولة ان تكون حريصة كل الحرص على اقرار التعديل او التشريع الجديد لقانون المحكمة الاتحادية، وإبعاد المحكمة عن المحاصصة السياسية والضغوط خدمة للصالح العام.من جهته، ذكر الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث لـ”الزوراء”: انه من دون تشريع قانون المحكمة الاتحادية أو تعديل قانونها ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ فلا فائدة من الانتخابات لأنها هي من تصادق على نتائج الانتخابات، وهي تعاني نقصا في تشكيلتها.واضاف: ان تشكيلة المحكمة الاتحادية تعاني عدم اكتمال نصابها بعد إلغاء المادة ٣ من قانونها والتي كانت تتيح ترشيح أعضاء المحكمة من مجلس القضاء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم، وقد ألغت المحكمة الاتحادية هذه المادة .واوضح: إن المادة ٥ من قانونها توجب ان تعقد جلسات المحكمة بحضور كامل هيئة المحكمة، وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة. لافتا الى: أن المحكمة الاتحادية هي من يصادق على النتائج النهائية للانتخابات، فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على اي انتخابات.ورأى: ان الحل بأن يقوم مجلس النواب بتشريع قانون بالعودة إلى المادة ٣ من قانون المحكمة الاتحادية مع تعديل المادة ٣ بحيث يكون ترشيح الأعضاء مشتركا بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور، لان تشريع قانون المحكمة الاتحادية صعب، إذ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس، وهذا صعب وفق المادة ٩٢ دستور.

About alzawraapaper

مدير الموقع