سيعرض للتصويت على جدول أعمال الجلسات المقبلة بعد عطلة العيـد .. القانونية النيابية لـ “الزوراء”: الكتل السياسية اتفقت على الصيغة النهائية لقانون المحكمة الاتحادية

الزوراء / يوسف سلمان :
يترقب مجلس النواب عرض قانون المحكمة الاتحادية الاتحادية على جدول اعمال الجلسات المقبلة بعد عطلة عيد الفطر السعيد ، وذلك في اعقاب ان قضت المحكمة الاتحادية مؤخرا ، بعدم دستورية مادة في قانونها بالرقم (30) لسنة 2005 منحت لمجلس القضاء الأعلى صلاحية ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا.ووجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مؤخرا بالمضي بإجراءات إقرار قانون المحكمة الاتحادية وعرض القراءة الثانية لمشروع القانون بالجلسة المقبلة لمعالجة اي فراغ دستوري يحدث بآليات عمل المحكمة.وازاء ذلك اكدت اللجنة القانونية النيابية اكتمال قانون المحكمة الاتحادية بعد وضع اللمسات الاخيرة لعرضه للتصويت بعد عطلة العيد مباشرة, مشيرة الى اتفاق الكتل السياسية على الصيغة النهائية للقانون. وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي لـ” الزوراء ، ان “مسودة قانون المحكمة الاتحادية تمت صياغتها بشكل نهائي وستعرض للتصويت النهائي بعد عطلة العيد بشكل مباشر”، مشيرا الى اجراء تغييرات في مشروع قانون المحكمة الاتحادية بما نسبته 90 % .واضاف ان “تمرير القانون الجديد حاجة ملحة لسد الفراغ القانوني والتشريعي، لا سيما بعد كتاب المحكمة الاتحادية الى البرلمان والخاص بضرورة اقرار القانون” ، مبينا انه “تمت قراءة القانون بشكل اولي وسيتم قراءته بعد العيد من اجل عرضه على البرلمان والتصويت عليه والعمل عليه خلال الاشهر المقبلة”.وتابع القول ان “ القانون يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء البرلمان ، ما يجعلنا امام مشكلة مستقبلية في حال استمر الخلاف بين الكتل السياسية بشأنه “ ، مشيرا الى انه في حال عدم حصول توافق على اجراء التغييرات والتصويت عليه داخل مجلس النواب، فستلجأ اللجنة الى تعديل الامر 30 لسنة 2005 الذي تشكلت المحكمة الاتحادية بموجبه برغم الملاحظات الكثيرة لذلك “.واوضح ان “ تقسيمات السلطة القضائية داخل المحكمة الاتحادية فيها الكثير من العيوب القانونية، ابرزها وجود 4 فقهاء في المسائل الدستورية والشرعية ، ومثل هذا العدد كبير قياساً بما موجود في باقي الدول، اضافة الى ان القوانين التي تصدرها المحاكم يجب ان تكون بالتصويت “.وكانت المحكمة الاتحادية قضت مؤخرا بعدم دستورية مادة في قانونها بالرقم (30) لسنة 2005 منحت لمجلس القضاء الأعلى صلاحية ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان صحفي ان “ المحكمة الاتحادية العليا حكمت بعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي اصدرته السلطة الوطنية بالأمر التشريعي رقم (30) سنة 2005 ونصها، تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس و ثمانية اعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع مجالس القضائية في الاقليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (هــ) من المادة الرابعة والاربعين من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وذلك بقدر تعلق الامر بصلاحية مجلس القضاء الاعلى بترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية، والغائه وذلك لمخالفته لأحكام المادتين (91/ ثانيا) و (92) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، واشعار مجلس النواب بتشريع مادة بديله له ضمن قانون المحكمة الاتحادية المنظور من مجلس النواب اعمالا لأحكام المادة (92/ ثانياً) من الدستور”.

About alzawraapaper

مدير الموقع