سيعرض ضمن جدول أعمال جلسات الفصل التشريعـي المقبل…تحالف الفتح يكشف لـ “الزوراء” عن مقترحات تعديل قانون التقاعد الموحد

الزوراء / يوسف سلمان:
معَ انطلاقٍ فصله التشريعي الجديد مطلع الشهر المقبل ، يستعد مجلس النواب لتعديل قانون التقاعد الموحد ، وذلك بعد ان تبنت كتل سياسية منضوية في تحالف الفتح جمع اكثر من 85 توقيعا في الفصل المنتهي لطلب تثبيت تعديلات جديدة ضمن القانون ، فيما رفضت كتلة تحالف القوى العراقية تصريحات مدير عام دائرة التقاعد الوطنية ، حول عدم قانونية صرف رواتب متقاعدي الاجهزة الامنية المنحلة وبعض ضباط الجيش السابق واصفا أياها بالفتنة المجتمعية .
وتبنت كتلة صادقون المنضوية في تحالف الفتح تقديم مقترح قانون لتعديل قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014.
وقال النائب حسن سالم لـ» الزوراء «، ان « في الفصل التشريعي المنتهي تم جمع تواقيع اكثر من 85 نائبا لتقديم مقترح لتعديل قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014» ، مشيرا الى ان « مقترح القانون يتضمن تعديل فقرة موظفي القطاع المختلط الى منتسبي القطاع المختلط والعمال».
واضاف ان « هناك صندوق الضمان الاجتماعي ومقداره 650 مليار دينار عراقي من غير الاملاك والعقارات، وبالتالي من الممكن دمج صندوق الضمان مع التقاعد العامة» ، مبينا ان « مقترح تعديل القانون بعهدة رئاسة البرلمان ليعرض على جدول اعمال جلسات الفصل التشريعـي المقبل وتتم مناقشته من قبل اللجان المختصة تمهيدا للمصادقة عليها وعرضه للتصويت في الجلسات المقبلة «.
بالمقابل رفضت كتلة تحالف القوى العراقية تصريحات مدير عام دائرة التقاعد الوطنية ، حول عدم قانونية صرف رواتب متقاعدي الاجهزة الامنية المنحلة وبعض ضباط الجيش السابق واصفا أياها بالفتنة المجتمعية.
وقال نائب رئيس الكتلة رعد الدهلكي في بيان صحفي ان « التصريحات التي ادلى بها مدير عام دائرة التقاعد حول عدم قانونية صرف رواتب متقاعدي بعض ضباط الجيش والاجهزة الامنية السابقة لا تنم عن المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه ، كونها تهدف الى خلق فتنة مجتمعية بين ابناء الشعب العراقي من جهة ، وكسب ود بعض القوى السياسية المطبلة لهذا الموضوع بغية ابقائه في منصبه الحالي من جهة اخرى «.
واضاف الدهلكي، ان « منتسبي الاجهزة الامنية السابقة ان كانوا يحصلون على رواتب خارج السياقات القانونية فهذا خرق هو من يتحمله، لانه المعني الاول عن هيئة التقاعد، اما ان كانوا يستلمون تلك الرواتب وفق اطر قانونية واستحقاق وليس منة من احد وهي كذلك ، فان تصريح رئيس هيئة التقاعد هو معارضة لقوانين حكومية وتمرد ، الغاية منه التستر على فشل اداري سابق من شخص يتصدى لمنصب خاص ، وينبغي محاسبته عليه «، متسائلا « لماذا يتم فتح هذا ملف بهذا التوقيت الا اذا كانت هنالك أهداف لخلق الفتنة بين العراقيين وهنا سنعاقبه على هذا الامر وفقا للقانون «.

About alzawraapaper

مدير الموقع