سائرون تكشف لـ “الزوراء” عن بدء حراك نيابي لمراجعة قانون رفحاء وتعده «حاجة ملحة»

الزوراء/ ليث جواد:
كشف تحالف سائرون عن بدء تحركات في مجلس النواب لمراجعة قانون رفحاء، مؤكدا أن هذه الخطوة اصبحت حاجة ملحة ومطلبا جماهيريا لما في القانون من امتيازات مبالغ فيها، فيما أكد الخبير القانوني طارق حرب ابتعاد قانون رفحاء عن العدالة والمساواة بين شرائح المجتمع.وقال النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي في حديث لـ «الزوراء»: تم جمع تواقيع من مجموعة نواب لمراجعة قانون رفحاء الذي اثار جدلا كبيرا داخل الأوساط الشعبية والسياسية في البلاد خلال الاونة الاخيرة، القانون سيتم دراسته بشكل جيد من قبل اللجان المختصة في مجلس النواب والتحقيق في سلبياته وايجابيته.وأضاف فهمي: أن مراجعة هذا القانون اصبحت حاجة ملحة ومطلبا شعبيا وبرلمانيا، مؤكدا أهمية تعديله لاحتوائه على امتيازات مبالغ فيها والموضوع متروك حاليا الى هيئة الرئاسة لإدراج مسألة تعديل القانون على جدول الاعمال في الجلسات المقبلة.أما الخبير القانوني طارق حرب، قال في حديث لـ «الزوراء»: إن ابرز الملاحظات على قانون رفحاء، إنه اعطى كل شخص ثلاثة رواتب، اي ان الشخص الذي لديه 3 اطفال يحصل في كل شهر على 15 راتبا بحدود ستة ملايين دينار شهريا في حين أن راتب الرعاية الاجتماعية 100 الف دينار، مؤكدا أنه من غير المنصف والعدالة ان لا يحصل الشهداء الذي سقطوا اثناء عمليات تحرير محافظات البلاد على عشر ما يحصل عليه سجناء رفحاء.وأشار حرب الى أن قانون رفحاء يبتعد عن العدالة كثيرا لانه لم يساو بالمركز القانوني بين حالتين، الاولى بين جندي احتجز من قبل القوات السعودية وبين محتجزي معسكر رفحاء الذين حصلوا على افضل الخدمات وارسلوا الى الغرب وحصلوا على جنسيات.وتابع: أن القوانين الانتقالية يجب ان ينتهي تطبيقها بعد مرور 5 اعوام حسب ما نص عليه الدستور اي كان من المفترض ان ينتهي العمل به منذ عام 2008 بما فيها قانون السجناء والشهداء والرفحاء، موضحا أن من بين الامتيازات التي في هذا القانون هي العلاج على نفقة الدولة، فضلا عن قبولهم بالدراسات العليا دون قيد او شرط اضافة الى سفرة خارج العراق مع شخص سواء كان من عائلته او صديقه او صديقته، كما أن المشمول بهذا القانون يحصل على رواتبه بأثر رجعي وهذا مخالف للدستور.

About alzawraapaper

مدير الموقع