زيدان يوصي القضاة المنتدبين للعمل بمهنية في مفوضية الانتخابات

بغداد / متابعة الزوراء:
أجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان صباح امس الثلاثاء، بالقضاة المكلفين بمهام مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان أن «رئيس المجلس القضاء الأعلى ناقش مع القضاة المكلفين بمهام مجلس المفوضين و مدراء المكاتب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات آليات تنفيذ قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم {45} لسنة 2013 المعدل».
وأضاف ان «الاجتماع ركز على التأكيد العالي لمجلس القضاء الاعلى على تطبيق قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات رقم {45} لسنة 2013 المعدل بشكل مهني وشفاف مما يحقق العدالة والطمأنينة لدى جميع العراقيين».
يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته الاستثنائية المنعقدة الأربعاء الماضي، على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 «بهدف تحقيق الشفافية في نتائج الانتخابات والحفاظ على النظام الديمقراطي للعراق وحماية العملية الانتخابية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها ولثبوت عدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الالكترونية وتسببه بعدم ظهور النتائج بصورة حقيقية ولاجراء العد والفرز اليدوي في عموم العراق».
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس الماضي قرارات مهمة لتنفيذ تعديل قانون الانتخابات وتضمنت «دعوة أعضاء مجلس القضاء الاعلى كافة للاجتماع صباح الأحد المقبل لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والأشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة الذين سوف يتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات».
كما سمى مجلس القضاء في جلسته «تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب احكام المادة {4} من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات».
من جانبها أعلنت مفوضية الانتخابات، إنها ستطعن بقرار البرلمان في تعديل قانون الانتخابات «لإحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته والتي لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل».
وقدم رئيس مجلس المفوضين معن الهيتي، السبت الماضي طعناً لدى المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والطعن في دستورية تعديل قانون الانتخابات، وشمل رفض تدخل مجلس القضاء الاعلى في صلاحية المفوضية.

About alzawraapaper

مدير الموقع