زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين في التقرير الأولي للمالية النيابيـة في موازنة 2017 .. مجلس النواب يصادق على الحسابات الختامية لأربع موازنات سابقـة رغم اعتراضات بعض نوابه

زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين في التقرير الاولي للمالية النيابيـة عن موازنة 2017 .. مجلس النواب يصادق على الحسابات الختامية لاربع موازنات سابقـة رغم اعتراضات بعض نوابه

زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين في التقرير الاولي للمالية النيابيـة عن موازنة 2017 .. مجلس النواب يصادق على الحسابات الختامية لاربع موازنات سابقـة رغم اعتراضات بعض نوابه

الزوراء/يوسف سلمان:
قرر مجلس النواب تمديد جلساته الاعتيادية الى يوم الخميس من الاسبوع الحالي ، على ان يستأنف اعماله مجددا بعد انتهاء مراسيم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام، فيما استهل جلسته الاعتيادية يوم امس بتكليف اللجنة القانونية النيابية باعداد الصياغة النهائية للتصويت على القرارات الخاصة بجرائم داعش ضد المكونات العراقية .وقد صوت البرلمان بالمصادقة على الحسابات الختامية لموازنات الاعوام 2008-2009-2010-2011، لكـن كتلة الاحرار النيابية اكدت وجود تجاوزات مالية كثيرة في الحسابات الختامية التي صوت عليها مجلس النواب في جلسته يوم امس.وقال النائب مازن المازني لـ» الزوراء» ان « الحسابات الختامية لاعوام (2008-2009-2010-2011) المحالة من الحكومة الى البرلمان تضمنت الكثير من التجاوزات المالية حسب الملاحظات التي ثبتها ديوان الرقابة المالية «.واوضح ان « هناك ملاحظات كثيرة منها عدم تسوية مبالغ سلف مالية تجاوزت قيمتها 124 ترليون دينار ، والتي ذكرت فيها دائرة المحاسبة بوزارة المالية انه لاتوجد اوليات عنها اصلاً او فقدت ، ما يعني ضياع جهة المسؤولية والتغطية على من قام بهدر المال العام «.واضاف أن « البرلمان صوت سابقا على الحسابات الختامية لاعوام (2005-2006) ولكن لم يتم اتخاذ اي اجراء في مواجهة من تم ثبوت قصوره «.وقال «كنا نأمل الا تعرض هيئة الرئاسة الحسابات الختامية للمصادقة مجدداً الا بعد محاسبة المقصرين واحالتهم للمحاكم المختصة « ، فيما اتهم رئاسة البرلمان بالاصرار على عرض الحسابات الختامية للمصادقة بالرغم من اعتراض غالبية النواب على عرضها « وهذا يعتبر جزءا من التسوية السياسية «.واكد ان « كتلته ترفض بشكل قاطع المصادقة على هذه الحسابات التي فيها تسوية للمخالفات المالية وتغطية قانونية على من قام بهدر المال العام وعاث فساداً فيه ، وتشجيع على الاستمرار بهدر المال العام وتشجيع الفاسدين على التمادي بفسادهم.وفيما يتعلق بالموازنة العامة ، اعلنت اللجنة المالية النيابية عن زيادة نسبة الأستقطاع من رواتب ومخصصات موظفي الدولة لتغطية أحتياجات الحشد الشعبي وأغاثة النازحين لتكون (4,8%) بعد أن خصص لها 3% لموزانة العام الحالي.وذكرت اللجنة في تقريرها الاولي الذي اطلعت عليه « الزوراء» امس ، ان « عجز موازنة2017 يقدر (21,6) ترليون دينار ويشكل نسبة21% من اجمالي الموازنة، فيما بلغ أجمالي نفقات الموازنة لعام2017 مبلغ (100,6) ترليون دينار». واكدت اللجنة في تقريرها « أستمرار أعتماد الموازنة على الأيرادات النفطية كمصدر أساسي لتغطية النفقات بنسبة(86%) من أجمالي الأيرادات»، مبينا ان « الموازنة تتوقع أزديادا في صادرات النفط لتبلغ (3,750) ألف برميل في اليوم لسنة ٢٠١٧ مع أعتماد سعر (42) دولارا للبرميل الواحد».واضافت ان «قطاع الأمن والدفاع ما زال يحظى بالنسبة الأكبر من الأنفاق العام، حيث بلغت تخصيصاته (22,7) ترليون دينار اي بنسبة (23%) من أجمالي النفقات».ودعت المالية النيابية الى تحقيق العدالة الأجتماعية والعمل على زيادة موارد الدولة وتنويع المصادر وتوفير كافة السبل لدعم الجانب الأمني للقضاء على الأرهاب»، فيما شددت على اهمية « تقديم الدعم المالي للنازحين وتأهيل البنى التحتية للمحافظات المحررة وتعزيز اللامركزية وأستمرار عملية نقل الصلاحيات والتخصيصات من الوزارات الى المحافظات».كما طالبت بتوفير تخصيصات مالية للقطاعين الصحي والتعليمي ودعم القطاع الخاص وتعزيز الثقة في خلق شراكة مع القطاع العام».

About alzawraapaper

مدير الموقع