رفع الحصانة عن جميع النواب الذين أصبحوا حاليا يحملون صفة نواب سابقين … القانونية النيابية لـ “ألزوراء” : الكتل السياسية فضلت عدم التورط بتمديد عمل البرلمان خارج السقف الدستوري

الكتل السياسية فضلت عدم التورط بتمديد عمل البرلمان خارج السقف الدستوري

الكتل السياسية فضلت عدم التورط بتمديد عمل البرلمان خارج السقف الدستوري

الزوراء / يوسف سلمان:
بحلول اليوم الاول من انتهاء ولايـة الدورة التشريعية لمجلس النواب السابق ، انقسمت الاوساط النيابية حول طبيعة الفراغ التشريعي لحين انطلاق عمل الدورة الجديدة لمجلس النواب ، فيما اكدت اللجنة القانونية النيابية تخلي الكتل السياسية عن المضي بتمديد عمل مجلس النواب، حيث فضلت عدم توريط نفسها في تشريع مقترح قانون التعديل الرابع لقانون الانتخابات .
وقال عضو اللجنة عبد الرحمن اللويزي لـ” الزوراء “ ، ان “ الدستور العراقي لم يعط صلاحية ابدا لمجلس النواب بتمديد عمره “ ، مشيرا الى ان “ البرلمان ليس من مصلحته زج نفسه بهكذا اشكالية سواء ذلك على الكتل السياسية وكذلك النواب المستقلين الذين لا ينتمون الى كتل واحزاب “.واضاف ان “ جلسات البرلمان خلال القراءتين الاولى والثانية لا تحتاج الى نصاب باعتبارها جلسة مستمرة، لكن النظام الداخلي يتطلب تحقق النصاب في مرحلة التصويت “، مبينا ان “ عدد الحضور خلال جلسات قراءة مقترح التعديل الرابع كان قليلا للغاية، وان مجلس النواب بالكاد استطاع ان يحقق نصاب تمرير قانون التعديل الثالث لانتخابات مجلس النواب”. لكن العضو الاخر في اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد ، اكد ان الدولة العراقيـة دخلت اعتبارا من امس الاحد في فراغ تشريعي وليس هناك نظام جمهوري نيابي حاليا . وقال سعيد ، في تصريح صحفي ان “ اليوم الاخير لعمر دورة مجلس النواب انتهـى ، وبالتالي رفعت الحصانة عن جميع النواب الذين اصبحوا حاليا يحملون صفة نواب سابقين لا غير “، مشيرا الى انه “ كان يفترض عقد جلسة نهائية رسمية لمجلس النواب يعرض فيها تقرير عن عمل البرلمان خلال الدورة التشريعية ، ويتم انهاء الدورة البرلمانية بشكل رسمي بروتوكولي “. واضاف ان “ العراق دخل الان في الفراغ التشريعي ولا يوجد حاليا نظام جمهوري نيابي ، والحكومة تمارس كافة صلاحياتها دون رقيب “، مبينا ان “ يتحمل مسؤولية ذلك اعضاء المفوضية المجمدة والمحكمة الاتحادية بقرارها للعد والفرز الجزئي ، وكذلك الحكومة التي شكلت لجنة وزارية عليا اتخذت قرارات وتوصيات من دون احالة المزورين او المتورطين بالتزوير الى القضاء واتخاذ اجراءات فعلية بحقهم “. وتابع القول ان “ تمديد سقف الفصل التشريعي يقتصر على مناقشة الموازنة العامة وضمن المدة المحددة لاربع سنوات تقويمية لا خارجها “، مشيرا الى ان “ خلال السنوات السابقة 2016-2017 – 2015 تم تمديد الفصل التشريعي لشهر واحد لغرض الانتهاء من مناقشة قانون الموازنة ، وهذه الثغرة لايمكن الاستناد عليها قانونا لتمديد عمر مجلس النواب خارج السنوات التقويمية الاربعة“.

About alzawraapaper

مدير الموقع