رئيسا الوزراء ومجلس النواب يدعمان مبادرة السيد الصدر للحد من الخروقات الأمنية … الأمن النيابية تكشف لـ “ألزوراء” عن مهمة اللجنة التحقيقية التي ستشكل بشأن استهداف البعثات الدبلوماسية

الزوراء/ حسين فالح:
لاقت مبادرة السيد مقتدى الصدر بشأن استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق، تأييدا سياسيا واسعا، حيث دعم رئيسا الوزراء مصطفى الكاظمي، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، المقترح للحد من الخروقات التي تستهدف مقرات البعثات الدبلوماسية والسفارات، وفيما كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن مهمة اللجنة التحقيقية التي دعا اليها الصدر، انتقدت العمليات التفتيشية للبحث عما يسمى “السلاح المنفلت”، مشددة على ضرورة محاسبة الجناة وتقديمهم الى العدالة.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب بدر الزيادي، في حديث لـ”الزوراء”: ان اللجنة التي ستشكل بعد دعوة السيد الصدر مهمتها اجراء تحقيقات سريعة لكشف الجناة الذين يستهدفون البعثات الدبلوماسية ومقراتها والوصول اليهم، وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل، وكذلك للحد من الخروقات الامنية .واضاف: ان العراق ملتزم بمواثيق واتفاقات دولية، والاعتداءات المتكررة على البعثات الدبلوماسية ومقراتها يعد خرقا لهذه المواثيق. مؤكدا: ان الوضع في العراق لا يتحمل، وتلك الاستهدافات قد تؤدي الى الفوضى، وتمنح فرصة للدول الاخرى التدخل في الشأن العراقي.من جهته، ذكر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، في حديث لـ”الزوراء”: ان في تاريخ العراق الحديث منذ 2003 ولحد الآن فاللجان التحقيقية التي شكلت لم تجدِ نفعا. لافتا الى: ان اللجنة التحقيقية التي دعا اليها السيد الصدر عسى ان تنفع شيئا وتعيد هيبة الدولة والقانون وتحاسب الجناة.واضاف: ان اللجنة التحقيقية في حال انها تعمل بجد ستصل الى الجناة لمحاسبتهم، وستفرض هيبة الدولة والقانون في البلد.وتابع: انه للاسف في الاونة الاخيرة تراجع الامن في البلد، ما جعل المواطن يشعر بعدم الامان سواء في الشارع او بيته او في الدائرة وغيرها، حيث اصبح الاعتداء على رجل الامن اسهل مما عليه. لافتا الى: ان الحكومة سلبت صلاحيات رجل الامن من الشارع، وعندما يستخدم الضابط او الشرطة صلاحياته يودع في السجن ويحاكم، وهذا ما يجري في اغلب المحافظات، لاسيما الجنوبية.واشار الى: ان الحملة الاخيرة التي نفذتها الحكومة ضد ما تسميه السلاح المنفلت، لم تجد شيئا، بل اثارت حفيظة الكثير من الناس سواء العشائر او غيرها. مبينا: ان المواطن يشعر بعدم الامان، مما يجعله يحتفظ بالسلاح، ففي حال توفر الامن بشكل كامل سيستغني المواطن عن السلاح بشكل كامل.الى ذلك، ذكر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في تغريدة له على “تويتر”: أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض، وأن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق.وتابع: “ندعم مقترحات السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية”.كما اعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، دعم مبادرة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.وقال الحلبوسي في تغريدة على “تويتر” : إن “ما طرحه سماحة السيد مقتدى الصدر من مبادرة بخصوص الخروقات الأمنية التي تهدد هيبة الدولة وحاضر العراق ومستقبله، وما تتعرض له البعثات الدبلوماسية والمقار الرسمية، يعد خارطة سديدة وواقعية”.وأضاف الحلبوسي: “بدورنا نؤيد المبادرة وندعمها، وندعو إلى تبنيها حكوميا وبرلمانيا وسياسيا للحفاظ على سيادة مؤسسات الدولة وفرض القانون، وتجنيب البلاد منزلق المخاطر المجهولة”.وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، إلى تشكيل لجنة تحقيق في الخروقات التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية.وقال السيد الصدر في تغريدة على “تويتر”: إنه “نظرا لخطورة الأوضاع الأمنية التي تحدق بحاضر البلد ومستقبله، وفي خضم الخروقات الأمنية التي تهدد هيبة الدولة العراقية، وتشكل خطرا مباشرا على حياة ومصير شعبنا العزيز، لذا نجد من المصلحة الملحة تشكيل لجنة ذات طابع أمني وعسكري وبرلماني للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية، والمقرات الرسمية للدولة، بما يضر بسمعة العراق في المحافل الدولية”.وشدد السيد الصدر على أن “تعلن نتائج التحقيق للرأي العام، وضمن سقف زمني محدد، لكي يتم أخذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة حيال ذلك، ومع عدم تحقق ذلك، فستكون الحكومة مقصرة في عملها لاستعادة الهيبة وفرض القانون”.

About alzawraapaper

مدير الموقع