دولة القانون لـ”الزوراء”: خلافات تصويت الفقهاء تمنع تشريع قانون المحكمة الاتحادية

الزوراء / يوسف سلمان:
مايزال قانون المحكمة الاتحادية يواجه عقبة التشريع داخل مجلس النواب بسبب الخلافات السياسية التي حالت دون الاتفاق على اقراره، فيما كشفت كتلة ائتلاف دولة القانون ، عن ابرز النقاط الخلافية حول مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية .
وقال النائب عدنان الاسدي لـ «الزوراء» ان «المشكلة الاكبر التي عرقلت تشريع العديد من القوانين المهمة والقرارات المصيرية هي التوافق الذي كان سببا في الكثير من الاخفاقات»، مؤكدا ان «قانون المحكمة الاتحادية كان واحدا من ضحايا التوافقات».
واضاف ان «القانون استكملت قراءته الثانية ، لكن بعض النقاط الخلافية حالت دون التصويت له حتى اللحظة ، ومن بينها هو رغبة الكرد بان يكون التصويت بالاجماع داخل المحكمة وان يكون كل عضو صوته فيتو ويعطل التصويتات ، وهو امر برأينا سيشل عمل المحكمة يقابله رأي اخر بان يكون التصويت بنسبة النصف + واحد»، مبينا ان «المشكلة الاخرى في عدد ونوعية الفقهاء ومن هم وطبيعة عملهم داخل المحكمة.
وكانت اللجنة القانونية النيابية اكدت ان خلافات سياسية وراء تعطيل تشريع قانون المحكمة الاتحادية منذ العام 2005 وحتى الان .
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في تصريح سابق لـ «الزوراء»، ان « أهم النقاط الخلافية في قانون المحكمة الاتحادية هو موضوع التصويت وآلية التصويت واراء الفقهاء، هل تكون استشارية ام الزامية, مشيرا الى تعطيل تشريع هذا القانون منذ الدورات الأولى لأسباب سياسية.
واضاف انه « تمت مناقشة قانون المحكمة الاتحادية أكثر من مرة، اضافة الى الاستماع لاراء الكتل السياسية وملاحظاتها ومقترحاتها ، وستعقد اجتماعات جديدة في اللجنة القانونية لوضع اللمسات الاخيرة على هذا القانون ، مبينا ان « هذا القانون يتضمن الكثير من الفقرات مع الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء .
وكان الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك ، اعتبر ان تشريع قانون المحكمة الاتحادية بصبغة دينية يظلم اتباع الديانات الاخرى غير المسلمة .

About alzawraapaper

مدير الموقع