دولة القانون: لا يمكن التفريط بالحشد الشعبي … الفتح لـ “ألزوراء” : الداعون لحل الحشد مثل المنادين بإلغاء العراق

الزوراء/ ليث جواد:
أكد ائتلاف دولة القانون ان الحشد الشعبي مؤسسة قانونية وليس من مصلحة البلد إلغاؤها كما يطالب البعض، مشددا على عدم إمكانية التفريط بها، فيما حذر تحالف الفتح من أن “الذي ينادي بإلغاء الحشد مثل الذي ينادي بإلغاء العراق”، مشيرا الى أن تلك الدعوات تقف خلفها اجندات سياسية واقليمية ومخابراتية. وقال النائب عن دولة القانون خالد الاسدي في حديث لـ”الزوراء”: إن هيئة الحشد هي احدى المؤسسات الامنية وتعمل بموجب قانون ينظم عملها في المرحلة الراهنة، مبينا أن هذا القانون اعطى لها حقوقا والتزمات وواجبات وليس من مصلحة البلد الغاء هذه المؤسسة.وأضاف الأسدي: بالامكان اعادة هيكلية هذه المؤسسة من جديد واعادة تنظيمها بشكل جيد، حيث لا توجد مؤسسة في العراق تخلو من الملاحظات، مبينا أن دعوات حل الحشد مضرة بسمعة المؤسسة العراقية، بما فيها هيئة الحشد التي سجلت قوة وحضورا كبيرا في الآونة الاخيرة وقدمت العديد من التضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن ولا ينبغي التفريط بها.واوضح الأسدي: أن تلك الدعوات التي تطلق بين الحين والاخر ذات صبغة سياسية ولم تطلق من منظور عملي او مهني، داعيا الكتل السياسية الى الابتعاد عن تلك الدعوات التي لاتخدم البلد والمؤسسة الامنية. أما النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني قال في حديث لـ”الزوراء”: إن الحشد مؤسسة عسكرية تابعة للقائد العام وحالها حال جهاز مكافحة الارهاب وبقية المنظومات الامنية الاخرى الموجوده في البلد، مؤكدا أن الحشد غير البوصلة في العراق عندما كان على حافة الانهيار، ولولا الحشد والفتوى لما تحقق الاستقرار الملحوظ الذي نعيشه الان.واوضح السهلاني: أن الذي يصرح بحل الحشد هو خارج التصورات المنطقية والعقلية للبلد او يعاني من مشكلة في فهمه وادراكه لمستوى العملية السياسية للبلد، مبينا ان الذي ينادي بالغاء الحشد مثل الذي ينادي بالغاء العراق.وشدد على أن تلك الدعوات تقف خلفها اجندات سياسية واقليمية ومخابراتية، مشيرا الى أن الانسان الوطني والغيور على بلده لا يمكن ان يستهين بالدماء الزكية التي سقطت في سبيل حفظ كرامة البلد من براثن الشر والارهاب داعش.

About alzawraapaper

مدير الموقع