خلافات داخل التحالف الوطني تعرقل التفاوض..تحالف القوى يسعى الى المخابرات.. والكردستاني يلوح بالمناقلة بين الكتل

النزاهة تشعل فتيل الصراع في توزيع رئاسات الهيئات المستقلة

النزاهة تشعل فتيل الصراع في توزيع رئاسات الهيئات المستقلة

الزوراء/يوسف سلمان:
تصاعدتْ وتيرة المفاوضات سريعاً بين الكتل السياسية لاعادة رسم خارطة توزيع رئاسات الهيئات المستقلة فيما نفى نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي ان تكون لجنة التوازن في مجلس الوزراء قد استكملت اجراءات توزيع تلك الهيئات على الكتل السياسية. ويبدو ان الخلافات تفجرت في اعقاب حسم حصص المكونات الرئيسة بنحو شبه نهائي لتنتقل سريعا الى داخل الكتل نفسها.اذ اكدت رئيس كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني النائب الا طالباني ان رئاسات بعض الهيئات المستقلة ستخضع للمناقلة بحسب اتفاق الكتل نفسها بعد ان حظي التوزيع الاساسي بالقبول من المكونات الرئيسة. وقالت لـ “الزوراء”: انه “هناك شبه اتفاق نهائي بين المكونات الثلاثة الرئيسة حول حصة كل مكون من الهيئات لكن لايعني هذا ان الامور حسمت 100 %”. واوضحت ان “توافقاً اولياً بين ممثلي المكونات الرئيسة على توزيع الهيئات المستقلة بنحو 5 للكرد و6 لتحالف القوى و10 للتحالف الوطني عدا دواوين الاوقاف الشيعي والسني والمسيحي”. لكن النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي أقر ان هناك صعوبات تعرقل عملية التفاوض على توزيع رئاسات الهيئات المستقلة داخل مكونات التحالف الوطني.
وقال لـ “الزوراء”: ان “حصة التحالف الوطني 15 هيئة مستقلة والاكراد وتحالف القوى 11 هيئة وهيئة واحدة للمكون المسيحي”. واوضح ان “حصة التحالف الوطني من تلك الهيئات المستقلة لاتزال تدار من حزب الدعوة حصراً، وبالتالي فهذه الصعوبات تعود لتمسك الطرف الاقوى بتلك الهيئات”. وبين شوقي ان “اغلب الهيئات المستقلة في المرحلة السابقة تم شغلها من حزب الدعوة واصبحت تدار بالوكالة حتى الآن”. واعاد التذكير بأن “هناك 21 هيئة مستقلة تدار بالوكالة حتى الآن، فضلا عن اكثر من 300 موقع آخر في الدولة العراقية يدار بالوكالة ايضاً. بدوره اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون هشام السهيل ان مكونات التحالف الوطني لن تتنازل عن مطالبتها بـ 17 هيئة مستقلة وفي مقدمتها الشهداء والسجناء السياسيين. وقال لـ “الزوراء”: ان “رئاسات الهيئات الاخرى يمكن التفاوض بِشأنها مع المكونات الاخرى”. فيما توّقع ان “يشمل التغيير جميع رئاسات الهيئات لتحقيق التوازن ضمن بنود وثيقة الاتفاق السياسي”. لكن النائب ازهار الطريحي اكدت لـ “الزوراء” ان “تحالف القوى يطالب برئاسة هيئة النزاهة وهو يشغل رئاسة لجنة النزاهة النيابية خلافاً للتوافقات السياسية التي تقضي باختيار الوزير من كتلة غير الكتلة التي يمثلها رئيس اللجنة البرلمانية وكذلك الحال للهيئات المستقلة”. واضافت الطريحي ان “هناك اتفاقاً شبه نهائي بحصول ائتلاف دولة القانون على رئاسة هيئة الحج والعمرة وهيئة الامن الوطني، وكتلة المواطن على رئاسة هيئة دعاوى الملكية كتعويض عن امانة بغداد، وتكون هيئة الاستثمار وشبكة الاعلام العراقي لتحالف القوى العراقية”. في حين اكد عضو الوفد التفاوضي لتحالف القوى العراقية النائب عبد العظيم العجمان لـ “الزوراء”، ان “تحالفه مع منح رئاسة جهاز المخابرات للمكون السني اذ حصل التحالف الوطني على الامن الوطني”. وألمح الى ان “تحالف القوى سيطالب برئاسة هيئة الاستثمار مقابل تنازله عن رئاسة هيئة النزاهة التي حصل عليها في المفاوضات الاخيرة”. وافاد ان “هيئة الحج والعمرة هي من حصة التحالف الوطني للسنوات الثماني الماضية ويفترض ان تكون الدورة المقبلة لتحالف القوى العراقية”.

About alzawraapaper

مدير الموقع