خبير يحدد عشر فوائد اقتصادية للمدن الصناعية … تواصل العمل في المدينة الصناعية المشتركة بين إيران والعراق

بغداد/ الزوراء:
اكد مدير عام شركة المدن الصناعية في محافظة كرمانشاه، ان العمل جار لتاسيس المدينة الصناعية المشتركة بين ايران والعراق في مدينة قصر شيرين الحدودية. من جهته، دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي، غدير العطار، امس الاحد، إلى أهمية تبني الحكومة المركزية سياسة بناء المدن الصناعية في محافظات البلاد.
وقال مدير عام شركة المدن الصناعية في محافظة كرمانشاه، بيجن كردستاني، خلال اجتماع فريق العمل للاقتصاد المقاوم في محافظة كرمانشاه، انه تم تحديد مساحة 75 هكتارا لتأسيس هذه المدينة، وجرى استحصال الموافقات الاصولية اللازمة، كما تم توفير امكانيات الماء والكهرباء والغاز وخطوط الهاتف.
واوضح: ان الجهود مبذولة لاستقطاب المستثمرين الى هذه المدينة، وقد بدأت الانشطة فعليا من قبل احد المستثمرين بتدشين وحدة انتاجية فيها.
من جانبه، قال مساعد محافظ كرمانشاه لتنسيق الشؤون الاقتصادية، هدايت حاتمي، خلال الاجتماع: لقد اطلعنا خلال الزيارة التي قمنا بها الى العراق بأن الجانب العراقي اجرى الدراسات والاجراءات اللازمة بشأن هذه المدينة الصناعية المشتركة.
واكد حاتمي «ضرورة اجراء التنسيقات اللازمة بين القنصليات الايرانية والجانب العراقي بشأن الانشطة المتعلقة بتأسيس هذه المدينة الصناعية».
يذكر انه خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني حسن روحاني الى العراق، العام الماضي جرى التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من ضمنها تأسيس عدة مدن صناعية مشتركة بين البلدين، احداها في مدينة قصرشيرين الحدودية.
من جهته، دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي، غدير العطار، امس الاحد، إلى أهمية تبني الحكومة المركزية سياسة بناء المدن الصناعية في محافظات البلاد.
وقال العطار في بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه إن «انشاء المدن الصناعية في العراق لها أهمية كبرى».
واضاف انها «تحدد كما يلي :جذب المستثمرين المحليين والعرب والاجانب، وتقليل البطالة وخلق فرص عمل متنوعة، وبأعداد كبيرة، وكذلك تطوير الاقتصاد الوطني الاشرافي الجيد على المصانع والورش وغيرها من قبل الجهات المختصة، ودعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في تطوير القطاع الصناعي» .
مبينا: «بالاضافة الى سهولة معالجة المياه المتخلفة من الصناعة واستخدامها في سقي المزروعات، وتقليل التلوث داخل المدن ضمن المحددات المسموح بها عالميا، وايضا المحافظة على مصادر المياه من خلال نظام اعادة التدوير ، وتقليل الضغط عن مصادر الطاقة الكهربائية في المدن، وكذلك تطبيق القوانين والتشريعات الساندة للنشاط الصناعي بيسر، واخيرا سهولة جمع ونقل المخلفات الخطرة من المدن الصناعية وفقا للقوانين والمحددات الموضوعة» .
وتابع العطار أن «المدن الصناعية يجب أن تعتمد على وجود بنية تحتية متكاملة لجميع المرافق والخدمات، مما يساعد على توطين الصناعة تحقق من خلالها أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد». واكد العطار أن «المدن الصناعية تساعد على نشأة المصانع الوطنية ونموها، كما تخلق تكاملاً بين المصانع الوطنية والخاصة نظراً إلى التقارب فيما بينها، وتسهم في تنويع مصادر الدخل النقدي».

About alzawraapaper

مدير الموقع