خبير قانوني يصف دعوات تأجيل الانتخابات بأنها “هراء” … نائبة عن تحالف القوى لـ “الزوراء”: المحافظات المحررة غير مهيئة ونتائج التصويت ستكون غير منصفة فيها

ساجدة

ساجدة

الزوراء/ ليث جواد:
دعت النائبة عن تحالف القوى الوطنية ساجدة محمد يونس، الحكومة ورؤساء الكتل السياسية الى تأجيل الانتخابات البرلمانية او ايجاد مخرج قانوني لمشكلة عدم عودة النازحين الى محافظاتهم، معتبرة أن المحافظات الغربية شبه مدمرة وغير مهيئة لذلك وستكون نتائج الانتخابات فيها “غير منصفة”، فيما وصف الخبير القانوني طارق حرب تلك الدعوات بأنها “هراء دستوري”.وقالت النائبة ساجدة محمد يونس في حديث لـ”الزوراء”: يجب ان تقوم الحكومة والجهات المعنية بتأجيل الانتخابات لحين عودة النازحين الى مناطقهم بعد تحريرها من زمر داعش، مبينة أن المحافظات المحررة تكاد تكون مدمرة بالكامل والعديد من المناطق والاحياء لم تعد تصلح للعيش، والوقت المتبقي غير كاف لاعمار تلك المناطق ومن ثم عودة اهلها.وأضافت: في حال اجراء الانتخابات في هذه الظروف ستكون نتائج الانتخابات غير منصفة بسبب عزوف العديد من اهالي المحافظات الغربية، مما سينعكس سلبا على واقع العملية السياسية.وطالبت الجهات المعنية والحكومية بتأجيل الانتخابات عن الموعد الذي حددته الحكومة، معتبرة أن الوقت المتبقي غير كاف للاستعداد للانتخابات في تلك المحافظات.
وتابعت: أن ساكني المخيمات قد يتعرضون لضغوطات معينة من اجل انتخاب قوائم معينة، لذا يجب ان يجدوا مخرجا قانونية لهذه المشكلة باسرع وقت ممكن.
أما النائب عن القائمة الوطنية حسن شويرد قال في حديث لـ”الزوراء”: إن مفوضية الانتخابات حددت موعد الانتخابات في 15/5 من العام المقبل في حين هناك 5 محافظات لم يعد نازحيها الى مناطقهم فيها لغاية الان، مبينا أن اكثر من ثلثي العراق يمر بهذه الظروف ولم يشارك في الانتخابات المقبلة.واوضح شويرد: أن تلك المحافظات من الصعب إجراء الانتخابات فيها، لانها تفقد الى المعايير المطلوبة، وهي الاستقرار الامني والاقتصادي والسياسي، مؤكدا ضرورة ان تجري الانتخابات في موعدها المقررة لكون ذلك الموعد دستوري ولا يجوز تجاوزه نهائيا لذا ينبغي ان تضع الحكومة والمفوضية مخرجا قانونية لهذه الاشكالية.
من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ”الزوراء”: إن الموعد الذي حددته الحكومة جاء بناء على التوقيت الذي حدده الدستور، لذا لايجوز التأجيل ولو ليوم واحد عن الموعد الا بتعديل الدستور، مبينا أن انتخابات مجالس المحافظات يجوز تغييرها كونها وردت بقانون ولم يحدد موعدها الدستور كما فعل بالنسبة لموعد الانتخابات البرلمانية.
واضاف حرب ان دعوات البعض الصريحة بالتأجيل او دعوات غير مباشرة كدعوات عدم تأجيل الانتخابات والحقيقة هي دعوة للتأجيل بشكل غير مباشر سواء صدرت الدعوات الاولى من بعض اهل المكون السني او الدعوات الثانية من بعض اهل المكون الشيعي كما نلاحظ هي اقوال لا قيمة دستوريه لها وتعارض الدستور .وتابع حرب: أن تلك الدعوات تدخل تحت باب “الهراء الدستوري”، لاسيما وأن الاعذار التي يطرحها البعض “متهالكة”، مبينا أن مفوضية الانتخابات تم انتخابها وقانون الانتخابات السابق النافذ، ويمكن تشريع قانون جديد خاصة وقد تم تمديد عمل البرلمان لشهر بتقليص العطلة البرلمانية، أما الحديث عن اعداد النازحين، فهي ارقام خرافية ومبالغ فيها.

 

About alzawraapaper

مدير الموقع