خبير قانوني: الجواز العراقي بعد عام 2003 سقطت منه عبارة ممنوع زيارة إسرائيل … البرلمان يشكل لجنة تحقيق للنظر بقضية زيارة نواب لإسرائيل … الخارجية النيابية لـ”الزوراء”: سيتم التحري عن الأمر وإذا ثبتت صحته سنتخذ إجراءات صارمة بحق المعنيين

طارق حرب

طارق حرب

الزوراء/ ليث جواد:
أكد النائب عن تحالف النصر علاء الدلفي عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، ضرورة التحري بشأن ما أثير عن زيارة بعض النواب لإسرائيل واتخاذ اجراءات صارمة بحقهم إذا ثبتت صحتها، وفيما لفت النائب عن تيار الحكمة الوطني عباس سروط الى تشكيل لجنة تحقيق في الأمر، اكد الخبير القانوني طارق حرب أن الجواز العراقي بعد عام 2003 سقطت منه عبارة ممنوع زيارة إسرائيل.
وقال النائب عن تحالف النصر علاء الدلفي في حديث لـ”الزوراء: اذا ثبتت صحة انباء زيارة بعض النواب لإسرائيل يتوجب على البرلمان اتخاذ اجراءات قانونية صارمة بحقهم، مشددا على ان ذلك يعد امرا مرفوضا رفضا قاطعا ويجب احترام القضية الفلسطينية التي ضحينا من اجلها كثيرا في معارك التحرير.وأضاف الدلفي: أن لجنة العلاقات الخارجية يجب ان تتحرى عن صحة هذه المعلومات التي بدأ الاعلام يتداولها خلال اليومين الماضيين واصبح حديث الشارع، مبينا أن زيارة الوفود النيابية لأية دولة يجب ان يكون من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية وبعلم هيئة رئاسة البرلمان.أما النائب عن تيار الحكمة الوطني عباس سروط محسن قال في حديث لـ”الزوراء”: إن معظم النواب الذين ذكرت اسماؤهم بأنهم قاموا بزيارة اسرائيل نفوا تلك الانباء واعتبروها تسقيطا سياسيا من قبل بعض الجهات السياسية، موضحا أن معظم اعضاء مجلس النواب سمعوا بهذه المعلومات عبر وسائل الاعلام، لذا يجب عدم الحكم على النواب قبل التأكد من صحة تلك الانباء عبر الاطر القانونية، واذا ثبت صحتها يجب اتخاذ اجراء مناسب بحقهم.وتابع: سيتم تشكيل لجنة تحقيق للتأكد من صحة تلك الانباء لان العراق له موقف واضح منها، مبينا أن النظام الداخلي لمجلس النواب يمنع الزيارات الدولية مالم تكن بعلم هيئة الرئاسة.ومن جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ”الزوراء”: لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنع المواطنين من زيارة اسرائيل على عكس ما كان معمولا به قبل 2003، إذ كان ختم الجوازات عبارة تنص على انه يحق للمواطن العراقي زيارة اي دولة باستثناء اسرائيل، مبينا هذه العبارة تمت ازالتها من ختم الجوازات بعد 2003، فضلا على ان الدستور هو الاخر لم يتطرق لهذه المسألة ايضا، وبالتالي مالم يكن هناك قانون او نص دستوري ليس من حق الدولة منع المواطنين من ذلك.واوضح حرب: من حق الدولة منع موظفيها بمختلف مسمياتهم سواء أكانوا وزراء او نوابا لان ذلك يمثل سياسة دولة دون الحاجة الى اصدار قانون، لافتا الى أن عضوية النائب السابق مثال الالوسي تم سحبها عام 2008 عندما زار اسرائيل، لكن المحكمة الاتحادية اعادت له عضويته من جديد، مشيرا الى ضرورة التفريق بين المواطن والموظف في هذه المسألة حاليا، بسبب عدم وجود نص دستوري او قانوني يمنع زيارة اسرائيل.

About alzawraapaper

مدير الموقع