خبير اقتصادي يحذر من تأثر مشاريع البلد بتأخير إقرار الموازنة … عضو بالمالية النيابية لـ “الزوراء” : الموازنة سترحل للدورة المقبلة إذا لم تحسم الأسبوع المقبل

الزوراء/ ليث جواد:
كشف عضو اللجنة المالية النيابية جبار عبد الخالق، عن أن الموازنة إذا لم تحسم الاسبوع المقبل فانها سترحل الى الدورة المقبلة، موضحا أن الكتل كان الأجدر بها الموافقة على قراءتها ومن ثم ابداء الملاحظات بشأنها، وفيما قال الخبير القانوني طارق حرب ان الحكومة تستند حاليا في صرف الاموال على قانون الادارة العامة لسنة 2004، لفت الخبير الاقتصادي ماجد الصوري الى ان المشاريع التي تنفذها الحكومة ستتأثر بتأخير اقرار الموازنة، ولن تتأثر الرواتب بذلك. وقال عبد الخالق في حديث لـ «الزوراء»: إن الموازنة تراوح في مكانها داخل اللجنة ولم تجر عليها اية تعديلات ولم تتوصل الكتل السياسية الى اتفاق فيما بينها بشأن تمريرها، مما حال دون عرضها على جدول اعمال مجلس النواب لغاية الان، مبينا أن الاعتراضات توزعت مابين اتحاد القوى والتحالف الكردستاني والمحافظات المنتجة للنفط، إذ ان تحالف القوى يطالب بتعويضات للمناطق المحررة والتحالف الكردستاني معترض على تخفيض نسبته البالغة 17 % الى 12 %، أما المحافظات المنتجة للنفط فانها تطالب بزيادة حصتها من البترودولار ومعظم الاعتراضات ذات صبغة سياسية.وتابع عبد الخالف: كان الاجدر من الكتل قراءتها داخل البرلمان ومن ثم مناقشة تلك الاعتراضات مع الحكومة على ضوء احتياجات الكتل، لافتا الى أن الكتل السياسية إذا لم تتفق الاسبوع المقبل على حسم الموازنة فانها لن تقر، كون الكتل ستنشغل بالانتخابات والتحضير للحملات الانتخابية بعد الاسبوع المقبل.اما الخبير القانوني طارق حرب قال في حديث لـ «الزوراء»: أن الحكومة تستند في صرف التخصيصات المالية حاليا على قانون الادارة العامة لسنة 2004 والاعتماد على نسبة 1/12، موضحا أن تأخير اقرار الموازنة حصل بسبب الكتل السياسية التي تريد تحويل الموازنة الى دعاية انتخابية لتكسب قواعدها الشعبية على حساب مستقبل البلد باكمله دون مراعاة وضع البلد المالي.وتابع حرب: أن النواب او الكتل السياسية المفروض لايمثلون محافظاتهم او مذاهبهم او قوميتهم فقط، وإنما هم يمثلون جميع العراقيين، مشيرا الى أن هذه ليست المرة الاولى التي يتأخر فيها اقرار الموازنة، إذ لم تقر الموازنة في عام 2014.واوضح حرب: أن الحكومة الان في موقف محرج بسبب تأخر اقرار الموازنة.بدوره قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديث لـ «الزوراء»: نستغرب من عدم اقرار الموازنة بالرغم من كونها مشابهة لموازنات الاعوام السابقة من حيث التخصيصات المالية ولايوجد فيها شيء مختلف.وبين الصوري: أن الدولة لا تتأثر بتأخر اقرار الموازنة من حيث صرف رواتب الموظفين، لانها ستعتمد على نسبة 1/12 والتخصيصات يمكن ان تصرف على شكل سلف، ولكن التأثير سيكون واضحا على المشاريع التي من المفروض ان تصرف أموالها على شكل قروض بالاعتماد على قانون الموازنة، خاصة وأن البلد بحاجة الى ادارة مالية رشيدة لتحسين واقعه الاقتصادي.

About alzawraapaper

مدير الموقع