خبيران قانونيان لـ “الزوراء” : مجالس المحافظات منتهية الصلاحية وأعضاؤها عرضة للسجن بتهمة انتحال الصفة

طارق حرب

طارق حرب

الزوراء/ ليث جواد:
في خضم استمرار الغضب الشعبي العارم المطالب بتوفير الخدمات وحل مجالس المحافظات، أكد خبيران قانونيان سلامة هذه المطالب كون تلك المجالس منتهية الصلاحية العمرية وتعمل وفق تمديد غير قانوني، عازيان السبب الى أن تلك المجالس “فاشلة”، فيما لفتا الى أن استمرار اعضاء مجالس المحافظات بعملهم يضعهم في موقع “انتحال صفة” ويعاقبهم القانون بالسجن وفقها لمدة 10 أعوام. وقال الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ”الزوراء”: نؤكد على ضرورة حل مجالس المحافظات الحالية لمرور اكثر من سنة عن المدة المقررة لها والتي انتخب الشعب أعضاءها على اساسها وهي أربعة اعوام، مبينا ان تلك المجالس دخلت الآن في الشهر الثاني من السنة السادسة.وأضاف حرب: أن التمديد تم بموجب كتاب من الهيئة التنسيقية وبالتالي بالغاء كتاب الذي بموجبه جرى التمديد تحل تلك المجالس دون الحاجة الى قرار من مجلس النواب او مجلس الوزراء، مبينا أن الحكومة في حال أقدمت على تلك الخطوة فانها سوف ستهدئ المتظاهرين الغاضبين من نقص الخدمات والمطالبين بحل تلك المجالس لفشلها في عملها. وأشار الى أن التظاهرات كشفت للجميع ان الاموال التي كانت تصرف للحكومات المحلية كانت تذهب “هباء منثورا”، مبينا أنه في حالة الغاء الحكومات المحلية لايوجد اي فراغ ستخلفه تلك الحكومات، لأن الحكومة حاليا هي التي تسير الامور في تلك المحافظات.وتابع حرب: أن الحال ينطبق ايضا على حل مجالس الاقضية والنواحي كونها غير منتخبة وانما جرى تعيين أعضائها.بدوره قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ”الزوراء”: إن مجالس المحافظات انتهى عمرها القانوني والدستوري في نهاية شهر ايار في عام 2017، وتم تمديد عملها بصورة غير قانونية ودستورية وفيها تجاوز على المادتين5و6 واللتين تنصان على ان الشعب مصدر السلطات وفق مبدأ التداول السلمي للسلطة، موضحا ان الشعب عندما انتخبها كان لمدة أربعة اعوام فقط، ما يعني ان التمديد مخالف لإرادة الشعب. واوضح التميمي: أن استمرار اعضاء مجالس المحافظات بعملهم يضعهم في موقع منتحلين صفة، وفي هذه الحالة تنطبق عليهم احكام القرار 160 من قانون العقوبات العراقي والتي تعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات على انتحال الصفة، لافتا الى أن كل القرارات التي يتخذونها منذ التمديد ولغاية الان تعد غير قانونية وغير دستورية وقابلة للطعن امام المحكمة الاتحادية والقضاء الاداري، كون التمديد مخالفة صريحة وصارخة للدستور.

About alzawraapaper

مدير الموقع