حملت قيادة عمليات بغداد مسؤولية التفجيرات الأخيرة في العاصمة…الأمن النيابية تكشف لـ”الزوراء”تفاصيل قرار تسلم الشرطة الاتحادية الملف الأمني في المحافظات

الزوراء/ حسين فالح:
كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، عن تفاصيل قرار تسلم الشرطة الاتحادية الملف الامني في المحافظات، وفيما حملت قيادة عمليات بغداد مسؤولية التفجيرات الاخيرة التي ضربت العاصمة بغداد، اكد خبير في الشؤون الامنية قدرة وزارة الداخلية على تسلم الملف الامني في المحافظات.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي في حديث لـ”الزوراء”: ان هناك اتفاقا بين القائد العام للقوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية والحكومات المحلية على تسلم الملف الامني الداخلي لقوات الشرطة الاتحادية وكذلك الشرطة المحلية وابعاد قوات الجيش العراقي الى خارج المدن للتفرغ لعمليات مسك الحدود.واضاف: ان القرار سيقتصر على مجموعة محددة من المحافظات وليست جميعها، حيث سيبدأ بالمحافظات الصغيرة المستقرة امنيا ومن ثم يبدأ تدريجيا لينفذ على جميع المحافظات العراقية، لافتا الى ان القوات الامنية بحاجة الى تجهيزات عسكرية متكاملة لكي تكون جاهزة لحفظ الامن في البلد.واوضح: لا يمكن ان يطبق القرار على محافظتي بغداد والبصرة، لكون بغداد تعد العاصمة والاكبر من ناحية المساحة، فضلا عن انها تحتاج الى المزيد من الجهد الامني لتعزيز امنها، وكذلك تحتاج الى تفعيل وتطوير الجهد الاستخباري لكي يصبح قادرا على حفظ الامن في العاصمة لكون هناك خلايا ارهابية ما زالت موجودة، لافتا الى ان محافظة البصرة هي الاخرى تحتاج الى بقاء قوات الجيش بها، حيث ان قوات الشرطة الاتحادية لوحدها غير قادرة على مسك الملف الامني فيها، لكونها غير مستقرة امنيا بشكل تام، فضلا عن انها تحيط بها حدود دولية وهناك عمليات تهريب وغيرها تحدث فيها بين الحين والاخر.وعن الانفجارات الاخيرة التي حدثت في بغداد، قال الزيادي: ان قيادة عمليات بغداد تتحمل المسؤولية كاملة لما حدث من تفجيرات ارهابية استهدفت مراسم عاشوراء سواء في الحسينيات او الجوامع او المواكب، لان قيادة العمليات اعلنت عن خطة خاصة بهذه المناسبة فهي تتحمل اي خرق امني يحدث.واضاف: ان لجنة الامن والدفاع النيابية تواصلت مع الجهات الامنية المعنية في المناطق التي حصلت فيها انفجارات، وسيتم اتخاذ اجراءات قاسية بحق المقصرين سواء كانوا ضباطا او منتسبين، مبينا ان هذه التفجيرات هي بمثابة رسائل، ومن المحتمل ان تتكرر هذه الخروقات بوضع اخر وربما تكون اقوى من التي حدثت.من جهته، اكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، ان وزارة الداخلية تملك قطعات واسعة بما تملكه من المعلومات الاستخبارية والأمنية والمعلوماتية ولديها القدرة على مسك الأمن في عدد من المحافظات بما فيها بغداد العاصمة التي بدأت تشهد أوضاعا أمنية مستقرة.واوضح: لم تعد هناك حاجة لوجود أي قطعات عسكرية داخل المدن لأن الحاجة إلى القطعات العسكرية تتمثل في مسك الحدود والدفاع عن الوطن ضد أي اعتداء خارجي.

About alzawraapaper

مدير الموقع