حقوق الانسان تحذر من تفشي الوباء في السجون … الامن النيابية تكشف لـ “الزوراء” عن مساع لإطلاق سراح بعض الموقوفين وتؤكد خلو السجون من كورونا

الزوراء/ حسين فالح:
كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، عن مساع لاطلاق سراح بعض الموقوفين، مؤكدة خلو السجون من وباء كورونا، فيما حذرت مفوضية حقوق الانسان من تفشي الوباء في السجون العراقية دعت الى ضرورة تفعيل قانون العفو العام للتقليل من الاكتظاظ بالسجون.وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق مدحت في حديث لـ»الزوراء»: ان السجون العراقية جميعها سواء في بغداد او المحافظات لم تسجل أي اصابة بفيروس كورونا، بعد اجراءات التعفير والتعقيم التي قامت بها وزارة العدل وبعض الجهات المختصة، فضلا عن قرار تعليق زيارات العوائل للسجناء الذي ساهم وبشكل كبير من عدم تفشي الوباء بالسجون.واضاف: انه رغم ذلك الا ان هناك مساع لاطلاق سراح بعض الموقوفين ممن بقضايا مدنية وليست بقضايا اجرامية من خلال التنسيق مع مجلس القضاء الاعلى لتخفيف الاكتظاظ الحاصل في السجون العراقية، وللاسهام بتقليل مخاطر تفشي كورونا.بدوره، حذر عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، من تفشي وباء كورونا في السجون العراقية في حال عدم اتخاذ الاجراءات القانونية للحد من تفشيه.وقال البياتي في حديث لـ»الزوراء»: ان السجون العراقية تشهد اكتظاظا كبيرا باعداد الموقوفين تفوق طاقاتها الاستيعابية فضلا عن تهالك البنى التحتية وضعف الجانب الصحي فيها، لافتا الى انه في حال تسجيل اصابة في احدى السجون ستحل كارثة انسانية.ودعا عضو المفوضية الى ضرورة تقليل الاكتظاظ الحاصل داخل السجون، وبآليات قانونية، سواء من خلال قانون العفو العام، أو إطلاق سراح المحكومين بقضايا مدنية، بالإضافة إلى إنهاء التحقيق مع الموقوفين الجدد، مؤكدا أن تلك الإجراءات يجب أن تكون بضمانات وكفالات، الغرض منها منع تحول السجون الى بؤرة لكورونا.الى ذلك، حدد الخبير القانوني علي التميمي الفرق بين العفو العام والخاص للسجناء.وقال التميمي في بيان تلقت «الزوراء» نسخة مه: ان العفو الخاص يصدر بمرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفق المادة ٧٣ فقرة اولا ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالحقوق الخاصة كالتنازل في جرائم القتل ولايشمل ايضا الجرائم الدولية كالإرهاب والجرائم ذات الطابع المالي والإداري لافتا الى انه عفو مختص بأسماء معينه تذكر في المرسوم الذي يذكرهم بدقه ويترتب عليه سقوط العقوبة أو استبدالها ولا يترتب عليه سقوط العقوبات الاصلية أو التبعية أو التدابير الاحترازية كما تنص المادة ١٥٤ من قانون العقوبات العراقي ١١١ لسنة ١٩٦٩، وكذلك لا يمكن للعفو الخاص ان يشمل المواد القانونية دون اسماء المحكومين .واضاف: اما العفو العام فهو اشمل وبتفاصيل أكثر وهو يصدر بقانون من البرلمان ومشروع يقدم من مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية كما حصل في قانون العفو العام ٢٧ لسنة ٢٠١٦ ، ويشتمل اسماء الجرائم المشمولة والمستثناة وله صفة العموم ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو الادانة وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتدابير الاحترازية، كما تنص المادة ١٥٣ من قانون العقوبات ١١١لسنة ١٩٦٩ .واوضح: ان العفو العام لابد أن يأتي كمشروع قانون يأتي من السلطة التنفيذية أما من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء كما تنص المادة ٦٠ من الدستور.واشار الى ان المادة ٢ من قانون منظمة الصحة العالمية تنص على وجوب إيجاد الحلول من الدول في حالة الأوبئة وخصوصا في السجون.وراى الخبير القانوني ان على العراق أن ينهج نهج الدول التي أطلقت سراح السجناء بسبب كورونا كما حصل في مصر والأردن والسودان وإيران.

About alzawraapaper

مدير الموقع