حذر من عدة مخاطر من إقرارها….المستشار المالي لرئيس الوزراء يتوقع موازنة تكميلية في العام الحالي


Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /home/alzawraa/public_html/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/classes/YARPP_Cache.php on line 465

بغداد/ الزوراء:
توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، موازنة تكميلية في عام 2021.
وذكر صالح في تصريح صحفي: ان “المـشاريــع الاستـثـماريـة الجديدة الـتي وضعت تـخـصـيـصاتها السنوية فـي مــوازنــة العام الحالـي رغم محـدوديـتـهـا تشكل واحدة من أساسيات تحريك النمو الاقتصادي في البلاد، وستنطوي النفقات الاستثمارية على توفير الآلاف من فرص العمل وتعظيم دورة الأعمال والأصول في نشاط السوق الوطني”.
وأضاف “في حال استمرت أسعار النفط بالتعافي لمدة زمنية مطمئنة فإن مشاريع استثمارية جديدة إضافية سيتم اعتمادها وربما يتم اعتماد موازنة تكميلية إذا سمح الـوقـت بـذلـك لتمتد لمـشاريـع استثمارية إضافية، والأمر متروك لإستراتيجية الموازنة وتقديراتها وبدائل التمويل”.
ولـفـت صـالـح الـى انــه “فــي الــوقــت نفسه تنطوي مخاطر إقرار الموازنة على نقطتين الأولى انها سنة تقترب مـن الانتخابات الـتـشـريـعية ومـع غـياب موازنــة عامة تشكل نفقاتها قرابة 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يعني ان هناك ضبابية في التخطيط المـالـي لـلبـلاد ونـتـائـج منافسة تشريعية غير معروفة ستطلق إشارات قوية من حالة اللايقين لمتخذي القرار في القطاع الخاص”.
وأضاف أن “التأخر في إقرار الموازنة يولد أجواء من التحفظ في نشاط القطاع الأهلي ما يضيف آثارا شديدة الخمول على النمو الاقتصادي، والنقطة الثانية حـرمان البلاد من النشاط الاستثماري والبرامج الـتشـغيلـية المهمة وآثارها فــي حـركـة الاقـتصاد وتوجهات إدارة الاقـتـصـاد الــوطني، والـبلد هو بـأمـس الـحاجـة لها لامـتـصاص فــرص العمل الـفائـضـة في سوق العمل، ذلك في ضوء تـنـامي معدلات البطالة بأكثر من مرتبة عشرية ومـسـتويات الـفـقـر، كـذلـك تتطلب تعظيم دورة الإنفاق وتحريك النشاط الاقتصادي المفضي الى مزيد من فرص العمل”.
وكان مجلس النواب، أقر في 31 آذار الماضي الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار {نحو 88 مليار دولار}، فيما سجلت عجزا قدره 28 تريليونا {نحو 19 مليار دولار}.
كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولارا، ومعدل تصدير قدره 3.250 ملايين برميل يوميا.ويعتمد العراق على إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90 في المئة من نفقات الدولة، وهو ما وضع البلاد في أزمة مالية خانقة العام الماضي، نتيجة تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.
ويأتي إقرار الموازنة بعد انقضاء 3 أشهر من السنة المالية الجارية، وسيجري تطبيقها بأثر رجعي على الأشهر الفائتة.

About alzawraapaper

مدير الموقع