حذر من تعقيد الأزمة في حال عدم وضع الأرضية المناسبة من القوانين المطلوبة…تحالف الفتح لـ”الزوراء” : تعديل قانون الانتخابات واختيار مفوضية جديدة أولا قبل حـل البرلمان

الزوراء / خاص:
تتصاعد الدعوات والمطالبات الشعبية لإقالـة الحكومة وحل مجلس النواب، واجراء انتخابات جديدة مبكرة بإشراف اممي، فيما يترقب مجلس النواب عرض حزمة تشريعات مهمة ضمن جدول اعماله تمهيدا لإقرارها قريبا. واكد تحالف الفتح وجود العديد من الخطوات التي ينبغي أن يمضي بها مجلس النواب قبل حله والاستعداد لانتخابات مبكرة، منها تعديل قانون الانتخابات.وقال النائب عن التحالف، حنين القدو، لـ” الزوراء “: ان “الدعوة إلى حل البرلمان وانتخابات مبكرة هو أمر لا مشكلة لدينا فيه، ومن الممكن تحقيقه”. مشيرا الى “وجود خطوات نحتاج إلى استكمالها أولاً قبل المضي بتلك الخطوة، ومنها تعديل قانون الانتخابات واختيار مفوضية الانتخابات بما ينسجم مع مطالب الجماهير”.وأضاف ان “ العديد من حزم الإصلاح التي تحتاج الحكومة لتحقيقها تحتاج لتشريع عدد من القوانين، وبحال حل البرلمان فإن الحكومة ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال، ولا تستطيع تحقيق أي شيء من مطالب الجماهير كالضمان الاجتماعي والصحي، وغيرها من الأمور المتعلقة بالقضاء على البطالة والتخصيصات المالية التي تحتاج إلى تشريع الموازنة”.محذرا من أن “حل البرلمان دون وضع الأرضية المناسبة من القوانين المطلوبة سيعقد المشكلة بدل حلها، وسندخل في فراغ قد يستغله البعض لخلق الفوضى بدل حل المشاكل”.بالمقابل اعتبرت كتلة تحالف المحور ان تهدئة الشارع الغاضب بالإسراع في حل البرلمان الذي يعد وكراً للفساد والصفقات السياسية.وقال النائب عن التحالف، علي الصجري في تصريح صحفي: ان “ من حق المواطنين المطالبة باستحقاقاتهم المختلفة، لكن استقالة رئيس الوزراء أو الحكومة لن تجدي نفعاً”. مشيرا الى انه “ مع تغيير النظام البرلماني الذي كان سببا لكل ما حصل، والبرلمان كان وكرا للفساد”.واضاف أن “اغلب الكتل السياسية هي كتل محامين للسرقات والصفقات التي تجري داخل مجلس النواب”.وشدد بالقول “ علينا حل البرلمان فهو المعضلة الاساسية”. مبينا أن “بعض القوانين، وبشكل دستوري، يجب ان تقر من البرلمان، ووفقا لمعلوماتي فإن بعض الكتل غير موافقة على قانون الانتخابات وتعديله، ومازالوا يصرون على الاستحواذ إذا جرت الانتخابات القادمة بتعديلات على وفق اهوائهم”.وتابع قائلاً “عند اقرار قانون الانتخابات والمفوضية الجديدة، يُحل البرلمان وتبقى الحكومة لتصريف الاعمال الى موعد الانتخابات القادمة”. مشيرا الى ان يكون “تغيير النظام السياسي بإعادة تعديل الدستور حول شكل النظام أو تغييره من برلماني إلى رئاسي مثلا، في الدورة المقبلة وليس الحالية”.

About alzawraapaper

مدير الموقع