حذرت من حصول “فهم خاطئ” لقرار ترحيل المركبات القديمة … عبـر “الزوراء” المرور العامة توضح تفاصيل قرار منع سير الدراجات النارية و«الستوتات»

الزوراء/ حسين فالح:
اصدرتْ مديرية المرور العامة توضيحا حول ما نشر من تصريحات بشأن منع “الستواتات” من السير وترحيل المركبات القديمة الى المحافظات، وفيما اشارت الى ان قانون المرور الجديد سيقلل من الحوادث المرورية، اكدت ان تطبيقه يحتاج الى تفعيل الإشارات المرورية وتخطيط الشوارع ونصب كاميرات مراقبة.
وقال العميد عمار وليد من إعلام مديرية المرور العامة في حديث لـ”الزوراء”: لا يوجد منع لأي مركبة من السير في الطرق العامة إذا كانت تسير وفق الضوابط والقانون، لافتا الى أن قرار منع سير الدراجات النارية يشمل الدراجات المخالفة للضوابط.
وأوضح وليد: أن أغلب الدراجات النارية و”الستوتات” غير مسجلة ولا تحمل لوحات مرورية وتسير عكس السير، فضلا عن أن الذين يقودونها هم دون السن القانوني ولا يحملون اجازات سوق، فهذه تعد مخالفات بامكان رجل المرور حجز المركبة ومنعها من السير، مشيرا الى أن الدراجات النارية التي تحمل لوحات مرورية وقائدها لديه إجازة سوق ويسير وفق الضوابط غير مشمولة بالمنع.
وبشأن قرار ترحيل المركبات القديمة قال وليد: إن التصريح الذي أدلى به احد ضباط المرور والذي نشر في أغلب وسائل الاعلام فهم بشكل خاطئ، حيث اكد انه كان في السابق يتم ترحيل مركبات الأجرة القديمة الى المحافظات، وحاليا هذا القرار متوقف، لكن القانون الحالي يخير صاحب مركبة الأجرة التي يتجاوز عمرها لاكثر من 15 سنة اما تسقيطها والاستفادة من لوحتها المرورية أو يتم تحويل صفتها من أجرة الى خصوصي، لذلك لا يوجد اي قرار يقضي بترحيل المركبات القديمة الى المحافظات.
وحول قانون المرور الجديد اكد وليد: أن القانون تم تشريعه من قبل مجلس النواب الذي يعد ممثلا للشعب، ونص على وجود غرامات عالية للمخالفين، حيث يقوم مفوض من الدرجة الرابعة فما فوق بفرض الغرامات على المخالفين، اي يكون ذو خبرة عالية بحالة السير والمسلك، عادا الاعتراضات على القانون غير واقعية لان صاحب المركبة بالإمكان عدم تعرضه للغرامات من خلال عدم ارتكابه مخالفات مرورية.
وأضاف: أن القانون سيقلل من المخالفات والحوادث المرورية ولكن لن يقضي عليها بشكل كامل لان هناك طرقا لا توجد فيها مراقبة مرورية، فعلى وزارة الداخلية نصب كاميرات مراقبة حديثة تقوم بتصوير المركبة المخالفة ولوحة التسجيل بصورة دقيقة، كما انه يحتاج ايضا الى تفعيل الإشارات المرورية وتخطيط الشوارع وهذا يقع على عاتق أمانة بغداد.
واشار الى أن هناك عملا لتشغيل الاشارات المرورية، وأمانة بغداد بدأت بتخطيط الطرق التي تم تأهيلها.

About alzawraapaper

مدير الموقع