حدد موعد إطلاق قروض إسكان جديدة وتسهيل منحها .. مدير صندوق الإسكان لـ”الزوراء” : لن نتوقف عن الإقراض الا في حال نفاد التخصيصات

حدد موعد إطلاق قروض إسكان جديدة وتسهيل منحها .. مدير صندوق الإسكان لـ"الزوراء" : لن نتوقف عن الإقراض الا في حال نفاد التخصيصات

حدد موعد إطلاق قروض إسكان جديدة وتسهيل منحها .. مدير صندوق الإسكان لـ”الزوراء” : لن نتوقف عن الإقراض الا في حال نفاد التخصيصات

اجرى الحوار/ يحيى الزيدي:

مما لا شك فيه يطمح الجميع لامتلاك منازلهم الخاصة للتخلص من الايجار او رغبة بحياة مستقرة بمعزل عن جلبة أزمة السكن المؤرقة لالآف الناس، وثمة مؤسسة تعد الذراع المساعدة لتحقيق ذلك، إلا وهي صندوق الاسكان العراقي.
مديرعام صندوق الاسكان العراقي في وزارة الاعمار والاسكان، باسم بهاء الدين مصطفى، تحدث في حوار مفصل مع “الزوراء”، عن قروض صندوق الإسكان وآلية منحها، لافتا الى إنشاء 76 ألف وحدة سكنية منذ تأسيس الصندوق، وتصحيح عدة شروط كانت تعيق منح القروض للمواطنين الراغبين بها، وفيما حدد موعد إطلاق قروض جديدة، حذر من تعرض الساعين للقروض من التعرض “للنصب والاحتيال”.

 

قال مديرعام صندوق الاسكان العراقي في حوار موسع مع “الزوراء”: إن صندوق الاسكان له قانون خاص بالرقم 32 لسنة 2011 نقوم باقراض المواطنين لغرض انشاء وحدات سكنية او اضافة بناء لوحدات سكنية، والمبالغ المقروضة من قبلنا على اساس القانون هو 35 مليون في بغداد وفي المحافظات 30 مليون بفترة سداد 15 سنة، هذا عمل الصندوق وفق القانون، مبينا أن السنوات الاخيرة لم يكن هناك تمويل في الصندوق على الموازنة مما ادى الى شحة رؤوس الاموال وتراكم المعاملات التي كانت موجودة قبل تسلمنا المنصب.
ويضيف مصطفى: أن الذي انقذ الصندوق هي مبادرة رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد اطلاق مبادرته مع البنك المركزي بقروض ال 5 ترليون الى المصرف الزراعي والصناعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان، نحن كقرض تسلمناه من البنك المركزي بشكل متتابع والذي يبلغ 834 مليار، موضحا أن هذا القرض تم تسلم 600 مليار منه وتم صرفه وطالبنا بالدفعة الجديدة، لكن آلية صرفه تختلف عن قانون الصندوق كون اتتنا تعليمات من الامانة العامة لمجلس الوزراء حددت آلية الصرف.
وتابع مصطفى: أن الاختلاف بين العمل بالمبادرة وآلية العمل بالصندوق بدءا بمبلغ الصرف حيث ان الحد الاعلى للقرض هو 50 مليون دينار ولكل المحافظات كحد اعلى، وحدد اما حسب الطلب او بامكانية الكفيل الذي يقوم بسداد الاقساط عن المقترض في حال عجزه عن السداد، والفقرة الثانية تعتمد على الفئة العمرية هي من 18 الى 65 وحسب القانون ولكل عراقي، بالمبادرة اصبحت من 22-65، وباقي الفقرات نفس الواردة في القانون اما في المبادرة فلدينا اضافة فقرة جديدة هي امكانية استلام قرض لغرض شراء وحدات سكنية في مشاريع استثمارية (حصراً)، اما فترة السداد بالنسبة للمبادرة 10 سنوات وهي تعتبر صعوبة كون المبلغ فيه زيادة وبمدة اقصر بالتالي القسط يزيد على المواطن اما في قانوننا فهي 15 سنة وبقسط أقل .
مبالغ مرصودة واخرى مطلوبة
ويقول مصطفى: أن المبلغ المرصود من قبل البنك المركزي هو 834 مليار وتم صرف 600 مليار دينار عراقي منه لحد الان، وتم مفاتحة البنك المركزي لتمويلنا، وعملنا دراسة للمبالغ المتبقية لدينا من قبل فترة حيث لدينا مشكلة في احصائية المبالغ المصروفة، موضحا أن الدفعات الاولى تحتسب لغرض احتساب الدفعات الثانية المتبقية للمواطنين وعدم الوقوع في اشكالية الارباك في التسليم للدفعات وسيتم الصرف من رأس المال في حال عجز الدولة عن تسليمنا مبالغ، ويصرف وفق قانون الصندوق وليس وفق قانون المبادرة .
ويقول مصطفى: إن صندوق الاسكان منذ تأسيسه لحد الان تم انجاز 76000 وحدة سكنية منجزة ويتم احتساب انجازها عند تسلم المواطن للدفعة الاخيرة، ولو تم احصاء اجمالي الوحدات السكنية التي انجزت بالموازنات التي تصدر والمخصصة للموازنة الاستثمارية لدوائر الدولة والوزارات لغرض انشاء وحدات سكنية وبضمنها وزارتنا خلال السنوات منذ عام 2003، لايتجاوز الـ30 الف وحدة سكنية حسب اعتقادي، وهذا مصدر فخر لدائرتنا التي انجزنا وحدات سكنية تجاوزت هذا الرقم، ونعتبر دائرتنا هي من افضل الدوائر في ادارة عملية اقراض المواطنين لغرض انشاء وحدات سكنية.
ويؤكد مصطفى بالقول: نسعى لاستمرار هذا النجاح، كما نسعى لتوعية المواطن بآلية منح القروض ونسعى الى استمرارية توفير القروض خدمة للمواطن، ويوجد لدينا اعداد بسيطة في التلكؤ بتسديد المبالغ، وضمن قانون الصندوق حدد غرامات تفرض على المتأخر في تسديد الاقساط.
الكفيل .. شرط أساس لا غنى عنه
بخصوص الرجوع الى الكفيل في حال عدم سداد المقترض ، قال مصطفى: نقوم بمخاطبة الكفيل بعد مضي 6 اشهر عند عدم التسديد لابلاغ دائرته بضرورة التسديد ، مبينا ان البنك المركزي لديه قانونه الخاص ولايمكن تجاوزه، ونحن في اجتماعاتنا في مجلس الوزراء المستشارين ومدير مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس اللجنة العليا للقروض، يتم طرح رؤيتنا في حال تحديد ملاحظات معينة.
ويوضح مصطفى: آليتنا لكل من يرغب في الاقتراض تعتمد على راتب الكفيل الاسمي وهي التي ستحدد القرض الممنوح ومثال على ذلك قرض الـ50 مليون دينار يجب على المقترض احضار كفيل براتب اسمي لايقل عن 940000 دينار، وهي ضعف قيمة القسط الشهري البالغ ( 470،000) الف دينار، وشخصنا هذا الخلل وخاطبنا بشأن ذلك وحصلت الموافقة على اعتماد الراتب الكلي الصافي للكفيل وليس الراتب الاسمي فقط، وكانت لدينا مشكلة اخرى حيث ان قانونا يمنح المواطن مبلغ على ثلاث دفعات في حين قانون المبادرة اصبح دفعتين، وكآلية لصرف الدفعات يتم وفق كشوفات، وفي هذه الحالة يكون مبلغ الدفع لايغطي مراحل البناء ووردت الموافقة على منح المبلغ بثلاث دفعات كي يتم مواكبة مراحل البناء للمقترض وفق ثلاث كشوفات .
احذر المعقبين والنصب والاحتيال
وبخصوص الحديث عن انجاز المواطن لمعاملته خلال يوم، قال: لايوجد مثل هذه الآلية ، حيث ان المعاملة لاتتجاوز الشهر ومثال على ذلك لدينا معاملات في محافظة البصرة يتم تجميعها ومن ثم تنقل الى المركز ومن ثم على الاقسام المعنية ومن ثم الرقابة ومن ثم الى المالية لتنظيم الصك فهي سلسلة من المراحل تتطلب وقتا، لكن فيما اذا قام الفرع بارسال معاملة بدون خلل فيتم استكمالها واصدار الصك، مبينا أن الكفيل تتم مخاطبة دائرته للتأكد من صحة صدور الكتاب وايضا يتم تحديد موعد للكشف بمعدل كل 100 معاملة يتم ارسال لجنة لغرض تقديم التقرير ويتم تأشيره ضمن المعاملات المنجزة لكل محافظة ، فهذه هي الاجراءات الروتينية التي يتم اتخاذها في حال تقديم الطلب.
ويؤكد مصطفى: لا توجد اي تعقيدات في ذلك، اما بخصوص حالات فساد فاغلبها بسبب المواطن الذي يلجأ الى معقبين فاشلين يمارسون النصب والاحتيال علما ان المعاملة تأخذ مجراها الطبيعي في حال التعقيب او متابعة المعاملة من قبل المواطن المقترض، لعدم درايتهم في الآلية، فبدل ان يقوم المواطن باللجوء الى معقبين عليه ان يلجأ الى دائرتنا ونحن نحاسب الموظف في حال وجود اي تقصير .
أما بشأن المشاكل الواردة في عملية الجباية، قال مصطفى: وجدنا حالات غير صحيحة ووجود اشكاليات في الجباية والنظام المعمول فيه فاشل، حيث قمنا بتحديثه واحضرنا برنامجا جديدا وخلال ثلاثة اشهر تم تعديل مسار الجباية وفي الفترة القادمة ستم تعديل الالية .
وبخصوص نشر العديد من الاعلانات بابلاغ المقترضين المتعثرين بضرورة التسديد فما اسباب ذلك، مصطفى: تم اخذ هذه القوائم بشكل عام وتم نشر اعداد هائلة بشكل غير دقيق في حين بعضهم تم تسديد المبالغ في فروع دائرتنا، ولكن غير مؤشرة لدينا ولهذا السبب وصلتنا الكثير من الاعتراضات بسبب قصور البرنامج السابق ، وتم تجاوز هذه الحالة بالبرنامج والالية الجديدة .
خطط للارتقاء بالاسكان وتخفيف العبء عن المواطنين
يقول مصطفى: لدينا رؤية تحسن عمل الصندوق وكانت لدينا جلسة مجلس امناء في الشهر الماضي وطرحنا فكرة تعديل فقرات قانون صندوق الاسكان ، موضحا أن القانون لم يتم وضعه برؤية مستقبلية ، ومن ضمن التعديلات منح قروض لشراء اراض اضافة الى القروض من اجل البناء وايضا فقرة الترميم بالاضافة الى بناء وحدة سكنية واضافة بناء ومستقبلا يتم ذلك، مشيرا الى وجد افكار لشراء معامل بناء جاهزة ولدينا شركات منفذة لغرض توفير وحدات سكنية للمواطن ونوفر ايرادات للدائرة لديمومة العمل لتعزيز رأس المال، “ويقينا في المستقبل غير المنظور بالامكان فتح آفاق جديدة تفضي لفتح مؤسسات انتاجية .
اعمار بدون فوائد
يقول مصطفى: ان المصرف العقاري يقوم بالاعمار في المناطق المحررة بدون فائدة وكان من المفروض شمولنا .
اما حول إمكانية انجاز المعاملة يقول مصطفى : من المفروض ان يتم انجاز المعاملة بدقة متناهية وبدون اي تلكؤ ووفق المراحل واستمارة العمل ، مشيرا الى أن الصحافة تبرز آلية العمل والمبالغ المصروفة والمتبقية واحصائيات مالية وكمية، وكان من المفروض ان يتجاوز البيانات الاحصائية، والصحافة شيء مهم ومن المفروض توعية الناس وتوصيل الرؤية للمواطن ورؤية المواطن للدولة .
وأكد مصطفى: أن رئاسة الوزراء مهتمة جدا بموضوع الاسكان ولولا موضوع قتال داعش والحرب ضد الارهاب لكان الاهتمام بهذا الجانب اكبر واكثر والمبالغ التي خصصت وان كانت بسيطة قياسا بحجم الازمة، فقد تم العمل على حل ولو جزء بسيط من ازمة المواطن ضمن جانب القروض .
وزارة الاعمار .. جهود استثنائية وأزمة خانقة
يقول مصطفى: إن وزارة الاعمار تتابع وتوفر لنا الدعم الكامل، لكن الازمة المالية هي من أثرت على الوضع العام ولكل البلاد، موضحا أن الوزيرة الحالية اتت في مرحلة حرجة من مراحل الوزارة وخصوصا بعد دمج وزارتين، ومجرد التداول مع الوكلاء بشأن اي قضية تخص الوزارتين تأخذ الوقت الكثير، فبصورة عامة الجهود المبذولة من قبل الوزيرة استثنائية، وهي اكثر وزيرة لديها التزامات بعد وزارتي الداخلية والدفاع.
ويشير الى افتتاح فرع لصندوق الاسكان في محافظتي الانبار وصلاح الدين وفي الساحل الايمن للموصل قيد الانجاز ومستمرين في ذلك تزامنا مع تحرير الموصل بالكامل.
انتماء للعراق بمعزل عن السياسة
يقول مصطفى: نحن كصندوق غير تابعين لجهة سياسية والاخرين يحتاجون الينا، فكل سياسي يراعي منتخبيه فنحن نسهل العمل لكل سياسي، علما ان قرض بناء الوحدة السكنية هو ليس الغرض منه بناء الوحدة السكنية فقط وانما نعمل حركة في المحافظات عموما من الناحية الاقتصادية وتشغيل الايدي العاملة حيث يتم توفير فرصة عمل لـ40 مهنة في حال بناء قطعة سكنية وبالتالي لها مردود اقتصادي وفتح مجال عمل للكثير من الناس، مبينا أن مجلس المحافظة او النائب او السياسي عندما يجدنا وفرنا كذا قرض لمواطنين في محافظة معينة ويتم اعلامه بذلك يتشكرنا ونحن ننتمي للعراق وموظفين في هذه الدولة.
تخطيط وضوابط
يقول مدير صندوق الاسكان: لا يوجد انجاز يقوم به المدير فحسب وانما هو عمل تضامني يتم بجهود موظفي هذه الدائرة، واول فقرة حرصت عليها بخصوص جداول التدفقات النقدية هو ان تتم بطريقة تخطيط ممنهج ووضعنا ضوابط عديدة، واولينا اهمية لمتابعة الجباية، حيث تعتبر رأس المال لدينا الذي يوفر قروضا للمواطن، كما تمت ارشفة لمعاملات المواطنين، حيث وجدنا تلك المعاملات عند تسلمنا مهام الادارة موضوع في حاويات وغير مؤرشفة اثارت استغرابنا كون تلك المعاملات من الواجب الحفاظ عليها لمدة 15 سنة لحين استكمال القرض للمواطن فقمنا بأرشفة الاضابير، وحاليا يتم ارشفتها حتى قبل استكمالها كون تلك الملفات تتضمن التزامات مالية، مبينا أن الانجازات المهمة ايضاً حاولنا استملاك اراضي في كل المحافظات لانشاء بنايات الصندوق وتم ذلك ابتداء في محافظتي كربلاء والنجف بموافقة السيدة الوزيرة ومستمرين باستملاك الاراضي في باقي المحافظات بعد ان كانت اغلب بنايات الفروع مؤجرة.
وقال مصطفى: خلال السنوات المقبلة يتم تغطية كامل المحافظات بدل دفع الايجارات وتبديد الاموال، ومن ضمن الانجازات المهمة ايضا توفير قروض لـ32000 مواطن خلال فترة قياسية سبق وان قدموا معاملات وموعودين بتوفير القرض بفترات سابقة وهذا بفضل مبادرة البنك المركزي، وتم التخلص من هذه المشكلة، وجداولنا تشير الى امكانية عملنا للسنة الحالية والسنة المقبلة ايضاً واتصور بان الحكومة نجاحها من نجاحنا .
القروض بين المحدودية والتوقف
يقول مصطفى: الجداول التي كانت لدينا توقعنا بان المبالغ المتبقية لدينا سوف تغطي الدفعات المتبقية للمواطن وبعد التدقيق تبين وجود فرق حيث سيتوفر لدينا من 70-100 مليار، مشيرا الى اطلاق تعميم على فروع صندوق الاسكان في المحافظات بتسلم المعاملات ابتداءاً من (1 نيسان 2017).
ويوضح: سنستقبل المعاملات بقدر المبالغ التي سوف نستطيع تأمينها، وفي حال عدم تجديد او تمويل المبادرة فسيتم اللجوء الى رأس المال الخاص بدائرتنا وحسب القانون، ونحن نفتح باب التقديم في حال وجود مبالغ تؤمن القروض وبعكسه يتم توقيف استقبال المعاملات في حال عدم توفر تخصيصات للقروض .
اما بخصوص عدد الوحدات السكنية التي انجزت خلال سنة، قال مصطفى: لدينا نسب انجاز 16476 مبلغ المبادرة لكن الدفعات السابقة كانت من رأس المال، اما بعد ذلك من بدأ واستلم القروض من مبلغ المبادرة بلغ 18716 معاملة.
أما في يتعلق بانشغال وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات في المناطق المحررة، قال مصطفى: إن الوزيرة هي رئيسة مجلس امناء الصندوق إضافة الى مهامها كوزيرة ، وتصلها الحلول التي نقترحها واجتماعات مجالس الادارة والمعوقات التي نواجهها ولديها دراية تامة بعملنا، ولديها علم بايجابيات وسلبيات القروض، وهيئة الرأي برئاستها وتطلع على كل المعوقات لكافة الدوائر وبضمنها دائرتنا، إضافة الى مهامها في وزارة البلديات التي دمجت مع وزارتنا.
وبين: ان حجم العمل كبير قياسا بالوزارات الاخرى، والجميل في الموضوع ان وزارتنا هي من الوزارات القديمة التي لديها اسس وضوابط وتعليمات تسهل العمل ولكننا كوزارة تعتبر من الوزارات الخدمية التي تحتاج الى تخصيصات ، فاي مشروع يتم الشروع به لايمكن انجازه بسبب قلة التخصيصات في الوقت الحالي .
استئناف موعد التقديم للقروض
ويؤكد مصطفى أن باب التقديم للقروض سيتم افتتاحه ابتداء من (1 نيسان 2017)، مشددا على أن صندوق الاسكان لا يتوقف الا في حال نفاد التخصيصات.
وأوضح: من المشاكل التي نواجهها هي أن المواطن ليس لديه ثقة ويجب على المسؤولين في دوائر الدولة بالالتزام بالضوابط والقانون والتعليمات، وخاصة دائرة كدائرتنا، فنحن يجب ان نكون حريصون على العمل ضمن الضوابط، ونفتح باب التقديم لحين نفاذ التخصيصات، مؤكدا التزام الصندوق مع المواطن الذي يقدم معاملة، وايضاً على المواطن ان يلتزم بالتسديد لفتح فرص اكثر لمواطنين آخرين من رأس المال لدائرتنا الذي يتم استحصاله واحتسابه من سداد المبالغ، فهي مساهمة والتزام مشترك .

About alzawraapaper

مدير الموقع