حددت أهم أسباب تراجع تجهيز ساعات الكهرباء للمواطنين … الطاقة النيابية تكشف لـ “ألزوراء” عن عزم الكهرباء نصب 3000 محولة في بغداد لزيادة إنتاج الطاقة

الزوراء/ حسين فالح:
كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية عن عزم وزارة الكهرباء نصب 3000 محولة جديدة في بغداد لزيادة انتاج الطاقة، فيما حددت اسباب تراجع تجهيز ساعات الطاقة الكهربائية للمواطنين خلال الاونة الاخيرة.
وقال عضو اللجنة، النائب امجد العقابي، في حديث لـ»الزوراء»: ان رئيس الوزراء اوعز الى وزارة الصناعة والمعادن بتجهيز وزارة الكهرباء بالمحولات الكهربائية والمعدات والقابلوات بالاجل. مبينا: ان وزارة الكهرباء ستنصب نحو 3000 محولة كهرباء في مناطق منتخبة من العاصمة بغداد لغرض تخفيف الاحمال عن المحطات الكهربائية وزيادة ساعات التجهيز للمواطنين خلال مدة اسبوعين.
واضاف: ان وزارة الكهرباء تعاني من قلة التخصيصات المالية، حيث لم تصرف لها الاموال من نسبة 1/12 من موازنة عام 2019. لافتا الى: ان مخازن الوزارة من المعدات والادوات الاحتياطية فارغة، ما دفع رئيس الوزراء بتوجيه الصناعة بتجهيز الكهرباء بالادوات الاحتياطية والقابلوات والمحولات الكهربائية.
واشار الى: ان هناك نحو 650 محولة معطوبة في بغداد، ولا تستطيع الوزارة صيانتها بسبب عدم وجود الاموال. مبينا: ان الكهرباء مدعومة بنسبة 95% للمواطنين، ما يجعل الجباية تساوي 5% من التخصيصات التي تحتاجها الوزارة.
واكد: ان قلة التخصيصات المالية احد اسباب تراجع ساعات التجهيز لكون لم تجر عمليات صيانة لأغلب المحطات الكهربائية بسبب عدم وجود الاموال.
واوضح: ان الظرف الراهن يجعل هناك صعوبة في استحصال الجبايات من المواطنين بسبب اجراءات الحظر وتوقف اغلب المواطنين من اصحاب الاعمال الحرة عن اعمالهم، على الرغم من ان الجبايات تغطي جزءا بسيطا مما تحتاجه الوزارة كصيانة وغيرها.
وتابع: ان وزارة الكهرباء تفتقر الى الخطط الاستراتيجية لتطوير المنظومة الكهربائية. مؤكدا: ان اموالا طائلة صرفت لهذا الملف خلال السنوات الماضية من دون جدوى.
واشار الى: ان الوزير الحالي لديه رؤية للنهوض بواقع الكهرباء، إلا انه يصطدم بعقبة التخصيصات المالية.
من جهتها، كشفت وزارة الكهرباء عن أبرز توصيات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال اجتماعه الذي عقد الاثنين الماضي مع وزارتي النفط والكهرباء.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح صحفي: إن «رئيس الوزراء أوصى بمجموعة من التوصيات خلال اجتماعه مع وزارتي الكهرباء والنفط».
وأضاف أنه «جرت الموافقة على منح وزارة الكهرباء صلاحية التعاون مع شركات القطاع الحكومي التابعة لوزارة الصناعة التي تعمل على إنتاج المحولات والقابلوات والأسلاك والمواد الحافظة المستخدمة في إدامة الشبكة، فضلا عن التعاون مع شركات القطاع الخاص ومجموعة الموردين».
وتابع أنه «في ظل تداعيات الوضع الاقتصادي وتداعيات الوضع الصحي، وعدم وجود الموازنات والأموال اللازمة لإدامة العمل بكل مفاصله، استحصلت موافقة رئيس الوزراء على التعامل مع هذه الشركات، وأيضا جرى توجيه شركات وزارة الصناعة لرفد قطاع الكهرباء بالمحولات والأسلاك والقابلوات وبالتعاون على نحو عاجل لعدم توفر الأموال اللازمة».
وأشار إلى: أن «رئيس الوزراء أوصى بمتابعة المرحلة الأولى والثانية من عقد الاتفاقية الإطارية والاتفاق الاستراتيجي مع شركة سيمنز للمضي بالتزاماتها وما عليها وما لها مع الكهرباء».
ولفت إلى أنه «حين وجه رئيس الوزراء بفتح لجان تحقيقية، رحبت الوزارة بتلك اللجان، وأبدت تعاونها التام بفتح كل شركاتها وتشكيلاتها أمام تلك اللجان المعنية بفتح ملفات الكهرباء ومجموعة عقود الكهرباء، وبالمجمل كان التنسيق عاليا وكبيرا مع وزارة النفط بمنح مادة الوقود او الكاز او النفط الأسود لتشغيل المولدات لسد النقص الحاصل بعدد ساعات تجهيز الكهرباء».
وأردف قائلا: «لدينا جزء من المشاريع تم عرضها على رئيس الوزراء، وصلت إلى نسبة إنجاز ٨٠%، وهنالك مشاريع ٩٠%»، مؤكدا أن «الكاظمي أوصى بضرورة إطلاق الموازنات التكميلية لاستكمال هذه المشاريع بغية إدخالها في المنظومة».
وأكمل أن «رئيس الوزراء أوصى وزارة المالية بإطلاق القروض والمنح وسلف حاكمة لكي تكمل وزارة الكهرباء التزاماتها من إنتاج ونقل وتوزيع».
وأوضح أن «هذه اللجان التي تم تشكيلها لمراجعة عقود الكهرباء كانت موضع اهتمام رئيس الوزراء». مبينا «اليوم نحن سنمضي بخطة طوارئ بديلة ربما ستأتي بثمارها بالوقت القريب جدا الذي سينعكس إيجابا على ساعات تجهيز الكهرباء».

About alzawraapaper

مدير الموقع