جلسة برلمانية اليوم ونواب البصرة يهددون بعدم تمرير الموازنة دون استحقاقات محافظتهم

الزوراء/ يوسف سلمـان:
يعقد مجلس النواب جلسة جديدة بعد ظهر اليوم، فيما تواصل اللجنة المالية النيابية مناقشاتها اليومية لمسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 ، حيث تدرس إضافة مواد في القانون تدعم القطاع الخاص وتسهم بتنشيط الاقتصاد العراقي .
ووجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، لجنتي النفط والطاقة والخدمات والإعمار النيابيتين بإستضافة وزيري “ الكهرباء و النفط “ للوقوف على اسباب تردي واقع الكهرباء في البلاد، مطالبا بحضور الوزراء امام اللجنتين في اجتماع “ عاجل “ مشترك سيحدد قريبا، لافتا الى انه في حال عدم معالجة الاوضاع الخاصة بالكهرباء خلال وقت قريب سنمضي بالاجراءات الخاصة بإستجواب الوزيرين، والمضي بإقالتهما فوراً .
بالمقابل جددت اللجنة القانونية النيابية تأكيدهـا ان رواتب الموظفين مؤمنة وغير مرتبطة بفترة اقرار الموازنة .
وقال عضو اللجنة، النائب حسين العقابي، لـ”الزوراء”: ان”الموازنة كتبت بأقلام انتخابية، ومن الصعوبة اقرارها في الايام المقبلة “. مبينا ان “ العراق لايمتلك حسابات ختامية منذ عام 2012 “، مؤكدا “ان القروض الحالية تستنزف الموازنة الاتحادية بـ 20% من الكتلة النقدية “.
وانتقد العقابي غياب المعايير في توزيع استحقاق المحافظات، إذ لم تراعِ الموازنة النسبة السكانية أو الأضرار التي يتعرض لها سكان المحافظات المنتجة للنفط أو مقدار المحرومية.
الى ذلك، حذر نواب محافظة البصرة الحكومة من الغبن والاستخفاف بحقوق محافظتهم في مشروع قانون الموازنة العامة 2021 ، مؤكدين ضرورة منح البصرة حقوقها المشروعة لدورها الاستراتيجي والمستقبلي في حياة جميع العراقيين.
وقال النائب جمال المحمداوي، في مؤتمر صحفي مشترك تابعته “ الزوراء “: ان “الموازنة حددت استحقاق البصرة بحوالي (١,١) تريليون دينار، بينما منحت اقليم كردستان (١٣,١٩) تريليون دينار، في الوقت الذي تشترط ان يسلم الاقليم ما يساوي قيمة (250) الف برميل من النفط، اي ما يعادل (7%) من الايرادات الكلية، في حين ترفد فيه محافظة البصرة الموازنة بما يقدر بـ(90%) من الايرادات الكلية .
واضاف “ لقد ثبتت تقارير ديوان الرقابة المالية استحقاقات مالية كبيرة لمحافظة البصرة مترتبة على وزارة المالية للاعوام 2014 و 2015 و 2016 يصل مجموعها الى حوالي (20) تريليون دينار لم تتسلمها المحافظة لغاية الآن “.
واوضح ان “ نواب محافظة البصرة اجمعوا على عدم تمرير هذه الموازنة بشكلها الحالي لما يتعرض له أبناؤها من ظلم واستخفاف بحقوقهم، لأن أكثر من (٣٠) الف درجة وظيفية تم تعيينهم وفق القرار (٣١٥) المعدل (٣٣٧) ضمن حزمة الإصلاحات التي أقرها مجلس الوزراء، وتم تشغيلهم لمدة سنة كاملة، دون توفير التخصيصات المالية اللازمة لصرف مستحقاتهم”.
وسيتضمن جدول اعمال جلسة البرلمان، هذا اليوم، التصويت على مقترح تعديل قانوني التدرج الطبي البيطري وقانون نقابة المحاسبين والمدققين، اضافة الى استكمال القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتوجيه سؤال شفهي الى رئيس مؤسسة السجناء السياسيين من قبل النائب مثنى أمين.

About alzawraapaper

مدير الموقع