جدل قضائي جديد بين أعلى سلطتين … القانونية النيابية لـ”الزوراء”: قانون المحكمة الاتحادية جاهز للتصويت ويمكن تشريعه خلال أيام

الزوراء/ يوسف سلمان:
تصاعدت حدة الجدل مجددا بين السلطة القضائيـة والمحكمة الاتحادية، بعد تأكيد مجلس القضاء عدم قانونية قرار تداولي اتخذته المحكمة الاتحادية لتعيين احد اعضائها الاحتياط عضوا اصيلا، ومفاتحة رئاسة ‏الجمهورية لإلغاء المرسوم الجمهوري ‏الخاص بتعيين (محمد رجب الكبيسي) عضوا اصليا ‏في المحكمة الاتحادية. بالمقابل كشفت اللجنة القانونية النيابية عن جاهزية قانون المحكمة الاتحادية للتصويت، ويمكن تشريعه في غضون ايام قليلة.وقال عضو اللجنة القانونية، النائب حسين العقابي، لـ”الزوراء” : ان “وجود ملامح ازمة موجودة بين السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية، بسبب عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي لا يزال بعهدة مجلس النواب”.واوضح ان “ملامح أزمة موجودة بين السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية، ولا يمكن معالجتها إلا بقانون المحكمة الاتحادية، الذي يتعرض الى التسويف والمماطلة من قبل الكتلة الكبيرة في مجلس النواب”.واضاف ان “الجدل القانوني بين القضاء والمحكمة الاتحادية سببه التلكؤ والتخبط في اصدار التشريعات الضرورية، التي تتعلق بمصالح المجتمع، وفي مقدمتها قانون المحكمة الاتحادية”. مبينا ان “قانون المحكمة الاتحادية مضى عليه ما يقارب 15 عاما وهو في أروقة مجلس النواب”.واوضح ان “ القانون اُشبع نقاشاً، ولا يوجد اي مبرر للتأجيل وعدم التصويت عليه ، والحل الأمثل هو الاسراع بتشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي يمكن ان ينتهي خلال أربعة الى خمسة ايام “.الى ذلك، اكدت كتلة تحالف سائرون النيابية ان قانون المحكمة الاتحادية يواجه خلافا عميقا بشأن بعض فقراته، مبينا أن دور الفقهاء في القانون لم يحسم حتى اللحظة. وقال النائب عن التحالف، رياض المسعودي، في تصريح صحفي: ان “اعضاء المحكمة الاتحادية مضى على توليهم المسؤولية منذ عام ٢٠٠٥ لغاية الآن دون إقرار قانون الاتحادية”. مشيرا الى دعوات لتمرير القانون خلال جلسات الفصل التشريعي المقبل لحسم الجدل بشأن أعضاء المحكمة الاتحادية.واضاف ان “تأخر تشريع القانون ليس في مصلحة أعلى سلطة قضائية تفصل بين الإقليم والمركز”. مبينا “هناك خلاف عميق على بعض بنود فقرات القانون لم تتوصل القوى لحلول بشأنها لغاية اللحظة”.

About alzawraapaper

مدير الموقع