جبهة المعتصمين تؤكد التزامها بقرار المحكمة الاتحاديـة .. بعد انتهاء العطلة التشريعية .. البرلمان يستأنف أعماله اليوم بمناقشة تفجيرالكرادة الإجرامـي

جبهة المعتصمين تؤكد التزامها بقرار المحكمة الاتحاديـة .. بعد انتهاء العطلة التشريعية .. البرلمان يستأنف أعماله اليوم بمناقشة تفجيرالكرادة الإجرامـي

جبهة المعتصمين تؤكد التزامها بقرار المحكمة الاتحاديـة .. بعد انتهاء العطلة التشريعية .. البرلمان يستأنف أعماله اليوم بمناقشة تفجيرالكرادة الإجرامـي

الزوراء/يوسف سلمان:
بعد انتهاء عطلته التشريعية ،يستأنف مجلس النواب رسميا اليوم الثلاثاء اولى جلسات الفصل الاول للسنة التشريعية الثالثة،فيما تتصدر مناقشة حادثة تفجير الكرادة الاجرامي لائحة جدول الاعمال . واكدت الاوساط النيابية اكتمال النصاب القانوني بحضور الاطراف والكتل السياسية كافة التي اجمعت على العودة للبرلمان ، فيما تعتزم لجنة الامن والدفاع النيابية تقديم تقرير اولي بالخروقات الامنية الاخيرة لمناقشته في الجلسة. وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت في تصريح صحفي ان”اللجنة ستقدم في جلسة اليوم الثلاثاء تقريرا اوليا عن الخروقات الامنية الاخيرة ومنها تفجير الكرادة، مع طلب لتحديد موعد جلسة لاستجواب الوزراء والقادة الامنيين جميعا تمهيدا للتصويت على اقالتهم”. وتابع ان”اللجنة استكملت جمع الادلة والوثائق بخصوص استجواب وزيري الدفاع والداخلية وقائد عمليات بغداد وعدد من القيادات الامنية حول الخروقات العديدة التي حصلت في بغداد ومحافظات اخرى”. واوضح ان “اللجنة النيابية استكملت اجراءات استجواب وزيري الدفاع والداخلية وقائد عمليات بغداد ، ومسؤولين امنيين آخرين “.واشار الى “ ان اللجنة بصدد جدولة تقييم عمل القيادات الامنية في قواطع العمليات ووضع توصية ملزمة الى القائد العام للقوات المسلحة لاقالة جميع القيادات التي ثبت تقصيرها في حفظ امن قواطع مسؤولياتها”. الى ذلك اكد النائب عبد الرحمن اللويزي التزام تجمع جبهة الاصلاح للنواب المعتصمين باستئناف حضور جلسات البرلمان امتثالا لقرار المحكمة الاتحادية. وقال في تصريح صحفي ان “ فريق جبهة النواب المعتصمين ناقش برنامجها الاصلاحي والخطوات المقبلة واستئناف حضور جلسات البرلمان التزاما بقرار المحكمة الاتحادية “. واضاف ان “ طلب اقالة سليم الجبوري سيطرح مجددا ، لان اجراءات الجبوري تشير الى مساعيه لكسر ارادة نواب جبهة الاصلاح وثنيهم عن مواصلة تنفيذ نهج الاصلاح ، وبالتالي فان وقوفه ضد عجلة الاصلاح يجعل المطالبة باقالته بمعزل عن نائبيه ، امر طبيعي “. واوضح اللويزي ان “ اقالة الجبوري ليست غاية فقط ، لكن رد فعله على قرار المحكمة الاتحادية ومهاجمته لجبهة الاصلاح وتهديده بمقاضاة من خرب المال العام والاحتجاجات التي اثيرت عن الجلسة غير الدستورية انذاك ، ورفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف بسبب دعوى نشر ، هي ممارسات لا تمت للاصلاح بصلة “. وتابع ان “ ادارج مناقشة تفجيرات الكرادة على جدول اعمال جلسة مجلس النواب هو مطلب وطني ملزم لجميع القوى والكتل والاطياف ، والجبوري ليس متفضلا بذلك “. وذكرت الدائرة الاعلامية ان “جدول الاعمال يتضمن مناقشة التفجير الارهابي في الكرادة والتصويت على مشروع قانون الاشراف القضائي وقانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي “.واضافت ان “ الجلسة تتضمن القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 والقراءة الاولى لمشروع قانون القبائل والعشائر والقراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 213 لسنة 2000 والقراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 80 سنة 2000 والقراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم481 لسنة 1989 “.وتابعت “ ان الجلسة تتضمن ايضاً موضوعا عاما لمناقشة عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 “.

About alzawraapaper

مدير الموقع