تيار الحكمة لـ “ألزوراء” : الانتخابات خط أحمر ولن نسمح بالتلاعب في توقيتها

حبيب الطرفي

حبيب الطرفي

الزوراء/ ليث جواد:
اعتبر رئيس تيار الحكمة حبيب الطرفي دعوات تأجيل الانتخابات بأنها غير دستورية، مشددا على ان الانتخابات “خط احمر” ولايمكن التلاعب بتوقيتاتها، فيما أكد النائب عن التحالف الكردستاني طارق صديق ضرورة احترام التوقيتات الدستورية للانتخابات.وقال الطرفي في حديث لـ”الزوراء”: إن مطالب تأجيل الانتخابات البرلمانية التي تنادي بها بعض الاطراف هي دعوات غير دستورية او قانونية، مبينا أن مبررات التأجيل التي تنادي بها تلك الاطراف وهي النازحون عاد معظمهم الى محافظاتهم، أما اذا كانوا يريدون اجراء الانتخابات بعد اصلاح البنى التحتية في المناطق المحررة فإن عملية اعمارها تحتاج الى وقت طويل، مؤكدا أن اجراء الانتخابات هو لصالح الجهات المظلومة التي تضررت من داعش لان عدم وجود حكومة جديدة تأخذ على عاتقها برنامجا جديدا لاعادة النازحين واعمار المحافظات التي تضررت يلحق مزيدا من الضرر بها. وأضاف الطرفي: هناك توقيتات دستورية يجب ان يحترمها الجميع ولايمكن التجاوز عليها لاي سبب كان، مبينا أن تيار الحكمة يعتبر الانتخابات خطا احمر ولايمكن تأجيلها، لان الاصلاح يبدأ من صناديق الانتخابات ولايوجد اصلاح يبدأ بالتأجيل لان ذلك يعني تجيير استمرار الفساد.وتابع الطرفي: هناك جهات خارجية تسعى الى ادخال البلد في فراغ دستوري لاغراض سياسية وبناء عمل سياسي بطريقة جديدة وقالب يختلف عما هو موجود في الوقت الحاضر .بدوره قال النائب عن التحالف الكردستاني طارق صديق لـ”الزوراء”: إن التحالف الكردستاني مع احترام التوقيتات الدستورية، لان عدم اجراء الانتخابات سيدخل بالبلد في فراغ دستوري وقانوني، مبينا أن في حال استمرت بعملها إذا تأجلت الانتخابات ستكون حكومة تصريف أعمال ليس الا، مؤكدا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قطع الطريق امام التأويلات الخاصة بتأجيل الانتخابات عندما اكد على ان موعدها في ايار المقبل.من جهته قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ”الزوراء”: إن انتخابات مجلس النواب محددة بالدستور بموجب المادة 56 التي نصت على اجراء الانتخابات البرلمانية كل اربع سنوات، مبينا أن تأجيلها امر لايمكن ان يحدث الا بتعديل الدستور، وكل اجراء خلاف ذلك يعد مخالفا للدستور ويمكن الطعن به امام المحكمة الاتحادية.واوضح التميمي: أن انتخابات مجالس المحافظات يمكن تأجيلها لان قانون رقم 36 ترك مسؤولية تحديدها لرئيس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، لكن انتخابات البرلمان حددها الدستور بشكل صريح واضح، ويجب ان تجري في وقت واحد في عموم البلاد.

About alzawraapaper

مدير الموقع