ترحيب واسع بدعوة المرجعية العليا لحصر السلاح بيد الدولة … مكتب العبادي يعلن بدء التطبيق ويؤكد المضي بمحاربة الفساد وإعادة الاستقرار للمدن المحررة

ترحيب واسع بدعوة المرجعية العليا لحصر السلاح بيد الدولة

ترحيب واسع بدعوة المرجعية العليا لحصر السلاح بيد الدولة

بغداد/ الزوراء:
توالت ردود الفعل المرحبة والمؤيدة لدعوة المرجعية الدينة العليا، لضرورة حصر السلاح بيد الدولة والاستعانة ببعض الطاقات الشبابية في المنظومة الامنية ضمن الاطر الدستورية والقانونية، فيما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، البدء بتطبيقه، مؤكدة حرص الحكومة على رعاية عوائل الشهداء وإعادة الاستقرار والنازحين إلى المناطق المحررة ومحاربة الفساد.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه: إن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يعرب عن شكره وتقديره واعتزازه البالغ لمواقف المرجعية الدينية المدافعة عن العراق ووحدة شعبه وأمنه وسلامته ومستقبله في مرحلة ما بعد الانتصار والتي تجسّدت في فتوى الجهاد التأريخية والاستجابة الواعية لها من قبل أبناء شعبنا المجاهد الذي ساند قواتنا البطلة حتى تحقيق النصر وتطهير أرضنا ومدننا من عصابة داعش الإرهابية.وأضاف البيان: أن الحكومة ماضية في رعاية عوائل الشهداء والجرحى الذين هم صناع النصر، وإعادة الاستقرار والنازحين إلى المناطق المحررة، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة الذي تم البدء بتطبيقه، وتحقيق السلم المجتمعي والتصدي للجذور والخلفيات الفكرية والسلوكية للإرهاب وإزالة آثاره، ومحاربة الفساد المستشري والتصدي له بكل أشكاله، مؤكدا ترحيبه بدعوة المرجعية الدينية بعدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في الحشد سياسياً، وهو ما يؤكد أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط في العمل السياسي والذي يؤيده مقاتلو الحشد الشعبي ومنتسبوه، وهذا الأمر أكد عليه القائد العام للقوات المسلحة بأكثر من مناسبة، وقد أصدر في مرحلة مبكرة الأمر الديواني ٩١ لسنة ٢٠١٦ والذي يضع الأسس التنظيمية لهيئة الحشد الشعبي والذي تم تشريعه لاحقا بقانون الهيئة.وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم الحشد وفق السياقات القانونية للدولة ورعاية المقاتلين الشجعان، مبيناً أن وجود المتطوعين الذين بذلوا جهودهم ببسالة جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية الأخرى يمثل سياسة ثابتة للحكومة.الى ذلك قال تيار الحكمة الوطني في بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه: إنه يؤيد بشكل كامل موقف المرجعية الدينية العليا الذي عبرت عنه الْيَوْمَ في صلاة الجمعة المباركة ضمن أجواء النصر العراقي الشاخص، مؤكدا أن حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز دور المؤسسات فيها، يمثلان البوصلة الدائمة للحفاظ على سيادة البلاد ببركة هذا النصر الكبير والضمانة الحقيقية لحماية السلم المجتمعي المنشود لعراقنا الموحد، مضيفا أنه في هذا المقام يهيبُ تيار الحكمة الوطني بالعراقيين جميعا ويدعو الأحزاب والجهات والفعاليات السياسية والمجتمعية والثقافية كافةً، أن يأخذوا أدوارهم المأمولة في تفعيل توجيه المرجعيَّةِ العليا، وتبني موقفها بشكل كامل بحصر السلاح كلياً بيد الدولة وعدم توظيف الانتصار الوطني وجهود المقاتلين في العمل السياسي والحزبي والانتخابي تحت أي عنوان أو مسمى، داعيا الى تفعيل قانون الحشد الشعبي الذي شرعه مجلس النواب العراقي، بجعلهِ مؤسسةً وطنيةً رصينةً تكونُ ظهيراً حقيقيا للمؤسسات العسكرية والأمنية في الدولة، مع أهمية مواصلة الجهود النوعية لمكافحة الإرهاب ميدانيا وفكرياً بإشاعة ثقافة الاعتدال والفكر البنّاء ، بموازاة جهد استخباريٍ متواصل يفكك الخلايا النائمة وينتهي منها ، ويتواصل مع دول المنطقة والعالم. ودعا تيار الحكمة الوطني مجلس النواب والحكومة الى رعاية أُسر الشهداء والجرحى بالمتابعة الحقيقية الجادة وإدراج مايضمن حقوقهم في موازنة العام القادم، والإسراع بإعادة النازحين وبذل الجهود الحقيقية لاعمار المناطق المحررة ومناطق المحرِّرين، مشددا على أهمية اعتماد إستراتيجية ناجحة لمكافحة الفساد بكل أشكاله حيث يقف تيار الحكمة الوطني داعما لها ومساندا حقيقياً في هذا الاتجاه، وفي دفع عجلة الإعمار والبناء الى أمام.أما الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي قال في كلمة له: إن الحشد الشعبي استطاع زراعة الخوف والرعب في نفوس داعش، مشيراً إلى أن الحشد الشعبي لم يقم بأي تغيير ديموغرافي في أية منطقة.وأضاف الخزعلي: أن الحشد الشعبي ملتزم بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة، معتبراً أنه من الواجب على الحكومة العراقيه إنصاف هذا الحشد الذي يمثل ثروة البلد الأولى، وأكد الخزعلي على أهمية حصر السلاح بكل أنواعه الثقيلة والمتوسطة بيد الأجهزة الأمنية، ودعم الاستقرار الأمني والتصدي لكل المحاولات التي تريد زعزعة الوضع الامني، معلناً إطلاق حملة ابدأ بنفسك لإزالة مظاهر عسكرة المجتمع.وكانت المرجعية الدينة العليا شددت في خطبة الجمعة، أمس الأول، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والاستعانة ببعض الطاقات الشبابية في المنظومة الامنية ضمن الاطر الدستورية والقانونية.

About alzawraapaper

مدير الموقع