تحويل الموازنة الى تقشفية يعتمد على استمرار انخفاض أسعار النفط … الاقتصاد النيابية لـ “الزوراء” : معالجة العجز في الموازنة العامة مرهون بإرسالها الى مجلس النواب

الزوراء / يوسف سلمـان:
يترقب مجلس النواب تحديد موعد جلسة التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي وكابينته الوزارية ، بعد ان سلم الاخير المنهاج الحكومي الجديد الى رئاسة البرلمان ، فيما اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان معالجة العجز الحاصل في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020، مرهون بإرسالها إلى مجلس النواب.وقالت عضو اللجنة النائب ندى جودت لـ» الزوراء « ان « ما زلنا ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة، من أجل إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة 2020، ومناقشة الحلول لمعالجة العجز الحاصل فيها جراء انخفاض أسعار النفط العالمية «.وأضافت ان « تحويل الموازنة الى تقشفية يعتمد على استمرار انخفاض أسعار النفط، لكن نأمل أن ترتفع تلك الأسعار حال تجاوز أزمة كورونا العالمية «، مبينة ان « لدينا الكثير من الحلول المطروحة لمعالجة العجز، لكن لا يمكن التعامل بها ما لم يصل مشروع القانون الى البرلمان».واوضحت ان « من ضمن الحلول هو جباية اجور الماء والكهرباء والسيطرة على المنافذ الحدودية، والضرائب والجمارك، وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم قطاعي الزراعة والصناعة وتشجيع المنتج المحلي « .وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، كشفت لـ» الزوراء « مؤخرا عن اقتراحهـا على الحكومة 8 إجراءات لادارة الأزمة المالية.وقال عضو اللجنة النائب حامد الموسوي في تصريح سابق لـ» الزوراء « ان « اللجنة النيابية طلبت من الحكومة اتخاذ جملة اجراءات والقرارات التي تستطيع من خلالها ادارة الازمة المالية ، منها ايقاف الانفاق الاستثماري والحد من الانفاق التشغيلي في كافة أوجه النشاط الحكومي فورا ، وكذلك الاتفاق مع الجهات الدائنة لتأجيل سداد ديون العراق الخارجية والداخلية ولحين تحسن الوضع المالي «. واضاف ان « اللجنة اقترحت استحصال ديون الدولة على شركات الهاتف النقال وشركات الاتصالات ، وكذلك ايقاف تسديد المبالغ الى المستثمرين لقطاع الكهرباء ، فضلا عن العمل على تعزيز الواردات الحكومية ورفد الخزينة بقيمة صادرات الإقليم من النفط الخام والمنافذ الحدودية «، مبينا ان « اللجنة طلبت مراجعة أسعار الصرف من البنك المركزي العراقي بما يؤمن اسعار لا تؤثر على المواطن وفي نفس الوقت تؤمن رواتب موظفي الدولة «. واكد الموسوي ان» طلبنا تشكيل لجنة عليا لفرض ادارة اموال الخزينة العراقية ومتابعة الوزارات والهيئات والمؤسسات المتلكئة في سداد الاموال الملزمة بإستحصالها للخزينة العامة «، مشيرا الى ان « اللجنة ستدعم اية اجراءات اخرى ترى الحكومة انها ضرورية في الحفاظ على العملة الصعبة ومنع الهدر في الإنفاق العام «.

About alzawraapaper

مدير الموقع