تحذيرات نقيب الصحفيين تدفع اللجان النيابية لتبني تغيير اسم القانون الى الجرائم الالكترونية … القانونية النيابية لـ “الزوراء” : سنعد صياغات متوازنة تكفل الحريات الدستورية في قانون جرائم المعلوماتية

الزوراء / يوسف سلمـان:
بعد موجة اعتراضات حادة اطلقتها الاوساط الاعلامية والاكاديمية والشعبية لتعديل مشروع قانون جرائم المعلوماتيـة ، تصدرها تأكيد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ان مشروع قانون جرائم المعلوماتية خطير يتضمن فقرات ونصوص عقابية تكمم الافواه ، تعهدت اللجنة القانونية النيابية باعداد صياغات متوازنة تكفل الحقوق والحريات الدستورية في قانون جرائم المعلوماتيـة ، قبل عرضه على جدول اعمال الجلسات المقبلـة . وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي لـ” الزوراء “، ان “ المسودة المعروضة حاليا لقانون جرائم المعلوماتية تمس حياة المواطنين في حرية التعبير عن الرأي ، وبالتالي نحتاج الى صياغات متوازنة لحفظ الحقوق والحريات الدستورية “. واضاف ان “ مسودة الحكومة تتضمن مخالفات صريحة لنصوص الدستور التي كفلت حرية التعبير عن الرأي “، مبينا ان “ القانون لن يمرر بصيغته الحالية. وسيخضع لتعديلات كثيرة لانضاجه بصياغات تجعله قانونا متوازنا بين حرية التعبير عن الرأي وحفظ امن الدولة بعيدا عن التعسف و دون المساس بحريات التعبير”. وكان نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي اكد مؤخرا ان مشروع قانون جرائم المعلوماتية خطير يتضمن فقرات ونصوص عقابية تكمم الافواه وهو محل ملاحظات حادة جدا . يأتي ذلك بعد مناقشات بدأتها اللجان النيابية لتعديل قانون الجرائم المعلوماتية والذي يتضمن عقوبات مادية والسجن للأشخاص الذين يرتكبون جرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي . وقالت عضو لجنة التعليم العالي النيابية غيداء كمبش ، في تصريح صحفي ان “ اغلب اللجان ومنها لجنة التعليم العالي اقترحت تغيير اسم هذا القانون إلى الجرائم الالكترونية “. واوضحت ان “ هناك فرقا بين المعلومة التي من حق المواطن أن يعرفها ، وحرية التعبير وفق الوثائق الحقيقية والأدلة والتثبتات التي يمتلكها المواطن أو أي مؤسسة”. واضافت ان “ بعض اللجان البرلمانية ترى أن مشروع هذا القانون فيه تقييد للحريات و البعض الآخر يعد هذا القانون خطوة مهمة لمنع تفشي الجرائم الالكترونية “.

About alzawraapaper

مدير الموقع