تباين الاراء بشأن تنصيب حاكم عسكري في الأنبار والدعوة تثير الجدل

تباين الاراء بشأن تنصيب حاكم عسكري بالأنبار والدعوة تثير الجدل

تباين الاراء بشأن تنصيب حاكم عسكري بالأنبار والدعوة تثير الجدل

الزوراء/ ليث جواد:
تباينت اراء اعضاء مجلس محافظة الانبار بشأن دعوة وزير الكهرباء قاسم الفهدواي لتنصيب حاكم عسكري في محافظات الانبار وصلاح الدين والانبار بين مؤيد ومعارض، إذ عدها بعض الاعضاء بأنها غير مبررة، فيما اعتبرها آخرون ضرورية للسيطرة على الاوضاع لاسيما مدينتي الرمادي والفلوجة.وقال عضو مجلس المحافظة حميد احمد الهاشم في حديث لـ”الزوراء”: إن دعوة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي لتنصيب حاكم عسكري في محافظات الانبار وصلاح الدين والانبار، هي تعبير عن رأيه الشخصي ليس إلا، معتبرا أن الوضع في المحافظة لايستوجب تنصيب حاكم عسكري في المحافظة في الوقت الحاضر، اضافة الى ان الدستور كان صريحا واضحا بشأن مسألة الحكومات المحلية.وأضاف الهاشم: أن الاسباب الحقيقية التي تقف وراء دعوة الفهداوي الى تعيين حاكم عسكري هي لتفرد الحزب الاسلامي وجمال الكربولي بالسلطة في المحافظة والسيطرة على معظم المناصب الحكومية في المحافظة.الى ذلك ابدى عضو مجلس المحافظة ناصر محمد فهد تأييده لتنصيب حاكم عسكري، لان المحافظة تمر بمرحلة صعبة في المرحلة الراهنة لاسيما مدينتي الرمادي والفلوجة.وقال فهد في حديث لـ”الزوراء”: إن عملية الاعمار تحتاج الى امان لكي تتمكن الشركات من اعمار المدينة، وفي ظل الوضع الحالي لايمكن اعمار شبر واحد من الانبار لكون الاوضاع الامنية ما تزال غير مسيطر عليها من قبل الاجهزة الامنية، مؤكدا أنه من المؤيدين لتنصيب حاكم عسكري في المرحلة الحالية لحين اجراء الانتخابات المحلية المقبلة.وتابع فهد: سيكون هناك تحرك لجمع تواقيع للمضي قدما في هذا المقترح، لاسيما في تأييد كتلة عابرون وعدد من اعضاء الكتل الاخرى.أما الخبير القانوني طارق حرب قال في حديث لـ”الزوراء”: بامكان رئيس الوزراء تعيين حاكم عسكري بموجب قانون السلامة العامة الذي صدر عام 2004، مبينا أن هذا القانون يخول رئيس الوزراء صلاحيات واسعة في مجال المصادرة والمراقبة.وأوضح حرب: ان السؤال الاهم “هل يتمكن الحاكم العسكري من تحقيق شيء في ظل الظروف الحالية”، مبينا أن الجواب الحتمي هو “كلا، لان الظروف والاحوال لا تسمح بذلك”.

About alzawraapaper

مدير الموقع