تأكيد برلماني على ضرورة التنسيق مع الحكومة لمتابعة تنفيذ قانون الموازنة العامة ٢٠١٩ … سائرون لـ “ألزوراء” : ملاحقة الفاسدين والمتورطين بسرقة المال العام ستشمل جميع مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية

الزوراء / يوسف سلمـان:
يعقد مجلس النواب جلسة جديدة ظهر اليوم الاربعاء ، حيث سيستهل جدول اعماله بالتصويت على مشروع قانون الادارة المالية وتقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهــة رقــم (30) لسنــة 2011 ، في وقت اكد نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، ضرورة التنسيق مع السلطة التنفيذية لمتابعة تنفيذ جميع المواد والفقرات الخاصة بقانون الموازنة العامة ٢٠١٩ .
وازاء ذلك جدد تحالف سائـرون تأكيده المضي بفتح جميع ملفات الفساد وكشف المتورطين بهدر المال العام ومقاضاتهم وفق القانون امام القضاء العراقي .وقال النائب عن التحالف رامي السكيني لـ” الزوراء “، ان “ ملاحقة الفاسدين والمتورطين بهدر وسرقة المال العام سوف تكون في جميع مفاصل ومؤسسات الدولة سواء على الصعيد الاتحادي او الادارات المحلية في المحافظات “.واضاف ان “ تلك الملفات سترسل بعد ان ينجز تدقيقها قانونيا واداريا بشكل كامل الى الجهات المختصة وهي المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة وجهاز الادعاء العام وديوان الرقابة المالية فضلاً عن مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية “، مبينا ان “ المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد وجود هدر مبالغ كبيرة جداً ، وعلى الجهات المسؤولة الوقوف عندها وعدم ترك الباب مفتوحاً لهروب المتورطين خارج البلاد “.وكانت كتلة النهج الوطني اكدت على ضرورة مراعاة قانون الادارة المالية تسهيل الرقابة العامة على ايرادات وتخصيصات الموازنة بمواردها التفصيلية .وطالب رئيس الكتلة عمار طعمة بتقليل نسبـة احتياطي الطوارئ الى مادون 1% من اجمالي النفقات ، مشيرا الى امكانية اعداد موازنة تكميلية لتغطيتها في حال حصول مستجدات ووقائع ملِّحة بالانفاق .وقال طعمة في تصريح صحفي ان “ تنفيذ الموازنة من خلال دفعات تمويل حسب تقدير وزارة المالية ووفق الالية التي تحددها وزارة المالية ، والمفروض ان يكون تقدير الوزارة مستندا الى أولويات البرنامج الحكومي وأسبقيات حاجة القطاعات “، مبينا ان “ القانون منح وزير المالية صلاحية تحديد سقوف الإنفاق في ضوء الاموال المتاحة ، والمفروض ان يتم ذلك وفق معايير منصفة وتراعي نسبة موازنة كل وحدة انفاق وأولويات الموضوعات التي يتم الإنفاق عليها .وكان النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي اكد خلال ترؤسه اجتماعا للجنة المالية النيابية امس ، على” ضرورة التنسيق مع السلطة التنفيذية في متابعة تنفيذ جميع المواد والفقرات الخاصة بقانون الموازنة العامة ٢٠١٩ ، كما جرى مناقشة مشاريع القوانين ضمن اختصاص اللجنة المالية بينها مشروع قانون الادارة المالية”.وكانت رئاسة مجلس النواب، وافقت على نشرت جدول اعمال جلسات مجلس النواب الاربع المقبلة من دون الاشارة الى استكمال الكابينة الوزارية.وأعلن مجلس النواب ان جدول اعمال الجلسة رقم (11) اليوم الاربعاء يتضمن التصويت على مشروع قانون الادارة المالية، والقراءة الاولى لمشروع قانون هيئة الاعلام والاتصالات”.كما ستتضمن الجلسة القراءة الاولى لمشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا، والقراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية، اضافة الى تقرير ومناقشة مشروع قانون المدن الصناعية، وتقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهــة رقــم (30) لسنــة 2011”.

About alzawraapaper

مدير الموقع