بعد حسم النقاط الخلافية .. قانون العفو العام جاهز للتصويت .. البرلمان يصوت على رد مشروع قانون الكلية التربوية المفتوحة الى الحكومة واعتراض نيابي على إعفاء الشركات من الضرائب والرسوم

بعد حسم النقاط الخلافية .. قانون العفو العام جاهز للتصويت .. البرلمان يصوت على رد مشروع قانون الكلية التربوية المفتوحة الى الحكومة واعتراض نيابي على إعفاء الشركات من الضرائب والرسوم

بعد حسم النقاط الخلافية .. قانون العفو العام جاهز للتصويت .. البرلمان يصوت على رد مشروع قانون الكلية التربوية المفتوحة الى الحكومة واعتراض نيابي على إعفاء الشركات من الضرائب والرسوم

الزوراء/يوسف سلمان:
انهى مجلسُ النواب جلسته الاعتيادية يوم امس بقراءة ثلاثة مشروعات قوانين ،قبل ان يقرر رفعها الى اليوم الاحد، فيما اعلن رئيس البرلمان عن جاهزية مشروع قانون العفو العام لعرضه للتصويت في الجلسات المقبلة بعد حسم النقاط الخلافية العالقة. واكد نائب رئيس اللجنة القانونية محسن السعدون ان اجتماع اللجنة القانونية امس الاول افضى الى الاتفاق على النقاط الخلافية بشان قانون العفو العام .وقال في تصريح صحفي ان «اجتماعا عقد يوم امس الاول بين اللجنة القانونية المصغرة لدراسة قانون العفو العام ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، تم فيه عرض مواد قانون العفو العام وبحث اوجه الخلافات «.
واشار الى انه» جرت مناقشات مستفيضة على المواد الخلافية تم خلالها التوصل الى صيغ قانونية والاتفاق على جميع نقاط الخلاف». وتابع ان «قانون العفو العام سيكون معدا للتصويت عليه في جلسات مجلس النواب الاسبوع المقبل «.بدورها قالت عضو لجنة التعليم العالي النيابية بيروان خيلاني ان البرلمان صوت على رد مشروع القانون الكلية التربوية المفتوحة من حيث المبدأ الى الحكومة لأجراء التعديل اللازم عليه .واوضحت لـ»الزوراء» ان»البرلمان انهى القراءة الاولى لمشروع قانون الكلية التربوية المفتوحة من أجل الغاء الكلية ونقل موجوداتها وحقوقها والتزاماتها وملكية العقارات العائدة اليها الى وزارة التعليم العالي بعد تسديد التزاماتها المالية وتخرج اخر دفعة فيها».واضافت ان»ابقاء الكلية التربوية المفتوحة على وزارة التربية هو امر غير قانوني لان مصادقة شهادة البكلوريوس التي يحصل عليها الخريجين تمنح من وزارة التعليم العالي حصرا «.وتابعت انه «تم التصويت على مجموعة توصيات اعدتها اللجنة النيابية واللجنة المصغرة التي كلفت بمتابعة الاوضاع في جامعة المثنى وحل مشكلة الطلبة المتظاهرين» .واشارت الى ان»لجنة التعليم العالي النيابية ستقوم بزيارة جامعة المثنى للوقوف على مطالب الطلبة المتظاهرين وعرضها على البرلمان الاسبوع المقبل».
ومن جانبها اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اكمال قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون اعفاء الشركات العراقية والاجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم.وقالت عضو اللجنة النائب نجيبة نجيب لـ»الزوراء» ان»هناك اعتراضات على اقرار هذا القانون ،بسبب ارتفاع معدل العجز المالي في الموازنة وانخفاض اسعار النفط العالمية والازمة الاقتصادية الراهنة».واضافت انه «تم تكليف اللجان المختصة بالقانون وهي اللجان المالية والاقتصاد والاستثمار والقانونية النيابية بمفاتحة الجهة التنفيذية للنظر في الجوانب المالية والاستفسار بشأن المضي بتشريع القانون بما يخدم المصلحة العامة». وتابعت ان»البرلمان انهى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية من أجل مواكبة التطورات التي طرأت على القطاع التجاري على المستويين الاقليمي والدولي وتحديد مدة الدورة الانتخابية في الغرف التجارية».واكدت ان» رئاسة البرلمان عرضت موافقة ممثلي البنك الدولي والامين العام للأمم المتحدة لدعوة العراق الى الحضور لمجلس النواب والتداول في الازمة المالية وتقديم المساعدة والمشورة».

About alzawraapaper

مدير الموقع