بعد تظاهر آلاف المحاضرين المجانيين في عدة محافظات….طلبات نيابية جديدة لعقد جلسة طارئة وتعديل قانون الموازنة لإنصاف شريحة المحاضرين


Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /home/alzawraa/public_html/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/classes/YARPP_Cache.php on line 465

الزوراء / يوسف سلمان:
بعد ان صوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة الاسبوع الماضي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 ، قدمت كتلة بدر النيابية طلبا رسميا الى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة لإنصاف شريحة المحاضرين في مشروع قانون الموازنة العامة 2021 ، بحضور اعضاء لجان المالية والتربية والتعليم العالي النيابية، والنواب ممثلي الكتل السياسية والمحافظات .
كما قدم اعضاء في اللجنة المالية النيابية طلبا رسميا جديدا لتعديل قانون الموازنة العامة من خلال تعديل الفقرة الخاصة بالمحاضرين المجانيين والاداريين العاملين بالقطاع الحكومي.يأتي ذلك بعد تظاهر آلاف المحاضرين المجانيين في عدة محافظات، مطالبين بإنصافهم في الموازنة.ودعا النواب اللجنة المالية الى مخاطبة هيئة رئاسة مجلس النواب لتعديل المادة الخاصة بالمحاضرين المجانيين والاداريين ضمن قانون الموازنة العامة 2021 للتعاقد مع المحاضرين المجانيين والاداريين العاملين بالقطاع الحكومي الذين صدرت اوامرهم ومباشراتهم لسنة 2020 وما قبلها، وتدفع لهم رواتب شهرية من الاموال التي خصصت في موازنة عام 2021 .يأتي ذلك بعد ان طالبت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية الحكومة الاتحادية بضرورة إعادة النظر بأسعار الصرف الدولار مقابل الدينار .وقال نائب رئيس اللجنة، محمد البلداوي، لـ”الزوراء”: ان “هناك حراكا نيابيا فاعلا نسعـى من خلاله لمطالبة الحكومة بإعادة النظر بقرار رفع سعر صرف الدولار امام الدينار كونه يمس حياة المواطن العراقي أولا وقبل أي شريحة اخرى من المجتمع “.واضاف ان “ التصويت على الموازنة وما اثير حولها كان بسبب رفض الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية خفض سعر الصرف، ما اضطررنا الى الدخول والمشاركة في التصويت كون الامر اصبح شأنا حكوميا “. مبينا ان “عدم التصويت على الموازنة جعلنا بين امرين، الأول اما نرفض التصويت ونسهم في تعطيل الموازنة، والثاني ان سعر الصرف بالتصويت او عدمه فهو باقٍ ولن يتغير “.واوضح ان “الموازنة عند ارسالها من الحكومة الى البرلمان جاءت بسعر الدولار الحالي ولاقت رفضا نيابيا “، مؤكدا “ لم يتم رفع تخصيصات محافظات الوسط والجنوب في الموازنة، وكذلك ان الدستور والقانون يضمن الطعن بالموازنة الاتحادية قبل ان ترفع الى رئيس الجمهورية”.وتابع القول ان “الموازنة لم تلب كل طموحات الشعب، ولدينا جملة اعتراضات واهمها المحاضرون المجانيون “.وكان ائتلاف دولة القانون اعلن انه سيقدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية في بعض مواد الموازنة التي اقرها البرلمان مؤخرا، منها سعر صرف الدولار وشمول من وصفوا بالمغيبين والمفقودين في قانون مؤسسة الشهداء، وعدم تضمين تعيينات المحاضرين المجانيين والمهندسين والـ 30 ألف فرصة عمل لأبناء البصرة، فيما دعت كتلة تحالف الفتح الى حملة جمـع تواقيع نيابية لإنصاف شريحة المحاضرين المجانيين.

About alzawraapaper

مدير الموقع