بعد الاتفاق على اربع مواد خلافية ….اجتماع نيابي جديد اليوم لحسـم مادتين مؤجلتين في قانون المحكمة الاتحادية


Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /home/alzawraa/public_html/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/classes/YARPP_Cache.php on line 465

الزوراء/ يوسف سلمان:
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية عصر امس السبت ، على مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 ، فيما انتهى الاجتماع المشترك لرئاسة مجلس النواب مع قادة الكتل واعضاء اللجنة القانونية بالاتفاق على (٤) من المواد الخلافية المؤجلـة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية ، وتأجيل المادتين المتبقيتين الى اجتماع جديد سيعقد ظهر اليوم الاحد .
واستبقت رئاسة مجلس النواب ، بدء الجلسة الاعتيادية التي تاخرت عن موعدها لنحو ساعتين ، حيث عقدت اجتماعا مشتركـا مع رؤساء الكتل السياسية واعضاء اللجنة القانونية لاستكمال مناقشة المواد الـ 6 المؤجلـة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية ، و التي لم يتم التصويت عليها خلال جلسة الخميس الماضي ، وهي ( ٢ / ٣ / ٨ / ١٠ / ١٢ / ٢١ ) .
واكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال الاجتماع المشترك لمناقشة بنود قانون المحكمة الاتحادية التي تم تأجيلها ، ضرورة استكمال جهود اللجنة القانونية واعضاء البرلمان في التصويت على معظم مواد قانون المحكمة الاتحادية والعمل على الاتفاق بشأن المواد العالقة الاخرى ، بأعتباره احد اهم القوانين التي تدخل في هيكلية الدولة العراقية فضلا عن ان المحكمة الاتحادية هي التي ستصادق على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة.
الى ذلك وجهت رئاسة مجلس النواب ، طلبا رسميا الى الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث ، المساءلة والعدالة ، لتدقيق الموقف القانوني لاسماء موظفي مجلس النواب كافـة وفق القانون . وتضمن الطلب النيابي قوائم رسميـة باسماء اكثر من 2000 موظف .
بالمقابل قدمت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية ، طلبا رسميا الى مجلس الوزراء لدراسة وتنفيذ مقترحها عن زيادة مبلغ راتب الاعانة الاجتماعية .
واشار عضو اللجنة النائب محمد شياع السوداني ، وفقا للطلب النيابي ، الى ان مجلس الوزراء يمتلك الصلاحية القانونية لزيادة الراتب حسب المادة 24 من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 .
كما قدمت اللجنة المالية النيابية ، طلبا رسميـا الى وزارة التربية لتزويدها بجداول احصائية عن اعداد المحاضرين والاداريين والحرفيين المجانيين في بغداد والمحافظات كل على حدة .
وخلال الجلسة التي ترأسها النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حداد ، صوت مجلس النواب على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٩ ، كما صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشأن الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان احداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام ٢٠٠٠ ، وصوت ايضا على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبي الدولية لازالة الحطام لعام ٢٠٠٧ ، ثم صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ١٩٩٦ لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام ١٩٧٢.

About alzawraapaper

مدير الموقع