اول من تولى الوظائف القانونية في بغداد عند بداية الحكم الوطني

طارق حرب

طارق حرب

جمعة يوم 2016/7/15 وفي المركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي وفي سلسلة بغداد اماكن وشخصيات وحوادث كانت لنا محاضرة عن المناصب العدلية والقضائية والقانونية في بداية الحكم الوطني في عشرينيات القرن العشرين للخلو المكتبة القانونية والمكتبة التاريخية من هذا الامر ووجدنا ان اول وزير للعدل (كانت تسمى وزارة العدلية ) هو مصطفى الالوسي الذي تم تعيينه بعد اعتذار المحامي حسن الباججي عن هذا المنصب والالوسي كان قاضيا في مدن عديدة منا الكاظمية وسامراء والعمارة وعكة وطرابلس الغرب وطرابلس الشرق ومكة المكرمة وقد تولى بعده هذا المنصب ناجي السويدي سنة 1921 واحمد الفخري ورشيد عالي الكيلاني وسواهم كذلك فانه تم تشكيل لجنة من قبل الملك لمناقشة مشروع الدستور الملكي سنة 1922 برئاسة ناجي السويدي وعضوية المحامي والقانوني المشهور العراقي اليهودي ساسون حسقيل وزير المالية وعضوية رستم حيدر سكرتير الملك كذلك فان مجلس الوزراء اعاد تدقيق مشروع الدستور من قبل ناجي السويدي والمستر (دراور) المستشار القانوني بوزارة العدل واول قرار حكم اصدرته المحكمة العليا كان بتاريخ 25 نيسان 1930حيث تشكلت المحكمة برئاسة السيد محمد الصدر باعتباره رئيس مجلس النواب وعضوية القضاة المستر (الكسندر) رئيس محكمة التمييز وداوود سمرة القانوني والذي استمر قاضيا كنائب لرئيس محكمة التمييز لمدة 30 سنة وعارف السويدي الذي اصبح نقيب المحامين فيما بعد والحاج صالح افندي وعضوي الاعيان اي عضو مجلس الاعيان احمد عثمان وعبد الله صافي ومحمد علي بحر العلوم ومحمد علي فاضل حيث تولت المحكمة تفسير المادة (35) من الدستور والعجيب في هذا القرار ان رئيس المحكمة السيد محمد الصدر كان المخالف الوحيد .
وكانت وزارة العدل تتولى الاشراف على شؤون البلاد القانونية والعدلية والقضائية وتوسعت هذه الوزارة في دوائرها وتكاملت في ثلاثينيات القرن الماضي وكان المستر (دراور) مستشارا لهذه الوزارة ومحامي الحكومة المستر (وودمان) وسكرتير العدلية السيد (ديكران)السوري الجنسية والارمني المذهب وكان يرأس محكمة الاستئناف المستر (بيل) وعضوية القضاة اداوود سمرة وسليمان فيضي المؤرخ والاديب المشهور وكان يرأس محكمة بغداد المستر (الكسندر) ونائبه عبد الجبار ال جميل وعضوية القضاة صالح السيد احمد والمحامي اليهودي العراقي المعروف روبين بطاط ومكي الاورفلي اما محكمة شرعية بغداد السنية فكان قاضيها علي علاء الدين الالوسي ومحكمة شرعية بغداد الجعفرية قاضيها شكر الله احمد وكان المدعي العام في بغداد احمد نشأت السنوي وكانت هناك محكمتان للصلح في بغداد احداهما كان قاضيها عارف السويدي والذي اشغل منصب رئيس التفتيش العدلي ونقيب المحامين ومحكمة صلح الكاظمية وقاضيها صالح عبد الله اما في بداية الثلاثينيات فكانت وزارة العدل بوزير العدل والمستر (دراور) المستششار ومدير العدلية محمود خالص وملاحظ الوزارة المحامي عبد الرزاق الظاهر وملاحظ الذاتية مصطفى علي الذي اصبح وزيرا لوزارة عبد الكريم قاسم وملاحظ الاوراق (صيون شوعه) وكان ديوان التدوين القانوني (مجلس شورى الدولة) برئاسة القاضي محمد نوري والمدونون الحاج حمدي الاعظمي وجبرائيل البنى وكان ديوان التفتيش برئاسة عارف السويدي والمفتشين عبد الملك الخضيري ومحمود خالص ومعروف جياووك وكان المدعي العام حمدي صدر الدين وتشكلت محكمة التمييز برئاسة المستر (الكسندر) وعضوية داوود سمرة و انطوان شماس وحسن رضا وصالح الباججي وصديق مظهر وعبد العزيز المطير وكان رئيس كتاب محكمة التمييز صالح عبد الله وكانت في بغداد محكمتان لحقوق الاراضي اولها قاضيها مصطفى التكرلي والثاني قاضيها عبد الحافظ نوري ومحكمة بداءة بغداد كانت برئاسة المستر (بريجارد ) ونائب الرئيس حسن سامي تاتار وعضوية القضاة احمد طه واحمد القشطيني وتوفيق النائب ومحكمة جزاء بغداد برئاسة عبد العزيز الخياط وعضوية علاء الدين النائب ومحمد الهاشمي وكان القاضي عبد الحميد مهدي قاضي جزاء (العباخانة)ومحكمة صلح بغداد وقاضيها شهاب الدين الكيلاني وجميل عبد الوهاب ومجلس التمييز الشرعي السني برئاسة امجد الزهاوي وعضوية محمد نافع المصرف وعبد الرزاق الهاشمي ومجلس التمييز الشرعي الجعفري برئاسة علي الشرقي الذي اشغل خمس وزارات بعد ذلك وعضوية جعفر باقر علوش ومحمد صادق الصدر وكان قاضي المحكمة الشرعية السنية عبد الحميد ملا احمد والمحكمة الشرعية الجعفرية السيد محمد سعيد كمال الدين وكان رئيس دائرة الاجراء ( التنفيذ ) عبد الرحمن خضر والقاضي ناجي الزهاوي وكان كان كاتب عدل بغداد الشمالي عبد الغني مصطفى وكاتب عدل بغداد الجنوبي حسين فخري وكان ناظم الزهاوي مدير دائرة القاصرين في بغداد وكان حاكم صلح الكاظمية جليل الاورفلي ومحكمة صلح الكرادة القاضي فخري الطبقجلي وكان القاضي محمود عزت قاضي تحقيق الرصافة والقاضي مصطفى كامل قاضي محكمة تحقيق الكرخ علما ان اول قانون صدر للقضاء هو القانون رقم (31) لسنة 1929 باسم قانون الحكام والقضاة .

About alzawraapaper

مدير الموقع