امير الكناني: المفوضية خضعت لارادات سياسية وسيستمر الضغط الجماهيري للخروج بأخرى مستقلة

امير الكناني: المفوضية خضعت لارادات سياسية وسيستمر الضغط الجماهيري للخروج بأخرى مستقلة

امير الكناني: المفوضية خضعت لارادات سياسية وسيستمر الضغط الجماهيري للخروج بأخرى مستقلة

بغداد/ الزوراء:
اعتبر المستشار القانوني لرئيس الجمهورية أمير الكناني، أن عملية الانتخابات بحاجة لرقابة وتدقيق، مؤكدا أن اغلب رؤساء الوزراء الذين تعاقبوا في العراق لم يوفوا بوعودهم للجماهير، وفيما لفت الى أن مفوضية الانتخابات خضعت لارادات سياسية وسيستمر الضغط الجماهيري للخروج بمفوضية مستقلة، حذر من أن بعض الكتل شكلت “قوائم وهمية” لتشتيت الاصوات وضرب شركائها في العملية السياسية.
وقال الكناني في حوار موسع مع “ملتقى الأخبار الوطني” الذي يشرف عليه نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي : إن المفوضية هي المعنية بتقليص الانفاق باللجوء الى الاليات الفنية التي تجعلها اقل ما يمكن، لافتا الى أن احدى الدول بتصويت الخارج كانت كلفة المبالغ فيما لو منحت تذاكر سفر للمصوتين وجلبهم الى العراق للتصويت لكانت النفقات اقل، وذلك لأن العملية تحتاج الى الرقابة والتدقيق.
وأضاف الكناني: أن رئيس الوزراء يقدم برنامجا سياسيا ويتواصل مع القوى السياسية ويمنح الوعود شأنه شأن القوى السياسية التي تعطي وعوداً للجماهير، معتبرا أن اغلب رؤساء الوزراء لم يوفوا بوعودهم، ونحن كتيار صدري غير نادمين على دعم اي رئيس وزراء كوننا دعمناه وفق ظاهر الحال وليس على باطن الامور .
مشكلة دستورية في قانون المفوضية
وبشأن مفوضية الانتخابات قال الكناني: أن الضغط الجماهيري الذي تبناه سماحة السيد مقتدى الصدر سيستمر لغرض ايجاد آلية مرضية ومقنعة وشفافة تخرج بمفوضية انتخابات مستقلة، موضحا أن الكثير من الكتاب والقانونيين والفقهاء يقولون ان النص في قانون المفوضية المشار اليه في كيفية اختيار مفوضية هو نص مخالف للدستور، كون الجهة التي تشكل لجنة خبراء من النواب وهم نفسهم يصوتون، فهذا الجمع ليس فيه حياد لان يتم اختيارهم كخبراء وهم يصوتون عليهم، وبالتالي هنالك مشكلة دستورية في قانون المفوضية، ما يعني وجوب ان تكون جهة الخبراء تختلف عن جهة التصويت .
وتابع الكناني: أن بعض القوى السياسية لديها شخصيات صعدت الى مجلس النواب باصوات قليلة وبعض الشخصيات ابعدت وهذا ادى الى ان يكون هنالك تندر واساءة الى اعضاء مجلس النواب لان لم تصعدوا باصوات الناخبين وانما باصوات زعمائكم، مبينا أن احد النواب، (لم يذكر اسمه)، في دورة 2010 صعد بـ125 صوتا فقط، وبالتالي لم يكن تمثيلا لارادة الناخب، ومن جهة ثانية صدر قرار من المحكمة الاتحادية اشار الى عدم تحويل ارادة الناخب ونقلها الى جهة اخرى وخصوصا فيما يخص استبدال الاعضاء على الرغم من وجود قانون الاستبدال بامكانية ان يقوم رئيس الكلتة هو من يختار العضو المستبدل الا ان المحكمة اشارت بان هذا القانون غير دستوري .
قوائم وهمية لضرب الشركاء
ويقول الكناني: وجدنا ان نظام المختلط هو نظام جيد ومعمول به في العديد من الدول مثل المانيا وروسيا و كوريا الجنوبية، اي يكون هنالك نصف المقاعد وفق التمثيل النسبي والنصف الاخر وفق الاغلبية، وبذلك يكون سعر المقعد على القوى السياسية سعرا معتدلا، ومن جهة اخرى فان الكتل ستلجأ الى اختيار شخصيات محل احترام ولديها ثقل اجتماعي وجمهوري ويمكن ان تجلب اصواتا وبذلك ننتهي من تشكيل القوائم الوهمية حيث قامت بعض الكتل بتشكيل قوائم وهمية لتشتيت الاصوات وضرب شركائها في العملية السياسية.
وتابع الكناني: أن آلية الانتخاب الالكتروني مطبقة في العديد من دول العالم والمفوضية يجب ان تعتمد الانتخاب الالكتروني ولكن هنالك مشكلة فنية لدى المفوضية، مشيرا الى حصول ضغوط سياسية مورست على مفوضية الانتخابات وجعلت في بعض المحافظات ان يكون الانتخاب الالكتروني على مستوى المركز وليس المحطة، اي تؤخذ صناديق الاقتراع من المحطة من قبل الموظف وتنقل الى المركز وتنزل للنظام الاكتروني واعتقد هذه ستمس شفافية ونزاهة الانتخابات .
وأوضح الكناني: بالنسبة لتوزيع المقاعد والمواد، فإن المادة 10 تبدأ بالدوائر الانتخابية التي هي 18 دائرة انتخابية وعدد اعضاء مجلس النواب 328 و المكونات الكوتا تمنح 6 للمسيح و 1 للشبك و 1 للايزيدية و 1 للصابئة والكرد الفيليين ايضا مقعد اضفنا لهم في هذا القانون والمسيح اعطيناهم للارمن وأضفنا لهم مقعداً في بغداد، مبينا أن الترشيح يكون وفق القائمة المفتوحة وفق المادة 11 من القانون والناخب من حقه ان يرشح للقائمة او للمرشح .
وقال الكناني: بالنسبة لتوزيع المقاعد، فهي تتم وفق المادة 13 من القانون، تذهب حيث نصف المقاعد الى اعلى الاصوات في القائمة بغض النظر عن القائمة والنصف الاخر تعود الى القوائم حسب نظام سانت لاك المعدل 1,5 حتى نسمح للقوى السياسية الصغيرة ان تنافس كذلك اذا رشحت الشخصيات المجتمعية بشكل منفرد فسوف يكون لها حضور ، وايضا بعض الشخصيات داخل القوائم التي لم تفز قد تسمح له الفرصة بالصعود .
وأكد الكناني أن كتلة الاحرار التي ينتمي اليها: تعلق اجتماعاتها في التحالف الوطني لحين تلبية الشروط التي قدمها السيد مقتدى الصدر، وهي 15 شرطاً تضمنت ان تكون هنالك مرجعية للتحالف الوطني يمكن الاحتكام اليها في حالة النزاع وترشيح شخصيات مستقلة لتولي المناصب الحكومية، وهي شروط لم تتحقق وخصوصا بالاونة الاخيرة، مؤكدا أن التحالف الوطني استمر بترشيح الشخصيات الحزبية ومن الخط الاول لتولي المناصب التنفيذية، اذا ما كانت هنالك استجابة الى تلك المطالب فبالامكان عودة الاحرار.
ويقول الكناني: نريد وجود الامم المتحدة للاشراف على تشكيل المفوضية وبالامكان ان نقول ان افضل مفوضية كانت في الدورة الاولى التي اشرفت عليها الامم المتحدة وكانت شبه مستقلة على العكس من المفوضيات اللاحقة التي خضعت لارادات القوى السياسية بطريقة او باخرى ونحن في هذا القانون اشرنا الى اختيار النظام الالكتروني واعلان النتائج بافضل طريقة ومنعنا ان يحصل العد والفرز لمرتين حيث حدثت خروقات بل سيكون على مستوى المحطة فقط وتعلن النتائج ويستلم ممثلو الكيانات نسخا من النتائج على مستوى المحطة .
ويضيف الكناني بالقول: انا من مؤيدي اختيار المحافظين بالشكل المباشر، لكن اصطدمنا بنص دستوري اعتقد المادة 122 من الدستور تشير الى ان ينتخب المحافظ من مجلس المحافظة، مشددا على ضرورة تغيير النص الدستوري.
وقال الكناني: ثبتنا كوتا الكرد الفيلية لاول مرة على مستوى مجلس النواب ونأمل بزيادة هذا العدد داخل مجلس النواب، والنقطة الاخرى ان هنالك جهات عديدة اعترضت على تشريع هذا القانون ومثال على ذلك الكرد يرغبون بان يكون العراق بدائرة انتخابية واحدة، كونهم حصلوا في عام 2005 على 75 مقعدا، لأن السنة في المناطق الغربية لم يشاركوا، وايضا في المحافظات الشيعية بالاخص التيار الصدري لم يشارك في تلك الانتخابات، مما أدى لأن تكون حصة الكرد اكثر لكن الحفاظ على حصة المحافظات ولذلك ابقينا على 18 دائرة.
لا وجود لقانون انتخابي عادل
ويقول الكناني لايوجد قانون انتخابي عادل في كل دول العالم وهي معادلة نسبية ومثال على ذلك المانيا كانت في الاربعينات نظام التمثيل النسبي ودائما ما يتغير القانون حسب الحاجة والمصلحة وطبيعة المجتمع .
فيما يخص الشروط التي يشترط توفرها بالمرشحين للانتخابات، قال الكناني: بالامكان ان نضع شروطا قاسية، لكن بكل صراحة لا نستطيع ان ندخل في جبهة مع كل القوى السياسية والمجتمعية ولايوجد نص دستوري يمنع المواطن من الترشيح، ومثال على ذلك واجهات مجتمعية قد لم يتسن لها لظروف معينة اكمال الدراسة ، مبينا أن الكثير من الدول قادتها لايمتلكون شهادات والامارات نموذج على ذلك حيث اغلب قادتها لم تكن لديهم شهادات دراسية، فحقيقة ارى شرط ان يقرأ ويكتب جدا كافية للترشيح في الانتخابات للدخول بالعمل السياسي.
وتابع الكناني بالقول: إن تشريع القوانين هو فن اي ان اعضاء مجلس النواب يعطون الرؤية والافكار، وقد عملت على مقترح لتشكيل دائرة تشريعات تكون هي المطبخ لهذه الافكار حيث تضم مختصين بالقانون والاقتصاد وبالسياسة ويحملون شهادات عليا وخبرة، ولعدم وجود مثل هذه الرؤية تجدون ان تشريعاتنا ضعيفة وتتعدل كل فترة، مع فشل مجلس النواب في تشريع قوانين رصينة، اما اللجان البرلمانية فهي سياسية وفي بعض الاحيان تتفق الكتل .
فيما يخص الدستور وتغييره قال الكاني: بالامكان الاستفادة من قرار المحكمة الاخير، حيث ان قرار المحكمة الاتحادية اشار الى ان المادة 142 باقية، اي بالامكان من داخل مجلس النواب تشكيل لجنة للتعديلات الدستورية، علما بوجود 6 تعديلات متفق عليها، مؤكدا أن “الدستور ليس قرآن لا يتعدل فمن الخطأ ان يوجد خلل ولا يتم تعديله” .
إعداد تفاصيل لمنع التزوير في الانتخابات
ويقول الكناني: تم اعداد تفاصل فنية للحد من ظواهر التزوير والثغرات التي حصلت في الانتخابات السابقة ووضعنا عقوبات مشددة على المرشحين في حالات المخالفة والقانون بالمجمل اختلف عن القانون السابق .
أما فيما يتعلق بطبيعة عمله، قال الكناني: انا في رئاسة الجمهورية كمستشار انزع قبعة التيار الصدري عندما اقدم المشورة القانونية والقي النصوص القانونية حتى لو كانت على حساب التيار الصدري ومن جهة اخرى الشخصيات الرمزية مستفيدة ومثال على ذلك السيد اياد علاوي لو حصل على 250000 في الانتخابات السابقة في بغداد، عندما يعطى مقعد سوف ياخذ اعلى الاصوات ونفس اصواته سوف تبقى في القائمة ، وكذلك الحال للرموز الاخرى سوف يستفيدون وبدون استثناء، مبينا أن القوى المدنية سوف تشكي من ان نفس الرموز تحصل على اعلى الاصوات، اي لايوجد اي استهداف .
فيما يخص اعداد القوانين قال الكناني: هنالك جهتان، أما الحكومة تستعين بمختصين او رئاسة الجمهورية ترسل مشاريع قوانين، اما مقترحات القوانين فتقدم من لجنة داخل مجلس النواب او عشرة اعضاء، مبينا أن رئاسة الجمهورية استعانت بالخبراء وجلسنا مع مفوضية الانتخابات عدة مرات وقضاة ونقابة المحامين واتحاد الحقوقيين ومنظمات مجتمع مدني واساتذة في العلوم والسياسة وايضا جلسنا مع الامم المتحدة واعطيناهم نسخة وتم الاخذ ببعض الافكار، وبالتالي المطبخ النهائي هو مجلس النواب.
وفيما يخص النظام الرئاسي قال الكناني: ليس له القدرة على تعديل الدستور ولا تستطيع ان تقدم مشروع قانون تعديل الدستور، بل يكون من لجنة تعديل الدستور وله الياته عن طريق مجلس النواب بتشكيل لجنة واجراء التعديلات وتطرح للاستفتاء اي ان مسؤولية تعديل الدستور تكون عن طريق لجنة من داخل مجلس النواب .
وتابع الكناني بالقول: كان الاتفاق السياسي يحدث رئاسة الجمهورية بحضور العديد من القادة قبل 6 اشهر على ان تدمج انتخابات مجالس المحافظات مع مجلس النواب لاسباب كثيرة منها الازمة الاقتصادية، مبينا أن كل عملية انتخابية تكلف 300 مليون دولار اضافة الى الوقت والامن والحماية والاحتكاك الذي يحصل في الانتخابات، والنقطة الاخرى هي انشغال الجيش والوضع الامني في المناطق الغربية والمعارك .
وبين الكناني: أن رئاسة الجمهورية أرسلت كتابا الى مفوضية الانتخابات عن امكانية دمج الانتخابات حيث ورد الرد بامكانية دمجها مع انتخابات مجلس النواب، وفعلا اجلت حيث ان الانتخابات تجرى في الشهر الرابع والكل فوجئ بقرار رئيس الوزراء بتأجيل الانتخابات الى الشهر التاسع، وهذا القرار سياسي له ابعاد كثيرة قد تحرج الكثيرين اذا ما ادليت بالمعلومات .
وحقيقة نحن كقوى سياسية في بعض الاحيان نضع الرجل غير المناسب في المكان الذي لا يليق به ، لكن بالمجمل العام نحاول ان نضع الشخصيات الجيدة وحتى لو كانت مستقلة ومثال على ذلك الاخ عادل مهودر الاخ علي شكري ونصار الربيعي ، ربما قد تكون اقل الشخصيات التي عليها اثارات بالمهنية او بالفساد ولكن هذا لايعني اننا افضل من الاخرين .
انتخابات الخارج .. كلفة باهظة
ويقول الكناني: أن انتخابات الخارج تصرف لها اموال كثيرة، وانا من مؤيدي الغائها او نقلل الدول والاكتفاء بالدول التي تحوي عددا كثير من العراقيين او اعتماد نظام التصويت الالكتروني على اقل تقدير حتى لا يكون هنالك صرف اموال او تلاعب او عمليات تزوير .
ويقول الكناني: إن الانتخابات في نينوى والانبار وصلاح الدين فيها صعوبة واستغربت من تحديد الشهر التاسع لاجراء انتخابات مجالس المحافظات واتوقع مطلع عام 2018 حينها ممكن ان تستقر اغلب المحافظات، اما قضية الفكر الداعشي اعلن البعض داعشيتهم وهي ليست افكارا جديدة ولن تنتهي ولذلك نحتاج الى برامج تربوية ومجتمعية للاجيال الجديدة لمنع انحرافه بهذه الافكار .
فيما يخص التصويت الخاص قال الكناني: وجدنا مانعا دستوريا له، وانا من مؤيدي عدم اشراك المؤسسة العسكرية بالعملية السياسية، ولذلك ذهبنا الى وضع بعض القيود، اي ان اي شخص يرشح للانتخابات من القوات المسلحة يقدم استقالة قبل 3 اشهر ويحرم من العودة الى الوظيفة سواء فاز او لم يفز، مبينا أن نص المادة تسعة يشير الى ان لايجوز ان تشترك القوات المسلحة في العمل السياسي والنقطة الثانية وضعت في يوم الاقتراع اي ان المؤسسة العسكرية القريبة يمكن ان تقترع، وهذا اقل الممكن حتى نتطابق مع النص الدستوري .
ويقول الكناني: أن القانون الحالي هو فرصة لاشراك الشارع في اختيار من يمثله بشكل اكثر عدالة ومن جهة اخرى انا ضد التدخل من قبل المرجعيات الدينية في حث الجمهور للخروج للانتخابات حيث كلما زادت نسبة المصوتين ، تقل نسبة الوعي في التصويت وقد يكون رأيي غريبا ، لكن انا مع النخبة المصوتة التي تذهب بعلم ودراية وخبرة لاختيار من يمثلها.
ويضيف الكناني: في عام 2005 كان التصويت في الاقليم يصل الى 80 – 90% والمحافظات الجنوبية 50 -60% في حين في محافظة الانبار لم تتجاوز الـ 3-4% وهذه كارثة اي فيما لو بقيت هذه المحافظات مقاطعة للانتخابات بسبب اوضاعها اعتقد ستكون مشكلة فعلى قوى السياسية ان تنتبه الى اختيار نظام انتخابي عادل وينصف الناخب من خلال الحفاظ على صوته وايصال من يمثله الى قبة البرلمان .
وبخصوص الاقبال للمشاركة في الانتخابات قال الكناني: إن الشعب العراقي محبط تماما، محذرا من أن الكتل السياسية ستلجأ اما الى الشحن الطائفي والقومي او ان تلجأ الى مقدمات صحيحة، وهي قانون انتخابي عادل ومفوضية انتخابات جيدة وتقديم بنى تحتية صحيحة لاقناع الناخب العراقي في المرحلة القادمة للخروج للانتخابات.
وتابع الكناني: هناك عدم عدالة في توزيع مقاعد الكوتا ومن المفترض ان تكون للاقليات التي لايستطيع ممثليها الصعود الى مجلس النواب ويشترط ان يكون نوعي ولكن للاسف استمرت المطالبات وانا لست مع زيادة العدد وحصلت ضغوطات بهذا الجانب والمشكلة ممن يتم اخذ المقعد لسد تلك الكوتات ، وهذا يقع ضمن عمل النواب من اجل تعديل الكوتا .

About alzawraapaper

مدير الموقع