الوفد الكردي يرجئ زيارته إلى بغداد حتى إشعار آخر لجنة الشهداء والسجناء السياسيين تكشف عن 3شروط مقابل حضور جلسة التصويت لإقرار الموازنة


Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /home/alzawraa/public_html/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/classes/YARPP_Cache.php on line 465

الزوراء / يوسف سلمان:
تسارعت وتيرة الاجتماعات السياسية المشتركة لإستكمال المباحثات حول حصة الإقليم من الموازنة العامة، فيما قرروفد حكومة الإقليم المفاوض إرجاء زيارته إلى العاصمة بغداد حتى أشعار آخر.
واكد نائب رئيس مجلس النواب، بشـير خليل الحـداد، ان النسخة الاخـيرة والمعدلة لقانون الموازنة الاتحادية لعام2021 لم تصل الى هيئة رئاسة البرلمان من اللجنة المالية النيابية لحــد الآن.
وكشف ممثل حكومة إقليم كردستان في بغداد، فارس عيسى، امس الثلاثاء، عن أن وفد حكومة الإقليم المفاوض قرر إرجاء زيارته إلى العاصمة العراقية حتى أشعار آخر.
وكان من المقرر أن يعود الوفد إلى العاصمة خلال الساعات المقبلة ليبدأ جولة مفاوضات جديدة بشأن حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية للعام 2021.
في غضون ذلك، كشفت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية عن شروط التصويت على قانون الموازنة العامة، وبخلاف ذلك ستمتنع لجنة الشهداء وجميع النواب ممثلي الكتل الاخرى عن الحضور في جلسة التصويت لاقرار الموازنة .
وطالب رئيس اللجنة، النائب خلف عبد الصمد، اللجنة المالية بالاسراع بإدراج مقترحاتها التي تضمنت نصوصا قانونية منها زيادة التخصيصات المالية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وقوانين العدالة الانتقالية المعنية بضحايا جرائم البعث واستحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بقانون الفصل السياسي للموظفين وغير الموظفين .
واوضح، في بيان صحفي: ان « الشروط تتضمن ادراج كل المقترحات التي قدمتها لجنة الشهداء لكونها دستورية وقانونية، مع الغاء المادة (21/اولا وثانيا) من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لكونها تخالف المادة (130) من الدستور، فضلا عن مخالفتها لأربعة قوانين نافذة، حيث يأتي نص يتألف من بعض كلمات ليلغي حقوقا كفلها الدستور والقانون»، داعيا اللجنة المالية الى الدفاع عن التشريعات القانونية التي شرعتها السلطة التشريعية وعدم السماح للسلطة التنفيذية بتمرير نصوص حكومية على حساب الدستور والقانون، واحترام الآليات الدستورية التي تتعلق بتعديل او الغاء القوانين النافذة .
الى ذلك طالبت اللجنة المالية النيابية جميع الكتل المعنية بالاسراع بمناقشاتها والتوصل لاتفاق بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 التي عرضت عليها .
وعلقت اللجنة المالية على بعض المطالبات بضرورة الاسراع بإقرار الموازنة العامة بأنها «ارسلت كتابا يوم ١٥-٢ لرئاسة المجلس ذكرت فيه انها قد اكملت المسودة شبه النهائية لمشروع موازنة ٢٠٢١ ، لكن النقطة الوحيدة المعلقة هي النص الخاص بالتزامات اقليم كردستان والذي تم ذكر تفاصيله في المادة ١١ من مشروع القانون «.
وتابعت اللجنة المالية «اجتمعنا مع الكتل السياسية من مختلف المكونات لتقريب وجهات النظر والخروج بتوافق على مجمل النصوص الواردة في تلك المسودة ، ولكن الى الآن ننتظر صيغة نهائية للاتفاق حول هذه المادة».
وانتقدت اللجنة محاولة البعض خلط الاوراق والتهجم على اعضائها، مؤكدة انها بذلت جهودا كبيرة لتضمين جميع حقوق المواطنين، موظفين وغير موظفين، والعاملين في جميع القطاعات ولجميع المكونات في مشروع قانون الموازنة على مستوى شرائح بعينها او وزارات او محافظات لضمان اقامة المشاريع الخدمية والاستراتيجية، ولتضمين حقوق العاملين في القطاع العام والخاص .

About alzawraapaper

مدير الموقع