الوطني الكردستاني: الترشيح الفردي 100 % يحتاج إلى تعديل الدستور … القانونية النيابية تكشف لـ “ألزوراء” أبرز خلافات الكتل حول قانون الانتخابات وترجح إقراره خلال يومين

الزوراء/ حسين فالح:
كشفت اللجنة القانونية النيابية عن ابرز الخلافات السياسية حول قانون الانتخابات، وفيما رجحت اقرار القانون في غضون اليومين المقبلين، اكد الاتحاد الوطني الكردستاني ان الترشيح الفردي بالانتخابات بنسبة 100 بالمئة يحتاج الى تعديل الدستور لانه يعارض المادة 76 منه.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب رشيد العزاوي، في حديث لـ”الزوراء”: ان الكتل السياسية الى الآن لم تتوصل الى حلول مرضية لتمرير قانون انتخابات مجلس النواب، لكن يمكن توصلها خلال اليومين المقبلين. مبينا: ان الخلافات حول القانون فنية وليس على اصل القانون.
واضاف: ان ابرز الخلافات هي حول الدوائر المتعددة والدائرة الانتخابية الواحدة، وكذلك حول الترشيح الفردي والقوائم. مبينا: ان بعض الكتل ترى ضرورة ان تكون الانتخابات على وفق دوائر متعددة وبترشيح فردي، لكن هناك من يعارض هذا الرأي لأسباب عدة، منها عدم ترسيم الحدود الادارية لبعض الاقضية، وكذلك تداخل الاداريات بين الاقضية في المحافظات، فضلا عن انه يحتاج الى وقت طويل لإجراء انتخابات مبكرة لانه يلزم المفوضية لتحديث سجلات الناخبين على وفق نظام الدوائر المتعددة، وهذا يصعّب اجراء انتخابات مبكرة، لاسيما وان المفوضية الجديدة ليست لديها خبرة كافية، فتحتاج ايضا الى وقت لانه ستتم اقالة جميع المدراء على مستوى الاقسام والشعب وحتى العاميين، ويتم تعيين اخرين من خارج المفوضية.
واوضح: أما الرأي الذي يذهب باتجاه الدائرة الانتخابية الواحدة وترشيح القوائم، فيرى ان هذا النظام سيسهل عملية اجراء انتخابات مبكرة وبفترة وجيزة لانها ستبقي على سجلات الناخبين نفسها، ولن تجري عمليات تحديث. لافتا الى: ان اللجنة القانونية النيابية استضافت خبراء من الامم المتحدة وخبراء مختصين اخرين في الانتخابات، وكذلك مسؤولين في وزارة التخطيط المختصين بالحدود الادارية للاقضية والسجل السكاني، وايضا بعض المسؤولين بالمفوضية العليا للانتخابات، لغرض التوصل الى صيغة نهائية للقانون.
بدوره، اكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شيروان ميرزا، ان اجراء الانتخابات البرلمانية على وفق الترشيح الفردي الكلي يعارض الدستور العراقي.
وقال، ميرزا، في حديث لـ”الزوراء”: ان الخلافات حول قانون الانتخابات جوهرية، لاسيما فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية المتعددة، وهذا لا يمكن اجراؤه لكون هناك اقضية ضمن المناطق المتنازع عليها، مثلا قضاء مخمور فحدوده الادارية بين محافظتي اربيل ونينوى، وقضاء كفريت بين السليمانية وديالى، وغيرها، فضلا عن الاقضية في المحافظات الوسطى والجنوبية، فهناك ايضا مشاكل بهذا الخصوص.
واضاف: كما ان بعض الاقضية ليس فيها حدود ادارية نظامية، كذلك هناك تداخل ما بين الاقضية، بالاضافة الى ان بعض الاقضية تسيطر عليها بعض الجهات العشائرية او المسلحة او الحزبية، فيمكن ان تسيطر على الانتخابات، وتؤثر في نزاهتها، فهذه كلها ستسبب مشاكل فنية في اجراء الانتخابات.
ولفت الى: ان الخلافات الاخرى فيما يخص الترشيح الفردي بنسبة 100 بالمئة، فهذا سيعارض المادة 76 من الدستور العراقي التي تنص على ان الكتلة الاكبر في البرلمان هي من تشكل الحكومة، فعندما تكون الانتخابات بقوائم فردية، فهنا سوف لا تكون هنالك كتلة اكبر في البرلمان، وهذه تعد مخالفة دستورية، وينبغي تعديل المادة الدستورية الخاصة بهذا الموضوع.
واوضح: هناك رأي بأن يكون الترشيح 25 بالمئة فردي، و75 بالمئة قوائم، وكذلك هناك من يقترح ان تكون النسب 50 بالمئة بـ 50 بالمئة.

About alzawraapaper

مدير الموقع