النواب المعتصمون: عدم طعن المقالين لدى المحكمة الاتحادية يعني اعترافا ضمنيا بقرار إقالتهم

النواب المعتصمون: عدم طعن المقالين لدى المحكمة الاتحادية يعني اعترافا ضمنيا بقرار إقالتهم

النواب المعتصمون: عدم طعن المقالين لدى المحكمة الاتحادية يعني اعترافا ضمنيا بقرار إقالتهم

بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina:
حمل تجمع النواب المعتصمين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مسؤولية التبعات المالية والقانونية لتوقف الدوام الرسمي لمجلس النواب.وقال المتحدث الرسمي باسم المعتصمين النائب هيثم الجبوري في مؤتمر صحفي امس ان «رئيس المجلس المقال يتحمل مسؤولية التبعات القانونية والتكاليف المادية التي سيخسرها البرلمان ، بسبب عدم استمرار الموظفين بالدوام في هذه الفترة».واضاف :» ان تصريح المحكمة الاتحادية بعدم وجود قرار او طعن من قبل هيئة الرئاسة المقالة ، يعني تثبيتا لقرار مجلس النواب ،لان عدم تقديم طعن يعتبراعترافا ضمنيا من المحكمة الاتحادية ان قرار مجلس النواب صحيحا».وتساءل «لماذا لم تطعن هيئة الرئاسة المقالة بهذا القرار ،وبالتالي الموضوع ليس قانونيا ،بل لتثبيت حالة الاقالة من الاستقالة وفيها منافع مادية ، حيث ان الاقالة لاتقضي بالحصول على مستحقات تقاعدية، بينما الاستقالة يمكن ان تؤمن استحقاقهم التقاعدي».ودعا الجبوري ، الامين العام لمجس النواب والمدراء العامين الى :» الاستمرار بالدوام وعدم الانصياع الى توجيهات الرئيس المقال «، مشيرا الى انه»ستكون هناك مساءلة قانونية لمن لم يلتحق من الموظفين».وكان النواب المعتصمون قد اقالوا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ ، يوم الخميس الماضي . وعقدوا جلسة يوم امس برئاسة عدنان الجنابي وتم رفعها بعد فتح باب الترشيح لهيئة رئاسة جديدة للبرلمان . لكن سليم الجبوري عد الجلسة غير دستورية لعدم اكتمال النصاب القانوني واعلن تعليق جلسات البرلمان وعطل الدوام الرسمي فيه حتى اشعار آخر.

About alzawraapaper

مدير الموقع