النفط تعلن عن مشروعين نفطيين كبيرين للتصدير البحري

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار، أمس الاحد، عن العمل في الوقت الحالي لتنفيذ مشروعين كبيرين للتصدير البحري بلغت نسبة الإنجاز في أحدهما قرابة 85 بالمئة، فيما أكد أن جولات التراخيص تجربة “ليست سيئة” لكنها شهدت إخفاقات يجري العمل على معالجتها.
وقال عبد الجبار في تصريح صحفي: إن جولات التراخيص تجربة ليست سيئة، فبالرغم من أنها شهدت إخفاقات في مرحلة معينة، لكنها ساهمت في تطوير الصناعة النفطية في البلاد وزيادة إمكانية البلاد في عمليات الانتاج والتصدير وتدريب الكوادر العراقية، وهناك بعض الملاحظات نعمل على معالجتها.
وأضاف: أن الوزارة لديها رؤية لفتح باب التفاوض مع الشركات وشرعت بدراسة بعض العقود النفطية، مبينا أن الوزارة تتجه الى إجراء مراجعة لحقول النفط ذات كلفة الانتاج العالية (وهل ان المصلحة تتطلب البقاء على تلك العقود أو الذهاب باتجاه التعديل أو ربما يتم إيقاف أو إلغاء تلك العقود مع الشركات، وكل ذلك تجري مناقشته ودراسته للتعاطي مع شركات الخدمة التي تعمل مع العراق لتطوير الانتاج في حقول النفط، وهناك تقييم وإعادة مراجعة لبعض هذه العقود وليست جميعها.
وبشأن إمكانية زيادة سعر برميل النفط الذي يباع لمصافي النفط لرفد خزينة الدولة بموارد إضافية، بين الوزير أن المقترح ما زال قيد النقاش والدراسة وليس بالضرورة المضي بهذا المقترح وتنفيذه، والوزارة تعمل على دراسة الجدوى الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.
وبخصوص اتفاق خفض الانتاج، قال: إن مصلحة العراق باستمرار التعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك +), والعمل معا في رفع القيمة السوقية للثروة النفطية”، مبينا أن “الوزارة ملتزمة بالتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها للأشهر المتبقية من هذا العام باتفاق أوبك، وتم تخفيض كميات كبيرة من النفط في حقول المنطقتين الجنوبية والوسطى تنفيذا لتلك الالتزامات.
وأضاف: أن الحوارات مستمرة مع الاقليم، والتأكيد على ضرورة التزام الاقليم بمحددات وقرارات أوبك، وألا يزيد انتاج الاقليم من النفط على 370 الف برميل يومياً”, مؤكدا أن “الحكومة العراقية مؤمنة بوجوب التكامل بين الحكومة الاتحادية والاقليم في قراراته وسياساته العامة.
وأوضح: أن النقاشات مستمرة بهدف إعادة ترميم العلاقة بين المركز والاقليم، وأن تكون جميع حقول النفط في البلاد خاضعة لسياسة نفطية واحدة، وإدارة الثروات ضمن السياسة الاتحادية، مع الأخذ بنظر الاعتبار حقوق الاقليم التي ينص عليها الدستور العراقي.

About alzawraapaper

مدير الموقع