النصر يحذر من تدخل الكتل السياسية في تشكيله ويكشف عن أسباب عدم تشريعه … المالية النيابية لـ “الزوراء” : مجلس الخدمة الاتحادي سيختص بتوفير فرص العمل للخريجين وتقديم المقترحات للبرلمان

الزوراء/ حسين فالح:
اكدت اللجنة المالية النيابية ان مجلس الخدمة الاتحادي سيختص بتوفير فرص العمل للعاطلين والخريجين، وتقديم المقترحات للبرلمان في تشريع القوانين، وفيما حذر ائتلاف النصر من تدخل الكتل السياسية في تشكيل المجلس، كشف عن الاسباب الحقيقية وراء عدم تشريعه خلال السنوات الماضية.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب عبد الهادي السعداوي، في حديث لـ”الزوراء”: ان مجلس الخدمة الاتحادي موجود لدى الحكومة، لكنه غير مكتمل من ناحية تشكيلة اعضائه، ومن المؤمل ان يتم ارساله الى البرلمان خلال الايام المقبلة.واضاف: نتمنى ان يتم تشكيل المجلس بعيدا عن المحاصصة على وفق مبدأ تقاسم المناصب بين الاحزاب والكتل، لكي يحقق الاهداف المرجوة من تشكيله ضمن السياقات القانونية الحقيقية. مبينا: ان المجلس سيختص بتوفير فرص العمل والدرجات الوظيفية للعاطلين والخريجين، وكذلك تقديم المقترحات الى مجلس النواب فيما يخص تشريع القوانين التي فيها مصلحة للبلد.واوضح: ان المجلس سيعوض عن اللجان المؤقتة، التي تشكل سواءً من قبل الحكومة او مجلس النواب، لأحداث معينة، حيث سيأخذ دور هذه اللجان سواء أكانت تحقيقية او لإيجاد الحلول لقضية ما، لذلك فإن المجلس له دور مهم في بناء مؤسسات الدولة.واكد ضرورة تشكيل المجلس بعيدا عن التوافقات السياسية والمحاصصة، حيث لدى العراق خبرات وكفاءات كبيرة سواء أكانت اكاديمية او سياسية، وحتى ان كانت شخصيات حزبية، لكنها كفوءة، لكي يحقق المجلس اهدافه الحقيقية.بدوره، حذر رئيس كتلة ائتلاف النصر النيابية، رياض التميمي، من تدخل الكتل السياسية في موضوعة تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي.وقال التميمي، في حديث لـ”الزوراء”: ان مجلس الخدمة الاتحادي مكتمل منذ الدورة السابقة، إلا انه لم يتم ارساله الى مجلس النواب لأسباب سياسية. مبينا: ان عدم تشريعه يأتي لبقاء التعيينات على وفق المحاصصة، ولاستفادة الكتل السياسية من الدرجات الوظيفية في الدولة.واضاف: ان رئيس مجلس النواب اصر على تقديم الحكومة مجلس الخدمة الاتحادي الى البرلمان لغرض تشريعه، لكن لا نعرف هل ستبقى اسماء اعضائه نفسها أو سيتم تغييرها، أو ان هناك تدخلا للكتل السياسية بذلك. داعيا الى الاستعانة بالخبراء والمختصين من الشخصيات المستقلة، وعدم فسح المجال للكتل السياسية بوضع يدها عليه.وكان مجلس الوزراء قد اعلن، في مطلع عام 2019، فتح باب التقديم لاختيار رئيس وأعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي على وفق الشروط المذكورة في المادة 5 من قانون مجلس الخدمة رقم 4 لسنة 2009 المعدل.وبيّن المجلس ان الشروط العامة للتقديم ان يكون من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة، وله خدمة فعلية وممارسة في اختصاصه لا تقل عن 15 سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية، وتكون هذه الخدمة 12 سنة للحاصل على الماجستير، وعشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه، وان يكون عراقيا لا يقل عمره عن 37 سنة، وليس مشمولا بقانون المساءلة والعدالة، ولا محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف، وحسن السيرة والسلوكِ.

About alzawraapaper

مدير الموقع