النسخة المعدلة من الحكومة لا تتضمن الاستجابة لمطالب ممثلي الكتل والمحافظات … الجبوري يؤكد التزام البرلمان بتحقيق التوافق في التصويت على الموازنة العامة 2018

مجلس النواب

مجلس النواب

الزوراء / يوسف سلمان:
بعدَ ملابسات التصويت على تعديل قانون الانتخابات يستأنف مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم ، فيما اعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، ان الموازنة المعدلة التي ارسلتها الحكومة لاتتضمن التعديلات التي طالبت بها الكتل السياسية وممثلي المحافظات ، معتبرا ان الموازنة العامة 2018 لم تستوف الشروط القانونية والدستورية .
يأتي ذلك مع انشغال العديد من النواب وممثلي الكتل باجراءات الطعن لدى المحكمة الاتحادية حول مقترح تعديل قانون الانتخابات، حيث شهدت الاوساط النيابية امس جمع التواقيع اللازمة لتوثيق تلك الطعون .
وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري في مؤتمر صحفي تابعته “ الزوراء” ، ان “المحافظات المنتجة للنفط عارضت النسبة المخصصة لها في الموازنة وطالبت بتخصيص 20% لتغطية استحقاقاتها “، مشيرا الى ان “المحافظات المحررة والمتضررة من داعش طالبت بصرف رواتب الموظفين المدخرة وتأجيل تسديد قروض الفلاحين واعطاء رواتب الصحوات”.
واضاف ان “نواب اقليم كردستان قدموا ملاحظات كثيرة على الموازنة وطالبوا بصرف رواتب الموظفين واستحقاقات الفلاحين واعادة النظر بنفقات الاقليم” ، مبينا ان “ رئيس الوزراء حيدر العبادي ابدى مرونة في مناقشة تعديلات على قانون الموازنة الاتحادية “.
وتابع ان “ البرلمان حريص على مناقشة الموازنة وستدرج في الجلسات المقبلة ، كما نحرص على التوافق في التصويت على الموازنة العامة ، لاسيما وان الحكومة تأخرت في ارسال الموازنة لمدة 49 يوما عن موعدها الدستوري “.
واكد الجبوري ، انتفاء الحاجة لاستقطاع رواتب الموظفين ، وتوجه مجلس النواب مع رفع هذه المادة من الموازنة “، مشيرا الى ان “ المفوضية أكدت ان قانون الانتخابات بحاجة الى تعديل بعض فقراته ومنها التصويت الالكتروني والتصويت الخاص”، مبينا ان “ مجلس النواب مضى الى تعديل الفقرات لذلك وضعت المادة التي تتضمن منح نسبة 20 % لشهادة الاعدادية “.
ومضى الجبوري للقول ، ان “ المادة المتعلقة بخصوص من ثبت عليه الفساد وشُمل بالعفو كان ينبغي ان تكون ضمن فقرات تعديل قانون الانتخابات” ، منوها الى أن “ رئاسة البرلمان ستناقش الموضوع مع اللجنة القانونية لمعالجته “.
وبشأن عدم اكتمال النصاب، اوضح رئيس البرلمان “ نعم هناك خروج ودخول للنواب في القاعة ومن الطبيعي ان يكون ذلك ، حيث هناك 100 دعوى تم رفعها ضد مجلس النواب خلال الدورة الحالية “.

About alzawraapaper

مدير الموقع