المقترحات الجديدة ماتزال قيد النقاش لدى اللجان المعنية .. القانونية النيابية لـ “الزوراء” : إجازة الموظفين ستعتمد سنويا ضمن قانون الموازنة العامة

المقترحات الجديدة ماتزال قيد النقاش لدى اللجان المعنية .. القانونية النيابية لـ "الزوراء" : إجازة الموظفين ستعتمد سنويا ضمن قانون الموازنة العامة

المقترحات الجديدة ماتزال قيد النقاش لدى اللجان المعنية .. القانونية النيابية لـ “الزوراء” : إجازة الموظفين ستعتمد سنويا ضمن قانون الموازنة العامة

الزوراء/ يوسف سلمان:
بعد ان انهى مجلس النواب خلال الفصل السابق تقرير ومناقشة مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة ومعالجة اوضاع المتعاقدين، اكدت اللجنة القانونية النيابية، ان مشروع قانون الاجازة الطويلة لموظفي الدولة سيعتمد سنويا كاحدى فقرات قانون الموازنة العامة، فيما استبعدت تشريعه رغم قراءته القراءة الاولى داخل البرلمان.وقال عضو اللجنة زانة سعيد، لـ”الزوراء” ان “من الناحية القانونية تمت معالجة موضوع الاجازة الطويلة لموظفي الدولة ضمن قانون موازنة 2017، براتب اسمي لمدة اربع سنوات”،مشيرا الى وجود مطالبات بتشريع قانون خاص للاجازة وليس فقرة ضمن الموازنة العامة ، على اعتبار ان الموظف اذا قدم الاجازة بحسب فقرة الموازنة فستنتفي الحاجة لتشريع قانونها “.واضاف ان “مشروع قانون الاجازة الطويلة للموظفين تمت قراءته القراءة الاولى في الفصل السابق ، ولكنه لن يمرر بسبب وجود فقرة في قانون الموازنة خاصة بمنح الاجازة الطويلة لموظفي الدولة” ، مبينا ان “البرلمان بامكانه تضمين فقرة الاجازة سنويا في مشروع الموازنة العامة بحسب حاجة البلد ورؤية الحكومة “.وكانت لجنة شؤون الاعضاء والتطوير النيابي اعلنت عن تداول لائحـة مقترحات جديدة تتعلق بمشروع قانون اجازة الموظفين.وقال عضو اللجنة احمد البدري في تصريح صحفي ان” قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة لاربع سنوات بنصف راتب ادرج ضمن موازنة العام الحالي وتم التصويت عليه باعتباره مقترحا مقدما من الحكومة”، مشيرا الى ان “ اللجنتين المالية والقانونية قدمتا مقترحا باتجاه منح الموظف اجازة مابعد الخمس سنوات بدون راتب”.واضاف ان “ المقترح الجديد تمت مناقشته داخل البرلمان لكن هناك انقساما في وجهات النظر بين من يرى التصويت عليه على اعتبار انه ضمن كاحد بنود الموازنة العامة واخر من يرفضه”، مبينا ان “ القانون يسمح للموظفين بالتقديم على الاجازة باستثناء المدراء العامين ،وهو يعالج الترهل الوظيفي في مؤسسات الدولة والتي بلغ عدد الموظفين فيها 5 ملايين موظف “.وتابع ان “ هناك لائحة مقترحات قيد النقاش حاليا منها منح مجلس الوزراء صلاحية استثناء الكفاءات من القانون وفسح المجال لامكانية قطع الاجازة، وان تكون الاجازة من 5 سنوات فما فوق مع احتسابها لاغراض الخدمة والتقاعد لتشجيع الموظف على التقديم للاجازة “ ، مشيرا الى ان” اللجنة المالية ابلغت البرلمان بعدم وجود تداخل تشريعي بين مشروع القانون وقانون الموازنة العامة “.وكان مجلس النواب صوت العام الماضي على فقرة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017، تسمح لموظفي الدولة بالحصول على اجازة لمدة اربع سنوات براتب اسمي كامل.

About alzawraapaper

مدير الموقع