المفوضية تحدد الـ20 من نيسان المقبل موعدا للانتخابات المحلية … القانونية النيابية لـ “الزوراء” : تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات من اختصاص رئيس الوزراء وليس مجلس النواب

الزوراء / يوسف سلمان :
حددت مفوضية الانتخابات الـ 20 من نيسان عام 2020 موعداً لاجراء انتخابات مجالس المحافظات ، فيما وجهت رئاسة مجلس النواب بعقد اجتماعات جديدة لتدارس الاشكالات المتعلقة بآلية تدقيق سجل الناخبين بحضور الادارة المحلية في محافظة كركوك .
وازاء ذلك اكدت اللجنة القانونية النيابية ان تحديد موعد الانتخابات المحلية ينحصر برئاسة مجلس الوزراء وليس مجلس النواب وفق القانون .وقال عضو اللجنة حسين العقابي لـ” الزوراء “، ان “ تغيير الموعد أو البقاء على الموعد المحدد مسبقا سيكون من ضمن اختصاص رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وليس مجلس النواب وفق القانون “ ، مشيرا الى استمرار الاجتماعات مع رؤساء وممثلي الكتل السياسية لمناقشة آلية احتساب أصوات الناخبين.واضاف ان “ الخلافات السياسية وعدم قناعة بعض الكتل بفقرات القانون تسببت بتعطيل عرض قانون الانتخابات للقراءة الثانية والتصويت عليه داخل مجلس النواب “، مبينا ان “ تمرير قانون الانتخابات مايزال بحاجة الى توافق سياسي قبل عرضه داخل البرلمان “.واوضح ان “ الاجتماعات مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة آلية احتساب الأصوات للناخبين كون الآلية المعمول بها سابقا تشوبها أخطاء كبيرة “، مشيرا الى ان الآلية الجديدة سترفع حجم الأصوات للناخبين للفوز بعضوية مجلس النواب أو المجالس المحلية “.وطالب عضو اللجنة القانونية النيابية بإجراء تعديل على نسب الاصوات المحتسبة في الانتخابات المحلية ، مشيرا الى ان “ 60% من الأصوات يتم تشتيتها من خلال عدم الاحتساب الصحيح “.وعقدت رئاسة مجلس النواب صباح امس اجتماعا مشتركا بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي واعضاء اللجنة القانونية ورؤساء وممثلي الكتل السياسية مع مفوضية الانتخابات.وعرض الاجتماع تقرير اللجنة القانونية المتعلق بمشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ ، والقرارات الخاصة بالاجراء التشريعي وتوصيات رئاسة البرلمان بتوحيد مشروع القانون مع مقترح قانون التعديل الاول ، والملاحظات التي ابديت حول شرط عمر الترشيح والغاء بعض مواده .كما تم بحث الية توزيع المقاعد واعتماد اليات التقسيم للاصوات الصحيحة على الاعداد النسبية التي تضمنتها التعديلات المقترحة ، واليات انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ ونوابه ورؤساء اللجان واقالتهم ، فضلا عن الطعون وتدقيق سجلات الناخبين بالنسبة لمحافظة كركوك والتغييرات الديموغرافية بسبب التهجير والترحيل واشكالية مبدأ تقاسم السلطات الذي ردته المحكمة الاتحادية ، وآليات العد والفرز ومشاكل مراكز التسجيل .

About alzawraapaper

مدير الموقع