المعلومة أكسجين الديمقراطية بالنسبة إلى صحفيي كردستان العراق…صحفيو كردستان العراق يطالبون بتفعيل أداء المتحدثين الرسميين في الدوائر الحكومية وعدم التمييز بين الصحفيين

أربيل / متابعة الزوراء:
نظّم مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين ومنظمة دعم الإعلام العالمي “آي.إم.إس” احتفالية، السبت، بمناسبة اليوم العالمي للحق في المعلومات في إقليم كردستان العراق، أكد الصحفيون خلالها على هذا الحق، وضرورة تعاون المؤسسات الرسمية معهم.
وقال رحمن غريب المنسق العام لمركز ميترو “إن المعايير الدولية بخصوص المعلومات العامة تشير إلى أن المعلومات التي تحتفظ بها الحكومات والمؤسسات الحكومية هي عامة في جوهرها، ويجب عدم إخفائها عن الرأي العام إلا في حالة توفّر أسباب تمنع إعلانها، وبالذات ما يخصّ احترام الحياة الخاصة والمسائل الأمنية التي يحدّد الإطار القانوني سريتها”.
ووجّه عدد من صحفيي الإقليم مذكرة إلى إدارة المنطقة ومركز ميترو ونقابة الصحفيين، طالبوا فيها تفعيل أداء المتحدثين الرسميين في الدوائر الحكومية في المنطقة، وعدم التمييز بين الصحفيين في تقديم المعلومات.
وأشار غريب في كلمته إلى أن المركز يدعمُ مطالب صحفيي المنطقة، قائلا “جئنا للتضامن مع الصحفيين ونطالب إدارة المنطقة احترام قانون حقّ الحصول على المعلومات والالتزام بتنفيذ بنوده”.
وقدّم الصحفيون مداخلات أكدوا فيها أنّ المعلومات ضرورية لجميع شرائح المجتمع، وأنّ الصحفيين ناقلون لها، حيث يتواصلون عبر مؤسساتهم مع الرأي العام، معتبرين أن المعلومات هي الأداة الفعّالة لتحقيق مشاركة المواطنين في صنع القرار، فلا إعلام دون معلومات، ولا معلومات دون تنفيذ قانون حق الوصول والحصول والنشر الحرّ للمعلومات.
من جهته قدّم هيوا قرني المشرف على إدارة منطقة رابرين كلمته عبّر فيها عن أهمية التعاون بين الصحفيين ومسؤولي الدوائر الرسمية من أجل الحصول على المعلومات، وإيصالها إلى المواطنين.
وتمّ الاعتراف بحقّ الحصول على المعلومة خلال السنوات العشر الماضية، وذلك من قبل عدد متزايد من الدول من خلال تبنّي مجموعة من القوانين التي تتعلّق بهذه المسألة. في سنة 1990 لم يكن هناك إلا 13 بلدا سنّت قوانين وطنية تتعلق بحرية المعلومة، بينما نحصي اليوم 94 تشريعا مماثلا في مختلف دول العالم.
وفي إقليم كردستان العراق، تمّ إقرار قانون حق الحصول على المعلومة من قبل برلمان الإقليم عام 2013. ويهدف القانون إلى تمكين الموطنين من ممارسة حقّهم في الحصول على المعلومات لدى المؤسسات العامة، ودعم مبادئ الشفافية والمشاركة الفعالة لترسيخ العملية الديمقراطية وتأمين مناخ أفضل لحرية التعبير والنشر.
من جهته قال حسين عمر قائم مقام قضاء رانية “إن تبادل المعلومات بين المسؤولين في الدوائر الخدمية ممتازة، ولكن تبقى قضية المعلومات الأمنية موضوع نقاش حيث لا يمكننا تقديم كل ما يطلبه الصحفيون من معلومات تخصّ قضايا حساسة”، وأكّد “نحن منفتحون على الصحفيين ومستعدّون لتحسين وتنظيم هذه العلاقة حسب القانون”.
قانون حقوق الصحفيين تأسس عام 2009 من قبل معهد صحافة الحرب والسلام في السليمانية. وسبق أن أصدر سبعة تقارير سنوية حول أوضاع العمل الصحفي في إقليم كردستان. وله ممثليات في جميع مدن الإقليم.
ويعمل حاليا بشراكة مع منظمة دعم الإعلام العالمي لإعداد تقرير شامل حول أوضاع حرية الصحافة في إقليم كردستان لعام 2019، كما يعمل بشراكة مع منظمة “انترنيوز” الأميركية لتنفيذ مشروع أصواتنا.

About alzawraapaper

مدير الموقع