المالية النيابية لـ “الزوراء” : تخفيض 5 تريليون دينار من موازنة العام المقبل

المالية النيابية لـ        : تخفيض 5 تريليون دينار من موازنة  العام المقبل

الزوراء/ يوسف سلمان:
فيما يستأنف مجلس النواب اعماله الاعتيادية يوم غد الثلاثاء،استبقت اللجنة المالية النيابية سلسلة الاجتماعات البرلمانية وضيفت مسؤولي وممثلي خمس وزارات، لمناقشة تخصيصاتها المالية ضمن قانون الموازنة العامة للعام الجديد وامكانية المناقلة بين ابوابها. وقال عضو اللجنة النائب سرحان سليفاني لـ «الزوراء» ان «اللجنة المالية النيابية اجتمعت باغلب اعضائها لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة 2016 ,ومناقلة التخصيصات المالية للقطاعات الحكومية، وننتظر ارسال التعديلات الحكومية عليها». وتابع ان «التعديلات الحكومية لم ترد الى رئاسة البرلمان او اللجنة النيابية حتى الان, لان هناك استضافات لعدد من الوزارات حول موازناتها للعام المقبل». واضاف ان «اللجنة النيابية تداولت مع مديرين عامين وممثلي ووكلاء وزارات الصحة والتربية والمالية والداخلية والدفاع واستمعت الى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن التخصيصات المالية». وبين ان «اللجنة بصدد التباحث مع هيئة التقاعد الوطنية بشأن ملابسات تخفيض رواتب المتقاعدين وبعض الموظفين والاستقطاعات الاخيرة من المستحقات الشهرية. واشار الى ان «مجلس النواب سيستأنف جلساته الاعتيادية يوم غد الثلاثاء وسيتصدر مشروع قانون الموازنة العامة 2016 جدول الاعمال». واكد ان «الحكومة خفضت 5 تريليون دينار من اجمالي المسودة النهائية لقانون موازنة 2016 على امل ان يتم ارسال ملحق التعديلات من مجلس الوزراء الى مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي». وأضاف ان «الحكومة قامت في تعديلاتها الأخيرة بتخفيض الموازنة 5 تريليون دينار حيث كانت الموازنة الاجمالية سابقا 106 تريليونات واصبحت 101 تريليون دينار». واوضح: ان «المناقشات السابقة لمجلس النواب بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة ستخضع للتغيير بسبب التعديلات الأخيرة التي قامت بها الحكومة». ومضى عضو اللجنة المالية النيابية الى الحديث عن اجراء تعديلات في أبواب الموازنة العامة للعام المقبل ، قال انها تضمنت تخفيضا في مجمل النفقات والايرادات. وذكر ان « اللجنة النيابية ستعقد اجتماعا خاصا لدراسة المقترحات المعروضة في القراءة الثانية لقانون الموازنة العامة،للتوصل الى صيغة نهائية». ورأى ان «المناقشات والمقترحات في الفترة المقبلة ستكون حادة قبل التوصل الى الصيغة الأخيرة وعرضها على البرلمان للتصويت». واوضح ان « التغييرات التي طرأت على الأرقام الخاصة بقانون الموازنة العامة تضمنت تخفيض النفقات الى 101 تريليون دينار ، وتخفيض الايرادات من 83 تريليونا الى 78 تريليون دينار بشكل مبدئي». وبشأن حصة كردستان من الموازنة العامة، بين ان « موازنة الإقليم باقية ولم يتم اجراء أي تعديل على تخصيصات كردستان من الموازنة العامة للبلاد وهي نسبة 17%». بالمقابل اعلن عضو اللجنة المالية النيابية حيدر الكعبي ، عن أستمرار عقد جلسات مجلس النواب لحين أقرار الموازنة المالية العامة لسنة 2016 .وقال في تصريح صحفي ان «مجلس النواب يستأنف عقد جلساته يوم الثلاثاء المقبل وسيستمر باعماله وعقد جلساته لحين اقرار الموازنة المالية لسنة 2016» .واكد ان «اللجنة المالية النيابية ستعقد اجتماعات مكثفة وستتم استضافة عدد من المسؤولين والمعنيين من اجل تقديم التقرير النهائي للموازنة المالية لسنة 2016 ومن ثم أقرارها».وكان مجلس النواب أنهى في جلسته الاعتيادية التي عقدت الاحد الماضي مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 . واعلنت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق عن اجراء تعديلات من قبل الحكومة في أبواب الموازنة المالية العامة للعام المقبل.

About alzawraapaper

مدير الموقع